میلاد مرادی 
تشکل‌های مردمی از حقوق و اختیاراتشان خبر ندارند
قانون، اختیارات و حقوق مناسبی را برای تشکل‌های مردم‌نهاد در نظر گرفته است. این در حالی است که اکثر سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی از این حقوق بی‌خبر هستند و همچنان با روش‌های سنتی مشغول به فعالیت هستند.
میلاد مرادی: در چند روز گذشته توئیتی از احمد توکلی رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت منتشر شد که واکنش‌های زیادی را دربر داشت.
به گزارش تجارت‌نیوز ، احمد توکلی نماینده سابق مجلس در توئیتی تهدید کرده که مردم را به تظاهرات خیابانی علیه دولت دعوت می‌کند.
در این توئیت آمده است: اگر دولت تا پایان سال «قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین» را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می‌کنیم.
این توئیت در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. به گونه‌ای که طرفداران دولت از این توئیت توکلی به شدت انتقاد کردند.
جدا از این موضوع، سوالی که در اذهان ایجاد می‌شود، این است که آیا یک سازمان مردم‌نهاد چنین ظرفیت و پتانسیل قانونی را دارد یا خیر؟ خصوصا آنکه معمولا سازمان‌های مردم‌نهاد در حیطه مسائل اجتماعی هستند و کمتر در مسائل اینچنینی دخالت می‌کنند.
قانون چه می‌گوید؟
در ماده 29 آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب سال 1395، اختیارات تشکل‌های مردمی مشخص شده است. براساس این ماده، تشکل‌های مردم‌نهاد از هشت حق قانونی برخوردار شده‌اند. که یکی از آنها «برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در جهت تحقق اهداف تشکل، پس از کسب مجوز از مراجع قانونی مربوط» است.
گویا نماینده سابق مجلس با استناد به همین ماده قانونی، اقدام به نوشتن چنین توئیتی کرده است. نکته جالب توجه این است که در همین ماده، اختیارات قابل‌توجهی به سازمان‌های مردم‌نهاد داده شده است که بسیاری از مدیران این سازمانها از آن بی‌خبر هستند.
«دادخواهی در مراجع قضایی، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی، عقد قرارداد و همکاری با سازمان‌های دولتی، خصوصی و بین‌الملی، مشارکت در اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی بخشی از این حقوق است.
در این ماده قانونی همچنین آمده است که سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در زمینه تخصصی خود به سازمان‌های دولتی پیشنهاد و راهکار ارائه دهند و بر فعالیت سایر بخش‌های مختلف جامعه دیده‌بانی و نظارت داشته باشند.
آنچه که احمد توکلی ادعا کرده است، براساس ماده 29 آیین‌نامه اجرایی تشکل‌های مردم‌نهاد می‌تواند قابل اجرا باشد.
این آیین‌نامه مربوط به تشکل‌های زیرمجموعه وزارت کشور و مربتط با وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط‌زیست است. در واقع تشکل‌های مرتبط با این نهادها، از حقوق پیش‌گفته برخوردار هستند.
اما بخشی دیگر از سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌ها و نهادهای مردمی نیز وجود دارند که شامل این آیین‌نامه قانونی نمی‌شوند و هر کدام مربوط به نهادهای دیگر می‌شوند.
در همین زمینه در تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد آمده است: نهادهای عمومی غیردولتی، اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی، تعاونی‌ها، سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی، احزاب و تشکل‌های سیاسی، کانون‌ها و سازمان‌های دانشجویی و دانش‌آموزی، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاه‌ها، مدارس و کارخانجات، انجمن‌های علمی، موسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیئت‌های مذهبی، باشگاه‌های ورزشی، مراکز ترک اعتیاد، موسسات تجاری و انتفاعی و موسسات موضوع بندهای (1) تا (12) ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب-1380- مصداق تشکل نبوده و از شمول این آیین‌نامه خارج هستند.
سازمان‌های مردمی در دنیا برای اولین بار در راستای فعالیت‌های امدادی و کمک‌رسانی شکل گرفتند. در ادامه، این سازمانها تغییر رویکرد داده و در زمینه‌های دیگر نیز شروع به فعالیت کردند.
تشکل‌های مردم‌نهاد ایرانی و نیاز به تغییر
نقطه اشتراک شروع فعالیت بسیاری از سازمان‌های غیردولتی در دنیا تمرکز بر فقرزدایی است. این هدف تاکنون نیز حفظ شده است. به نحوی که اکنون هزاران موسسه خیریه و سازمان غیردولتی در راستای تامین مسکن، نیازهای اولیه، ایجاد شغل و… برای نیازمندان فعالیت می‌کنند.
فقر اگرچه یک جنبه پیچیده اجتماعی دارد، اما یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی نیز محسوب می‌شود. به نحوی که اکثر دولت‌ها تمرکز اصلی خود را بر ریشه‌کن کردن آن می‌گذارند.
بررسی وضعیت تشکل‌های مردمی در ایران نشان می‌دهد که بسیاری از آنها هنوز با روش‌های سنتی به دنبال از بین بردن فقر هستند. در حالی‌که ظرفیت این تشکل‌ها برای کمک به اقتصاد کشور می‌تواند بسیار بیشتر از کارهایی مانند توزیع سبد کالا و ارزاق ماهانه باشد.
تشکل‌های مردمی می‌توانند با مشورت دادن به دستگاه‌های اجرایی، انتقال نظرات مردم به آنها و نظارت بر عملکرد مسئولان، از هدر رفت منابع ملی جلوگیری کنند.
تغییر رویکرد در فعالیت تشکل‌های مردمی در دهه‌های اخیر در دنیا کاملا محسوس است. آنها با کم‌کردن فعالیت‌های توزیعی خود به دنبال فعالیت‌های توسعه‌ای و حرفه‌ای رفته‌اند. فعالیت‌های که می‌تواند به اقتصاد یک کشور جان تازه دهد.
مشاوره و مشورت به سازمان‌های دولتی و نظارت بر عملکرد آنها، از جمله نقش‌های جدید است که امروزه تشکل‌های مردمی در دنیا به سمت آن رفته‌اند. این نقش جدید تنها به فقرزدایی مربوط نمی‌شود.
بلکه در بسیاری از زمینه‌ها، تشکل‌های مردمی به عنوان یک واسطه بین مردم و دولت عمل کرده و علاوه بر پیشنهاد و اظهارنظر، می‌توانند از حقوق مردم نیز به روش‌های مختلف دفاع کنند.
ارائه پیشنهاد و انتقال نظرات مردم به دولت، منجر به تدوین قوانین و سیاست‌گذاری مناسب از جانب دولت‌مردان می‌شود. سیاست‌هایی که منافع و نظرات مردم در آنها در نظر گرفته شده است.
خروجی چنین قوانینی که نظرات مردم در آنها اعمال شده، می‌تواند تقویت اقتصاد ملی کشور را در زمینه‌های مختلف در بر داشته باشد.
همچنین دیده‌بانی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی یکی دیگر از کارکردهای جدید تشکل‌های مردمی است. نظارت این تشکل‌ها بر دولت، موجب جلوگیری از هدررفت منابع خواهد شد.
به عنوان مثال، همانگونه که اشاره شد در ماده 29 آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد آمده است که این تشکل‌ها می‌توانند در مراجع قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوط دادخواهی کنند. موضوعی که تعداد بسیار کمی از سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی به آن توجه می‌کنند.
عدم آشنایی مدیران تشکل‌های مردمی با حقوق و اختیارات سازمان‌های مردم‌نهاد، در کنار رویکردهای قدیمی و سنتی آنها، مانعی جدی بر سر اثرگذاری مثبت این تشکل‌ها بر مسائل اقتصادی و اجتماعی است.
همچنین سایر اختیارات قانونی که در آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد آمده است، چندان در فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی خود را برزو نمی‌دهد.
به عنوان مثال، تشکل‌های بسیار کمی در ایران به دنبال ارائه مشاوره و نظر به دستگاه‌های دولتی یا نظارت بر عملکرد آنها هستند. یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده که هنوز تشکل‌های مردمی در ایران با چنین رویکردهایی بیگانه باشند، عدم آشنایی کامل آنها با حقوق و اختیارات قانونی خود است.
از جنبه اقتصادی و فقرزدایی نیز بسیاری از سازمان‌های غیردولتی دنیا با تمرکز بر کارآفرینی اجتماعی و همکاری با شرکت‌های خصوصی از طریق مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها، به دنبال توانمند کردن گروه‌های آسیبپذیر جامعه هستند.
با این حال، اما اکثر سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی همچنان با روش‌های سنتی و توزیعی درصدد رفع فقر هستند. مجموعه این مسائل نشان می‌دهد که تشکل‌های مردمی در ایران برای آنکه بتوانند نقش خود را در اقتصاد و اجتماع ایفا کنند، باید به سمت پوست‌اندازی و تغییر رویکرد در فعالیت‌های خود بروند.
نظرات