بر بخش خاکستری اقتصاد تمرکز کردیم

محمدباقر نوبخت در نشست خبری بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور اظهار داشت: «در لایحه بودجه 97 بیش از 6 هزار صفحه در 14 مجلد دسته‌بندی شده است؛ جلد نخست، مربوط به قرار و سیاست‌هایی که در 16 خرداد سال 1396 فعالیت‌های آن آغاز شد.»

به گزارش تجارت‌‌نیوز ، وی گفت: «بنابراین بودجه‌ای که دیروز تقدیم مجلس شد، 6 ماه در دولت مورد بررسی قرار گرفت؛ هر چند تلاش کردیم از عقول دیگری غیر از کارشناسان در قوه‌مجریه، قوه‌قضاییه و قوه‌مقننه استفاده کنیم.»

وی افزود: «غیر از مجلد مربوط به بخشنامه، 3 جلد گزارش نسبت به عملکرد سال گذشته بودجه سال 1395 نیز تقدیم مجلس شد. این در راستای اجرای حکم ماده 121 قانون برنامه ششم است که در این قانون تصریح شد دولت باید هر سال و همزمان با ارائه لایحه بودجه، گزارش عملکرد خود را برای سال قبل نیز به اطلاع مجلس برساند.»

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که دو جلد دیگر گزارش در خصوص برنامه سال 1397 تقدیم مجلس شد، عنوان کرد: «سال 1397 دومین سال اجرای برنامه ششم است.

از این جهت گزارش خود را باید بدهیم. به همین جهت دو جلد گزارش ارائه شده که مبانی نظری و برنامه عملی و اجرایی دولت برای سال 1397 را آوردیم.»

نوبخت تصریح کرد: «علاوه بر آن، امسال بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است؛ مشخص است که کدام دستگاه از بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد برای آن‌ها استفاده شده است. مشخص است که چطور قیمت تمام شده خدمت را مشخص کرده‌ایم.

وی متذکر شد: «همچنین برای این‌که بتوانیم با منابع محدودی که برای طرح‌های عمرانی داریم و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای محدود است، باید ببینیم چطور می‌توانیم از منابع استفاده بهینه داشته باشیم.

به همین دلیل سعی کردیم از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم. بنابراین با مدل PPP مشخص شده که چطور بخش خصوی می‌تواند در طرح‌ها ورود کند.»

معاون رییس‌جمهور ادامه داد: «این‌که بدانیم طرح‌های مشارکتی کجاست که بتوانیم استفاده کنیم، در یک کتاب کل این طرح‌ها را معرفی کردیم.»

بودجه شفاف، چه بودجه ای است؟

نوبخت با بیان این‌که پیش‌بینی منابع و مصارف را در 6 جلد به تفصیل بیان کردیم، گفت: «باید ببینیم بودجه کشور چه ظرفیتی دارد. ماده یک قانون محاسبات عمومی توضیح می‌دهد که لایحه بودجه کل کشور یک برنامه یک ساله مالی دولت است.»

وی افزود: «بودجه شفاف بودجه‌ای است که به وضوح بتواند پیش‌بینی و برآورد مصارف و منابع را داشته باشد. در خصوص منابع، که در واقع درآمدها و نیز هزینه‌هاست، من به تفکیک منابع را معرفی می‌کنیم.»

رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: «ما طبق نظام مالی دولت که GFS به آن گفته می‌شود، استانداردهای بین‌المللی را پذیرفته‌ایم. براساس این استانداردها، منابع از درآمدها شروع می‌شود؛ مثل مالیات و حقوق گمرکی.»

درآمد مالیاتی 6.7 درصد رشد کرد

نوبخت تصریح کرد: «براساس آنچه که برای سال 1397 پیش‌بینی شده است، درآمدها بالغ بر 193 هزار و 400 میلیارد تومان است.

این رقم نسبت به رقمی که برای موضوع مالیات‌ها در حد 172 هزار و 800 میلیارد سال 1396 دیده‌ایم، 11 درصد رشد دارد. رقمی که برای مالیات‌ها به صورت خالص در نظر گرفتیم، 105 هزار میلیارد تومان است. این مبلغ نسبت به 99 هزار میلیارد تومان مصوبه قانون بودجه 1396، 6.7 درصد رشد دارد.»

وی متذکر شد: «درست است که درآمدها 11.1 درصد رشد دارد، اما درآمدهایی که صرفا از محل مالیات است، 6.7 درصد رشد دارد.

اما این‌که می‌توانیم مالیات بیشتری داشته باشیم، پیش‌بینی این است که می‌توانیم. نه این‌که از مودیان کنونی، بلکه معتقدیم هستند کسانی که از پرداخت مالیات معاف هستند.

حدود 39 هزار و 500 میلیارد تومان از کسانی که می‌شناسیم که درآمد دارند، طبق قانون از پرداخت مالیات معاف هستند. غیر از آن، اعتقاد داریم یک لایه پنهان و غیرشفافی در اقتصاد کشور وجود دارد، اما مالیات نمی‌دهند، یا به مقدای که باید، مالیات نمی‌دهند.»

معاون رییس‌جمهور بیان کرد: «بر این اساس، ما ضمن بررسی معاف‌شدگان مالیات، باید به بخش خاکستری اقتصاد که مالیات نمی‌دهند، باید تمرکز کنیم و این‌ها شناسایی شوند.

برای این‌کار نیاز داریم نرم‌افزارهایی داشته باشیم و سیستم‌ها مکانیزه شود. به همین جهت چند سال است بودجه خاصی به سازمان امور مالیاتی اختصاص دادیم که این نرم‌افزارها را تکمیل کند. بر این اساس، سال به سال افراد بیشتری شناسایی می‌شوند.»

نوبخت اظهار داشت: «حقوق گمرکی که 17 هزار و 300 میلیارد تومان بود، به حدود 23 هزار میلیارد تومان برای سال 1397 افزایش پیدا کرده است.»

درآمدها ناکافی است

وی افزود: «با توجه به این‌که درآمدها ناکافی است و بیشتر از این باید حقوق کارمندان به غیر از طرح‌های عمرانی بدهیم، نزدیک به 32 هزار میلیارد تومان سال آینده فقط باید پول بدهیم و سررسید اوراق است.

ضمن این‌که مخارج اجتناب‌ناپذیری داریم که باید پول‌هایشان را بپردازیم و نمی‌توانیم از یک حدی کمتر بپردازیم.»

رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: «ما مجبوریم دارایی‌هایمان را بفروشیم تا خرج جاری طرح‌های عمرانی را بپردازیم.

ما دو دارایی داریم و یکی دارایی‌های سرمایه‌ای مثل میادین نفت است. 101 هزار میلیارد تومان نفت را باید بفروشیم.

در سال 1397 پیش‌بینی این است که در مجموع 106 هزار و 500 میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای خواهیم داشت. این نسبت به 118 هزار و 900 میلیارد تومان سال‌ جاری که مصوب قانون است، منفی 10.4 درصد است.»

نوبخت تصریح کرد: «از سوی دیگر، باید بتوانیم یک مقدار از سهام کارخانه‌ها طبق قانون اصل 44 را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

حدود 6 هزار و 100 میلیارد تومان از این محل خواهیم داشت. غیر از این، می‌توانیم اوراق و اسناد مالی خود را بفروشیم. خوشبختانه این مژده را بدهم که توافقی را با خزانه انجام دادیم که به محض این‌که سررسیدها رسید، از سرجمع اعتبارات برداشت کنید و لحظه‌ای که اوراق سررسید شد، بپردازید.

به همین جهت خزانه هر هفته دو گزارش به ما می‌دهد. می‌گوید چقدر پول گرفتم و چقدر پول داده‌ام.»

وی متذکر شد: «برای سال آینده آنچه که در یک سناریو پیش‌بینی کرده بودیم، 47 هزار و 700 میلیارد تومان بود که 38 هزار و 500 میلیارد تومان برای فروش اوراق و 6 هزار میلیارد تومان مربوط به سهام کارخانه‌ها بود.

این ارقام به ما کمک کرد که بتوانیم در مجموع اوراق مالی را در مجموع در 47 هزار و 700 میلیارد تومان بدهیم. جمع این‌ها 347 هزار و 700 میلیارد تومان می‌شود.»

معاون رییس‌جمهور ادامه داد: «ما به مجلس پیشنهاد دادیم که می‌توانید برای برخی از اولویت‌های بودجه که به آن‌ها پول دادیم و باید بیشتر پول دهیم مثل آب، محیط‌‌‌زیست، توسعه منطقه‌ای مکران، توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی، در حد 20 هزار میلیارد تومان از صندوق استفاده کنیم.

بر این اساس، کل منابع حاصل از واگذاری‌ دارایی‌های مالی از 47 هزار و 700 میلیارد تومان به 68 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.»

نوبخت با بیان این‌که بودجه ما در سال آینده با احتساب تورم 9 درصدی در مقایسه با بودجه سال 1396 حدود 10 درصد تقلیل یافته است، گفت: «در ماده یک قانون تصریح شده که مبالغی که از منابع به دست می‌آوریم، برای نیل به اهداف استفاده کنیم.»

وی افزود: «ما در این لایحه دو برنامه‌ای که در سال‌های گذشته نبوده، کاهش فقر مطلق و اشتغال گسترده، مدنظر قرار گرفته است.»

ویژگی‌های بودجه سال آینده

رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: «بودجه سال 1397 باید ویژگی‌هایی دارد که بودجه سال جاری نداشت. یک گروه از اصلاحات، ساختاری بوده است؛ همچون استفاده از بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، افزایش شفافیت و انضباط بودجه‌ای و حرکت به سمت تمرکززدایی.

موضوع دیگر، توجه ویژه به اولویت‌های برنامه‌ای همچون آب، محیط‌‌زیست، حمل‌ونقل ریلی و حمل‌ونقل عمومی، توسعه سواحل مکران، توجه به مسکن و بافت‌های فرسوده و تقویت بنیه دفاعی بود.»

نوبخت تصریح کرد: «اقدام دیگری که انجام دادیم و خاص بودجه سال 1397 است، توجه ویژه به تولید و اشتغال است.

اشتغال گسترده و تولید و توجه ویزه به پروژه‌های عمرانی در این بخش دیده شده است.»

وی متذکر شد: «در سال 1397 از حدود هزار ردیف ملی که برای دستگاه‌ها داریم، 340 دستگاه و ردیف ملی را انتخاب کردیم و براساس قیمت تمام شده آن‌ها، بودجه‌ریزی کردیم.»

معاون رییس‌جمهور بیان کرد: «از سوی دیگر، بودجه باید شفاف باشد. 337 ردیف متفرقه داشتیم که به 138 ردیف تقلیل یافت. از سوی دیگر، حذف یا انتقال 199 ردیف متفرقه به ذیل اعتبارات دستگاه‌های اجرای و یا استانی صورت گرفت.»

تبدیل سازمان هدفمندی به صندوق رفاه اجتماعی

نوبخت اظهار داشت: «در اجرای برنامه کاهش فقر مطلق، جمع پرداختی با احتساب ماده 79 قانون برنامه ششم به افراد خانوار یک نفره 193 هزار و 500 تومان، دو نفره 340 هزار تومان، سه نفره 460 هزار و 500 تومان و چهار نفره 601 هزار تومان پرداخت‌های نقدی مستمری‌بگیران در ابتدای سال 1396 بوده است. در عین حال، یارانه‌های نقدی نیز پرداخت می‌شود.»

وی افزود: «پول‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید صرف پرداخت یارانه به افراد نیازمند، کمک به مستمری‌بگیران و هزینه سلامت شود. به همین جهت نیاز نیست دیگر سازمان هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد و به صندوق رفاه اجتماعی تبدیل خواهد شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: «با این توصیف، برای سال آینده تحولات را در بودجه خواهیم داشت. از نظر ما ظرفیتی که لایحه بودجه دارد، تقریبا می‌توان گفت از همه آن‌ها استفاده کردیم تا تحولاتی در کشور برای سال آینده رخ دهد.»

نوبخت با اشاره به آثار کلان اقتصادی لایحه بودجه 1397، تصریح کرد: «ما رشد اقتصادی را با توجه به نفت 55 دلاری و با احتساب ppp حدود 5.5 درصد، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت 5.8 درصد، نرخ تورم 9 درصد و نرخ بیکاری 11.3 درصد برآورد کردیم.»

منبع: خبرآنلاین