شترگاوپلنگ اقتصادی؛ سیاست‌های متناقض که بحران را فقط به تعویق می‌اندازد

پانیذ نوربخش: هنوز 6 ماه از بخش‌نامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سپرده‌های بانکی از 20 به 15 درصد نگذشته که بانک مرکزی مجددا سود بدون ریسک را به 20 درصد بازگردانده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، اخیرا بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد نرخ ارز، اقدام به ارائه بسته جدید سرمایه‌گذاری کرده است. این بسته شامل اوراق گواهی سپرده ریالی با سود 20 درصدی و سررسید یک ساله، اوراق گواهی سپرده ارزی با سررسیدهای یک ساله و 2 ساله و سودهای به ترتیب 4 و 4.5 درصدی و پیش‌فروش سکه با نرخ‌های یک میلیون و 400 و یک میلیون و 300 هزار تومان در تاریخ‌های تحویل شش ماهه و یک ساله است.

نگاهی باز به بسته!

پس از دستورالعمل بانک مرکزی در شهریور سال جاری، نرخ دلار رو به فزونی نهاد، اتفاقی که اتفاقا کاملا قابل پیش‌بینی بود. چند سال از ثابت ماندن نرخ دلار می‌گذرد و محاسبات نشان می‌دادند، تورم انباشته نسبتا بالایی در دلار نهفته است. تنها یک تلنگر لازم بود تا فشار از فنری که به سختی نرخ دلار را فشرده نگه داشته بود، برداشته شود و دلار شروع به رشد کند.

بدین ترتیب کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، تلنگری شد برای جهش نرخ ارز. بخشی از جهش نرخ دلار توانست به مدد کسری بودجه دولت رود، اما از آن‌جایی که استفاده از رشد نرخ ارز در منابع بودجه سقف دارد، ادامه این رشد تاثیری روی مابقی کسری بودجه نداشت.

رشد نرخ ارز به گونه‌ای ادامه یافت که کابینه دولت و بانک مرکزی به نوعی خود را ناتوان در کنترل آن نشان می‌دادند اما در نهایت پس از این‌که دلار سقف 5 هزار تومان را پشت سر گذاشت، بانک مرکزی پرده از بسته جدید سرمایه‌گذاری برداشت که ناقض دستورالعمل چند ماه پیش ابلاغی خودش بود.

اما خصوصیات بسته اخیر چیست و چه اثراتی به دنبال دارد، سوالی است که بسیاری از فعالان بازار و سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند. اولین نکته‌ای که در نگاه اول به بسته بانک مرکزی به ذهن متبادر می‌شود، عدم تناسب نرخ سود با وضعیت فعلی اقتصاد است.

سود 20 درصدی بدون ریسک در حالی ارائه شده که رشد اقتصاد حتی با نفت در 6 ماهه نخست سال جاری به زحمت به 5 درصد رسیده و نرخ تورم در ماه‌های اخیر مجددا 2 رقمی شده است.

کمتر سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی حاضر به سرمایه‌گذاری است و سود 20 درصدی بدون ریسک گزینه‌ای است که بدون دغدغه جایگزین سایر گزینه‌ها می‌شود. عدم در نظر گرفتن تناسب وضعیت فعلی اقتصاد و انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاریِ این چنینی، به این تصمیمات شمایل شترگاوپلنگی می‌دهد.

فشار مضاعف بر اقتصاد

بیش از 30 درصد نقدینگی کشور در سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها قرار دارد. در حال حاضر با توجه به جذابیت نرخ بازدهی اوراق گواهی ریالی نسبت به سپرده‌های بانکی، پیش‌بینی می‌شود حداقل نیمی از سپرده‌های کوتاه‌مدت به سمت این اوراق روانه شود. چرا که سود یک‌ساله و کوتاه‌مدت اوراق گواهی ریالی به ترتیب 5 و 4 درصد بیش از سود سپرده‌های بانکی در دوره یکسان است.

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت سیستم بانکی حدود 461 هزار میلیارد تومان است و بر این اساس پیش‌بینی می‌شود حدود 300 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های فعلی تبدیل به اوراق گواهی سپرده ریالی شود.

اما این تغییر چه اثراتی بر وضعیت بانک‌ها خواهد داشت؟ اولین تاثیر اوراق گواهی سپرده ریالی تغییر در ترازنامه بانک‌هاست. از طرفی این اوراق، بهای تمام‌شده پول بانک‌ها را نیز افزایش می‌دهند.

از آن‌جایی که سود اوراق گواهی ریالی به صورت ماهانه و نه در سررسید واریز می‌شود، نرخ موثر بهره حدود 22 درصد است که البته نرخ سپرده قانونی را نیز باید به آن افزود. این در حالی است که نرخ سود تسهیلات بانک‌ها 18 درصد و بدون تغییر باقی مانده است و ادامه این ثبات برای بانک‌ها عادلانه نیست.

از طرفی با توجه به تورم بالا و رشد اقتصادی نسبتا پایین، رشد نرخ سود تسهیلات، بارِ روی دوش تولیدکنندگان را سنگین‌تر و شرایط‌شان را سخت‌تر می‌کند.

لذا افزایش نرخ تسهیلات که امکان دارد به زودی اعمال شود، نکته منفی برای رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. مورد دیگر این که گواهی سپرده ریالی سبب ایجاد تغییراتی در ضرایب ریسک دارایی‌های بانک‌ها می‌شود که افت کفایت سرمایه بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت.

علاوه بر این، اوراق گواهی می‌توانند رقیبی برای بازار سرمایه نیز تلقی شوند. مادامی‌که نرخ سود بدون ریسک 20 درصد باشد، اغلب سرمایه‌گذاران انگیزه سرمایه‌گذاری‌شان در بورس که با ریسک همراه است کم خواهد شد.

از طرفی در صورت استقبال از طرح پیش‌فروش سکه، اگر در موعد تحویل سرمایه‌گذاران سکه فیزیکی طلب کنند، بعید به نظر می‌رسد بانک مرکزی توانایی اجرای تعهدش را داشته باشد.

ارز هم مانند یک کالا تحت تاثیر نرخ تورم قرار می‌گیرد؛ متاسفانه دولت‌های ایران معمولا نرخ ارز را تثبیت می‌کنند و به آن اجازه رشد همگام با تورم نمی‌دهند؛ عملی که زمینه‌ساز شوک‌های ارزی و سوءاستفاده برخی افراد می‌شود.

اما برای جلوگیری از شوک‌های ارزی، انتخابِ چاره‌ای چون رشد نرخ سود بانکی بسیار بدوی است و اقتصاد را در دور باطلی قرار می‌دهد.

اوضاع فعلی به گونه‌ای است که چنین دستورالعمل‌های غیرکارشناسانه‌ای تاثیر منفی مضاعفی بر اقتصاد می‌گذارد.

تصمیمات یک شبه و تغییر در تصمیماتی که عمرشان به 6 ماه هم نرسیده، متاسفانه نشان از بی‌تدبیری، بی‌ثباتی در قوانین، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و عدم در نظر گرفتن جوانب مهم در تصمیم‌ها دارد و در نهایت فضا را برای سرمایه‌گذاران بیش از پیش ناامن‌ می‌کند.