نشست دستمزد شورای عالی کار با گذشت بیش از ۶ ساعت مذاکره فشرده و سخت به دلیل اختلاف نظر شدید نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر درصد افزایش دستمزد همچنان بدون نتیجه در حال برگزاری است.
افزایش قیمت طی یک سال گذشته، مشکلات بی‌شماری را برای افراد جامعه به وجود آورده است. این مشکلات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دخل و خرج با یکدیگر جور درنیاید. در این میان است که درمی‌یابیم چرخ زندگی به آسانی نخواهد چرخید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در مجلس برای بررسی میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 99 خبر داد و گفت: معتقدم حداقل حقوق کارگران در سال آینده می‌بایست متناسب با افزایش حقوق کارمندان دولت و حدود 40 درصد باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره زمان واریز مابه‌التفاوت حق مسکن گفت: مابه التفاوت ماه فروردین آخر اردیبهشت به طور کامل پرداخت خواهد شد.
شریعتمداری گفت: در زمینه تعیین افزایش دستمزد کارگران توجه ما به ماده ۴۱ قانون کار است که بیان می‌کند تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ رسمی تورم و تامین حداقل معیشت باشد.
رئیس جمهور گفت: تورم امسال‌مان بیش از 20 درصد بوده اما توان ما برای افزایش حقوق و دستمزد بیش از این نبوده و امیدواریم برای سال آینده با کمک همدیگر بتوانیم شرایط مطمئن‌تری را برای مردم به وجود آوریم.
دو عامل مرتبط از جمله عقب‌ماندگی مزدی کارگران از نرخ تورم باوجود حداقل دستمزدها و نیز عیان شدن فاصله معیشتی آنان با خط فقر، به نارضایتی کارگران منجر شده است.
نشست‌های دقیقه نود برای تعیین مزد کارگران به نتیجه نرسید. فعالان کارگری به جهش قیمت‌ها در سال ٩٧ اشاره می‌کنند و می‌گویند حقوق کارگران باید جوابگوی هزینه ٣میلیون و ٧٦٠ هزار تومانی کارگران باشد.
سناریوی افزایش دستمزد کارگران به صورت ترکیبی از «رقم ثابت به اضافه درصد» مانند روش افزایش حقوق کارمندان دولت یکی از پیشنهادات ارائه شده در مذاکرات دیروز عصر شورای عالی کار بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه افزایش 20 درصدی پایه حقوق و دستمزد برای سال آینده باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، گفت:با توجه به اینکه کارفرمایان باید توان افزایش حقوق و دستمزد کارگران خود را برای سال آینده داشته باشد، پیش‌بینی می‌کنم که حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده بین 10 تا 17 درصد افزایش پیدا کند.
یک مقام مسئول کارگری با اشاره به برگزار نشدن جلسات دستمزد شورای عالی کار در یک ماه باقی مانده به پایان سال ۹۷، از احتمال موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال آینده خبر داد.
