ارز دو نرخی مانع سرمایه‌گذاری خارجی است
ارز تک نرخی حالا فقط خواسته فعالان تجاری نیست؛ سیاستگذاران پولی هم دستیابی به آن را هم تاکید می‌کنند و هم وعده می‌دهند.
اواخر دهه 80 که مهم‌ترین دستاورد دولت اصلاحات از دست رفت و ارز تک‌نرخی جای خود را به دو نرخی و چند نرخی داد. شاید هیچ‌کس گمان نمی‌کرد که این مهمان ناخوانده برای سال‌های طولانی در اقتصاد ایران بماند.
از سال 91 که مرکز مبادلات ارزی شکل گرفت و به دنبال آن نرخ اسمی ارز حدود 15 تا 20 درصد افزایش یافت، 7 سال گذشته است. 7 سالی که بنا به روایت فعالان حوزه تجاری کشور «سال‌های سخت تجارت» نام گرفته است.
با شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی از اوایل سال 90، فنر ارز از جا کنده شد و مهار آن سخت‌تر شد. به تدریج فاصله بین ارز مبادله‌ای و بازار آزاد تبدیل به مهم‌ترین چالش بانک مرکزی در بازار ارز شد.
اگرچه بر اساس قانون بودجه سال 96 کل کشور، قیمت ارز رسمی کشور از 2297 تومان سال 95 به 3300 تومان افزایش یافته است. اما این رقم در مقایسه با ارز بازار آزاد همچنان حدود 475 تومان فاصله دارد. رقمی که بنا به گفته کارشناسان اقتصادی منشا فساد و رانت در اقتصاد ایران است و یکسان‌سازی آن باید به سرعت اتفاق بیفتد.
هرچند ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی از دو سال گذشته وعده یکسان‌سازی نرخ ارز را مطرح کرده، با این حال او اجرایی شدن این سیاست را منوط به عادی شدن شرایط بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی عنوان کرده است.
فرصت FATF برای ارز تک‌نرخی
هفته گذشته گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) برای دومین سال پیاپی اقدامات تنبیهی علیه ایران را متوقف کرد. فرصتی که می‌تواند ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش داده و شرایط برای اجرای سیاست ارز تک‌نرخی را مهیا کند.
برجام بخشی از تحریم‌های هسته‌ای را به طور موقت بر اساس بند (snap back) تعلیق کرده، شاید به همین دلیل ولی‌الله سیف را در اجرای سیاست ارز تک‌نرخی محتاط کرده است.
تمدید یک سال دیگر این تحریم‌ها می‌تواند این فرصت را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد که برای تعیین تکلیف بازار ارز دونرخی تصمیم‌گیری کند. چه آنکه سرمایه‌گذاران خارجی یکی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران را ارز دو نرخی و ریسک‌های ناشی از این کار می‌دانند و یک سال و نیم بعد از توافق برجام بسیاری از آن‌ها که برای سرمایه‌گذاری پای میز مذاکره نشستند و به دلیل سیاست ارز دونرخی در ایران دچار تردید شده‌اند.
نرخ ارز چقدر است؟
وقتی‌که در سال‌های 79، 80 در برنامه سوم، یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد، کارشناسان اقتصادی در آن زمان به این نتیجه رسیده بودند که نرخ ارز حدود 800 تومان باید باشد و دولت هم توانایی یکسان‌سازی بازار ارز را بر مبنای آن نرخ داشت.
زیرا زمانی که در برنامه سوم این مسئله مطرح شد کارشناسان آن را به دقت بررسی کرده و به یک قیمت مشخص رسیده بودند. با این حال کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه کرده بودند که نیاز است که هرسال نرخ ارز بر اساس نرخ تورم داخلی و بین‌المللی تعدیل شود. اتفاقی که هرگز نیفتاد.
این تجربه نیاز به تکرار دارد. از آنجا که اساسا بازار آزاد ارز در ایران وجود ندارد و بیش از هشتاد درصد منابع ارزی در اختیار دولت است، طبیعی است که دولت بهتر از همه می‌داند چه نرخی برای ارز یکسان صلاحیت دارد.
مهم این است که بایز به سرعت جلوی ارز دو نرخی گرفته شود. زیرا ارز منشا فساد واتلاف منابع گسترده در کشور است.
کارشناسان می‌گویند، با توجه به حجم منابع ارزی کشور امروز بازار می‌تواند شوک یکسان‌سازی نرخ ارز را تحمل کند. اما اینکه نرخ ارز مطلوب چقدر باید باشد باید به قواعد علم اقتصاد مراجعه شود و تایید اقتصاددانان ضروری است.
منبع: خبرآنلاین
نظرات