روایت مطبوعات از پشت پرده نوسانات ارزی / علت اصلی گرانی دلار و سکه چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، امروز (چهار‌شنبه، 21 فروردین‌ماه 1398) بیشتر روزنامه‌های رسمی کشور دلایل افزایش این روزهای قیمت دلار تا بیش از 14 هزار تومان را بررسی کرده‌اند و روزنامه همدلی واردات کالاهای غیراساسی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و عدم اصلاحات ساختاری را در شکل‌دهی شرایط کنونی موثر دانسته است.

آخرین تلاش‌های آمریکا در جنگ ارزی با ایران از کانال دبی

روزنامه ایران با تیتر «آخرین تلاش‌های آمریکا در جنگ ارزی با ایران از کانال دبی» از پشت پرده افزایش این روزهای نرخ ارز تا بیش از 14 هزار تومان گزارش داده است.

این روزنامه نوشته است: بخش عمده افزایش این روزهای نرخ دلار به جنگ ارزی بر می‌گردد که آمریکا در روزهای ابتدایی امسال نیز مشابه سال قبل، آن را به راه انداخته و چند روز قبل هم رییس کل بانک مرکزی از خبرهای محرمانه در این خصوص گفته بود.

طبق اعلام افراد مطلع، افزایش نرخ ارز روزهای اخیر ریشه در تحولات نرخ خرید و فروش درهم به ریال در بازار دبی دارد. اهمیت دبی در بازار ارز ایران تا همین اواخر از آن‌جاست که این شهر در چندین دهه گذشته و هم‌زمان با افزایش مبادلات مالی و تجاری ایران با امارات، به یکی از مهم‌ترین کانال‌های ارزی ایران تبدیل شد.

با این حال، در دور قبلی تحریم‌ها، این کانال‌های مالی در حوزه بانکی در سال‌های 89 و 90 کاملا مسدود شد و کانال انتقال ارز صرافی‌ها نیز در سال‌های 96 و 97 با اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشخص شدن تراکنش‌های مالی و صرافی غیررسمی در این شهر، تا حد زیادی از کار افتاد.

به همین دلیل بانک مرکزی به دنبال جایگزین کردن کانال‌های مالی رفت و با توجه به شرایط و ویژگی‌ها و وضعیت اقتصادی،‌ مالی و ارزی عراق، تلاش کرد کانال‌های مالی و ارزی خود را به این کشور منتقل کند، اما به‌رغم این که عراق در حال تبدیل شدن به هاب ارزی ایران است و سطح مبادلات مالی و ارزی با دبی به‌شدت کاهش یافته و به حداقل رسیده است، درهم امارات همچنان یک مبنا برای قیمت‌گذاری ارز در بازار داخلی است و آثار تغییر در نسبت برابری ریال به درهم به‌ سرعت در بازار ارز ایران نمایان می‌شود.

خبرگزاری فارس در این زمینه گزارش داده است که از چهار روز گذشته تقاضاهای عمده‌ با نرخ‌های پیشنهادی بالایی برای خرید درهم با ریال ایران در دبی شکل گرفته است و شکل‌گیری این تقاضاهای بزرگ برای خرید درهم با ریال ایران در دبی منجر به افزایش نرخ درهم در بازار فوق شده و همین موضوع، نرخ ارز در بازار داخل را در مسیر افزایش قرار داده است. در حالی که در عمل، معامله‌ای انجام نشده و درهمی وارد کشور نشده است.

بنابراین به نظر می‌رسد هم‌اکنون که شکل‌گیری کانال‌های مالی ایران با عراق در حال پیشرفت است و بازار متشکل ارزی نیز طبق اظهارات رییس کل بانک مرکزی تا اواخر فروردین راه‌اندازی می‌شود، این فشار دبی بر بازار ارز ایران، آخرین تلاش‌های بازوی تحریمی آمریکا از مسیر دبی برای ایجاد تلاطم ارزی در کشور است چرا که از این پس تاثیر دبی بر بازار ارز ایران بسیار کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر با توجه به روابط استراتژیک ایران و عراق، ضریب نفوذ 10 درصدی شبکه بانکی در این کشور و سهم بالای اسکناس دلار در مبادلات داخلی این کشور، به نظر می‌رسد آمریکا به این آسانی‌ها و همچنین به این زودی‌ها امکان اعمال فشار بر کانال‌های مالی ایران از طریق عراق را نخواهد داشت و تلاطم این روزهای بازار ارز در روزهای آتی شکل متفاوت و آرام‌تری به خود خواهد گرفت.

بازگشت التهاب به بازار

همچنین روزنامه مردم‌سالاری با تیتر «بازگشت التهاب به بازار» نوشته است که مهم‌ترین دلیلی که از روز دوشنبه هفته جاری باعث افزایش قیمت ارز و سکه در بازار آزاد شده است، تصمیم دولت آمریکا با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی بود. دوشنبه زمزمه این خبر به افزایش قیمت در بازار ارز و طلا منجر شد و از دوشنبه شب که دولت ترامپ تصمیم خود را عملی کرد، التهابات در بازار آزاد به نحو قابل توجهی افزایش یافت.

در هفته‌های باقی‌مانده تا اواسط اردیبهشت، دولت ترامپ باید در مورد تمدید یا عدم تمدید معافیت‌های نفتی کشورهایی که نفت از ایران وارد می‌کنند، تصمیم‌گیری کند. افزایش قیمت نفت احتمالا باعث خواهد شد تا آمریکا بار دیگر پنج کشور چین، هند، ترکیه، ژاپن و کره جنوبی را از رعایت تحریم‌های نفتی ایران، مستثنی کند که این امر شکست واشنگتن در سیاست «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» محسوب می‌شود.

این روزنامه نوشته است: تحریم‌های آمریکا در بالاترین سطح ممکن اعمال شده و تروریستی خطاب کردن سپاه پاسداران، تhثیر اقتصادی بنیادی نخواهد داشت. پس عاملی که این روزها التهاب در بازار ارز و سکه را به همراه داشته روانی است و جنبه‌های مخرب آن، احتمالا به زودی فروکش کند.

عامل بنیادی‌ای که در حال حاضر ثبات بازار ارز و سکه را در ایران تهدید می‌کند، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور است. طبق آمارهای رسمی میزان صادرات غیرنفتی در ۱۱ماهه نخست سال ۹۷، ۴۰ میلیارد دلار بوده که در این دوره تنها ۱۰.۵ میلیارد دلار آن به سامانه نیما عرضه شده است. اگر دولت و بانک مرکزی نتوانند این تهدید بنیادی را مدیریت کنند، احتمال وجود التهابات بیشتر در بازار ارز و سکه بالا می‌رود.

رکوردزنی قیمت‌ها در بازار دلالی

روزنامه همدلی با تیتر «رکوردزنی قیمت‌ها در بازار دلالی » نوشته است که سکه مرز 5 میلیون تومان را رد کرد و نرخ دلار به 14 هزار تومان رسید.

این روزنامه نوشته است: ماراتن قیمت‌ها در بازارهای دلالی و واسطه‌گری همچنان ادامه دارد. به نظر می‌رسد سرنوشت اقتصاد ایران در سال 98 نیز همچون سال‌های گذشته با نوسان قیمت‌ها در این بازارها گره خورده باشد. با این تفاوت که از سال 91، بازار مسکن به دلیل رکودی که سال‌ها بر آن حاکم شده، از گردونه سبد سرمایه‌گذاری دهک‌های درآمدی خارج شده، البته بار این رکود بر دوش مستاجران افتاده است. این شرایط در کنار برخی سیاست‌های اقتصادی، فضا را برای خودنمایی ارز در اقتصاد ایران باز کرده است، به‌طوری که طی سال‌های گذشته تاکنون مسئولان اقتصادی و قضایی کشور به روش‌های گوناگون برای کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار ارز تلاش کرده و گرچه هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند.

آنچه بیش از هر اتفاق دیگری، مردم و تحلیلگران اقتصادی را شوکه کرد، گذشتن طلا از مرز 5 میلیون تومان بود. روندی صعودی که به اعتقاد بسیاری از آگاهان اقتصادی به نظر نمی‌رسد به سیری نزولی تبدیل شود. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند براساس برآوردها، نرخ ارز در سال جاری، رقمی در حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان در نوسان خواهد بود.

گفته می‌شود آنچه موجب شده است شاهد نوسانات بازار و بالا رفتن نرخ ارز و طلا باشیم، عدم اجرای اصلاحاتی است که می‌توانست مانع افزایش تدریجی نرخ باشد.

صاحب‌نظران اقتصادی بر این باور هستند که تقریبا از۴۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن برگشته است، بنابراین با وجود تراز تجاری مثبت، تراز ارزی کشور با کسری مواجه است که مساله و دغدغه مهمی است. در ضمن صادرات نفت نیز با کاهش شدید روبه‌رو شده و تقریبا به ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. از همین روی بازار ارز نیازمند مدیریت و اقدامات مناسب است که یکی از آنها سامان‌دهی واردات است.

از سوی دیگر، قاچاق بزرگترین ضربه را از ناحیه کسری منابع ارزی به اقتصاد ایران وارد کرده است. ورود هر کالای لوکس و غیرضروری به کشور به معنی خروج ارز از کشور است و در شرایط ارزی موجود برای کشور خطرناک خواهد بود.

همچنین که صادرکنندگان غیرنفتی که بالای ۷۰ درصد آن خصولتی‌ها هستند ارز حاصل از صادرات خود را به بازار تزریق نمی‌کنند، بنابراین این شرایط مدیریت را دشوار و بانک مرکزی را مجبور به استفاده از ذخایر خود می‌کند.

آن‌طور که صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند عامل دیگر نوسانات بازار عدم اصلاحات ساختاری است، آمارها می‌گویند در سال 97 تقریبا ۱۳ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان داده شد که تقریبا نیمی از آن به واسطه مابه‌التفاوت قیمت نهایی کالاها در بازار در نتیجه افزایش لجام گسیخته نرخ ارز، تاراج شد.

یکی از پرحاشیه‌ترین راهکارها برای کنترل قیمت‌ها ایجاد بازارهای متشکل ارزی بود، عملکرد این بازار شبیه بازار بورس است که کشف قیمت در آن صورت خواهد گرفت و دیگر اجازه نمی‌دهد نرخ ارز از بازار سلیمانیه ‌و دبی به کشور تحمیل شود و این به شفافیت منتهی می‌شود. همچنین این بازار تا حدودی می‌تواند بازار کوچه پس‌کوچه را کاهش دهد، البته به‌دلیل آنکه کشور بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار قاچاق دارد، دلار مورد نیاز آن از بازار آزاد و پنهان تهیه می‌شود.

بنابراین با وجود بازار متشکل ارزی باز هم شاهد بازار پشت پرده خواهیم بود، چون قاچاقچیان ارز خود را طبیعتا از آن تامین خواهند کرد، البته عمده خریدوفروش خرد از طریق این بازار صورت خواهد گرفت و صرافی‌ها به آن وصل می‌شوند، همچنین بانک مرکزی می‌تواند مدیریت سایه‌ای را اعمال کند.

شام آخر دلا‌ر ۴۲۰۰ تومانی

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «شام آخر دلا‌ر ۴۲۰۰ تومانی» در یک سالگی پرسروصداترین تصمیم ارزی نوشته است.

این روزنامه نوشته است: گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از یک‌سال، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در گام‌های نهایی قرار گرفته و قرار است تا پایان هفته استراتژی جدیدی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد اتخاذ شود.

در ۲۰ فروردین سال ۹۷، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف کنترل سطح قیمت کالاهای اساسی و تک‌نرخی شدن دلار کار خود را شروع کرد، اما مطابق بررسی‌ها، پس از یک سال با وجود هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد دلار ارز ارزان در کالاهای اساسی، این سیاست نتوانست در اهداف اولیه خود موفق عمل کند.

در انتهای سال گذشته، مسئولان اقتصادی بر تغییر تاکتیک در سیاست مذکور تاکید کردند و نمایندگان مجلس نیز با تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۸ موافقت نکردند.

علاوه‌بر این، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش عملکرد این سیاست در شورای پول و اعتبار نیز نشان می‌دهد که تخصیص ارز ارزان نتوانسته باعث کنترل تورم کالاهای اساسی شود. بنابراین قرار است این سیاست با توجه به ملاحظات تورمی یا به شکل تدریجی یا آنی از میز سیاست‌گذار برداشته شود. البته به گفته مسئولان منابع حاصل از مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با قیمت نیمایی قرار است طی فرآیندی یا به شکل یارانه نقدی یا کالا برگ در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار گیرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه در سالگرد آغاز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد که این سیاست منافع اقشار ضعیف را تامین نکرد و از تغییر روش در این سیاست خبر داد.

محمدباقر نوبخت با تاکید بر این موضوع که منافع ناشی از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای ۲۵ قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد، به این موضوع اشاره کرد که دولت در حال بررسی رویکرد جدیدی است که بتواند اهداف مدنظر را تامین کند.

البته رویکرد جدید هنوز در بین مسئولان به جمع‌بندی نهایی نرسیده و معلوم نیست که سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر به چه شیوه ادامه یابد. اما موضوعی که مشخص است، تغییر شیوه کنونی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی است. در نخستین گام نیز، گوشت قرمز که یکی از کالاهای پرحاشیه و پرهزینه بود، از دایره ارز ترجیحی خارج شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در صحبت‌های خود درباره چرایی تغییر این سیاست گفت: مردم از پرداخت یارانه به گوشت بهره‌ای نبرده‌اند و به همین دلیل این مکانیزم تغییر خواهد کرد.

نوبخت با تاکید بر این موضوع که در دولت بحث‌های مفصلی درخصوص ادامه این سیاست در حال پیگیری است، این سوال را مطرح کرد که «باید مشاهده کرد که این سیاست به اهداف خود رسیده و آیا شیوه کنونی مناسب بوده است؟» او در این خصوص پاسخ داد: «باید قبول کنیم که شیوه کنونی مناسب نیست.»

رییس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که اگر ارز ترجیحی تداوم نداشته باشد افزایش قیمت مضاعف در کالاها مشاهده می‌شود. اما در ستاد اقتصادی صحبت شده که این شیوه اصلاح شود و این هفته به جمع‌بندی نهایی خواهد رسید.

نوبخت تایید کرد که اختلاف ناشی از تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ و ارز نیمایی به مردم خواهد رسید و قرار نیست این منابع در بودجه قرار گیرد؛ اما شیوه این کار که به شکل کالابرگ الکترونیکی یا به شیوه دیگر به دست مردم برسد، هنوز مشخص نشده است.