امیر داداشی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
چانه‌زنی بی‌نتیجه شورای عالی کار/ دستمزد کارگران چه زمانی تعیین می‌شود؟
در حالی که مذاکرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تا ساعت ۱ بامداد شنبه، ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، ادامه داشت، اما درنهایت چانه‌زنی‌ها بی‌نتیجه ماند و ادامه نشست شورای عالی کار به روز یکشنبه موکول شد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، در حالی که بسیاری از خانوار ایرانی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ لحظه‌شماری می‌کنند، اما به نظر می‌رسد شورای عالی کار برای تعیین تکلیف قشر کارگری عجله چندانی ندارد.
هرچند جلسه این شورا با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در آخرین ساعت روز جمعه آغاز شد و تا ساعت ۱ بامداد روز شنبه ادامه داشت، اما در نهایت چانه‌زنی‌ها باز هم راه به جایی نبرد و ادامه جلسه به روز یکشنبه، ۲۸ اسفند موکول شد.
آن‌طور که ایرنا گزارش داده، ماراتن چانه‌زنی در مورد دستمزد کارگران برای سال آینده بدون توافق اعضای شورای عالی کار بی‌نتیجه ماند. در این جلسه که ساعت‌ها به طول انجامید جامعه کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت حضور داشتند.
صولت مرتضوی، وزیر کار، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، و رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، سه نماینده دولت در این نشست بودند.
در حالی آن‌ها نتوانستند نسبت به خواسته‌های جامعه کارگری و کارفرمایی به یک جمع‌بندی برسند که با عبور تورم نقطه‌ای از مرز ۵۲ درصد، طبیعی است که کارگران انتطار افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم را داشته باشند.
البته بر اساس ماده ۴۱ قانون کار فرمول همیشگی شورای عالی کار برای محاسبه دستمزدها بر مبنای نرخ تورم و هزینه سبد معیشت بوده است. اما از سوی دیگر ، نمایندگان کارفرمایان نیز با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و تداوم کار، بالابردن حقوق کارگران را تحمیل هزینه‌هایی جدید می‌دانند.
سال گذشته نیز افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران به بهانه‌ای جدی در دست کارفرمایان تبدیل شد تا قیمت نهایی محصولات خود را بالا ببرند و یا آن را دستاویزی برای تعدیل نیرو قرار دهند.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان این تصمیم را که بانی اصلی آن حجت‌ا… عبدالملکی، وزیر وقت کار، بود را پوپولیستی و غیرکارشناسی خواندند؛ چراکه بر اساس آن بسیاری از کارگاه‌ها به استخدام نیروهای غیررسمی و عقد قراردادهای صوری روی آوردند.
اما باید دید که آیا سرانجام روز یکشنبه نتیجه نهایی از جلسه شورای عالی کار خارج می‌شود؟
دستمزد کارگران قربانی تورم‌زایی دولت
به هر ترتیب همان‌طور که کارفرمایان برای تداوم تولید نیاز به کاهش هزینه‌ها دارند، در شرایط اقتصادی کنونی از کارگران هم نباید انتظار داشته باشند که کمتر از تخصص، مهارت، کار و خدماتی که ارائه می‌دهند حقوق دریافت کنند.
چه بسا با روند تورم در یک سال اخیر و جهش نرخ ارز، اکنون کارگران ایرانی یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در جهان به شمار می‌آیند و کمتر فردی را در بازار کار می‌توان یافت که متناسب با کاری که ارائه می‌دهد، حقوق دریافت کند.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول که مربوط به سال ۲۰۲۱ است، کارگران ایرانی در رتبه از لحاظ دریافت حقوق در رتبه ۱۶۰ جهان و پایین‌تر از کارگران کشورهایی نظیر گامبیا، بورکینافاسو، افغانستان، عراق و … قرار دارند.
حتی آمارهای رسمی دولت ایران هم شرایط نامساعد کارگران را در داخل کشور به تصویر می‌کشد. گزارشی که هفته گذشته مرکز آمار منتشر کرد، نشان می‌دهد تعداد افرادی که در سال ۱۴۰۰ روزانه درآمدی کمتر از یک دلار داشته‌اند، نسبت به سال ۱۳۹۱، ۹ برابر شده‌اند.
البته این مرکز پژوهشی دولتی مبنای قیمت دلار را ۳۰ هزار تومان (حداکثر نرخ ارز در سال ۱۴۰۰) قرار داده است. حال اگر حداکثر قیمت دلار در سال جاری (۶۰ هزار تومان) را مبنا قرار دهیم، طبیعتا تعداد این افراد چند برابر هم می‌شود.
علاوه بر این، در جلسه پیشین شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت کارگران ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. البته برخی کارشناسان و ازجمله خود گروه‌های کارگری هزینه سبد معیشت یک خانواده چهارنفره را در محدوده ۲۰ میلیون تومان می‌دانند.
حتی با این اوصاف اخیراً حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری، در گفتگو با تجارت‌نیوز اعلام کرد که نمایندگان کارگری در جلسات پیش رو باید چانه‌زنی‌های خود را روی رقم ۱۰ میلیون تومان بگذارند.
با این حال احتمالاً نمایندگان کارفرمایی و دولت روی ارقام پایین‌تر هم رضایت نداده‌اند که جلسه اخیر بدون نتیجه مانده است.
به نظر می‌رسد که باز هم بهانه افزایش تورم انتظاری سدی در برابر تعیین دستمزد منصفانه برای کارگرانی باشد که چند سالی است درآمدهای ریالی خود را باید بر مبنای قیمت دلار هزینه کنند.
گویی دولتی که به نوسان‌گیر اصلی بازار ارز تبدیل شده و به افزایش لجام‌گسیخته کالاهای اساسی اعتنایی ندارد، همچنان در تعیین دستمزد کارگران محتاطانه عمل می‌کند که خود را دل‌مشغول تورم نشان دهد. اما آیا واقعاً کارگران باعث عبور تورم از ۵۰ درصد بوده‌اند؟!
بازار کار نیازمند دولت تنظیم‌گر
البته بعید به نظر می‌رسد تا زمانی که اقتصاد ایران روی پاشنه دولت می‌چرخد جلسات پایان سال شورای عالی کار که نارضایتی توامان کارگران و کارفرمایان را به دنبال دارد، پایانی داشته باشد.
شاید اگر بخش خصوصی واقعی عنان بازار را در دست بگیرد و دولت به جای رفتارهای مداخله‌جویانه صرفاً تنظیم‌گر باشد، در بازار کار هم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نهایی دستمزد باشد و حقوق هر فرد به ازای توانایی‌ها و شایستگی‌های خود تعیین شود.
برای مطالعه بیشتر خبر رقم سبد معیشت کارگران تغییر کرد را در تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات