صندوق جبران ضرر مالباختگان بورس تشکیل می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، شاخص کل بورس در حال حاضر روی سطح یک میلیون و ۱۸۸ هزار واحدی قرار دارد که رشد ۲۰ درصدی را نسبت به پارسال همین موقع نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد سرمایه‌های بورسی رشد کرده، اما اینطور نیست. چرا؟

دولت تشویق مردم برای ورود به بورس را از سال ۹۸ شروع کرد اما در بهار پارسال اعضای هیات دولت با تکیه بر رشد شارپی بورس به طور جدی تمرکز خود را روی این موضوع گذاشتند و بسیاری وارد بورس شدند.

اما دلخوشی تازه‌واردان بورس دوامی نداشت، از اواخر مرداد پارسال با سقوط بورس از قله دو میلیون و ۸۰ هزار واحدی دارایی‌های مردم نیز در صف‌های فروش قفل شد و هر روز بیشتر آب رفت. بسیاری از سهامداران متضرر امسال در ماه‌های اوج بازار سرمایه در سال قبل حتی خودرو مصرفی خود را نقد کردند و به بورس آمدند. حالا بسیاری از ۵۰ میلیون سهامدار بورسی متضرر هستند.

اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص تامین مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بورس در ۱۰ ماهه اول پارسال، سهامداران را عصبانی کرده. سهامدارانی که حدود ۵۰ میلیون نفرند و برخی می‌گویند این تعداد می‌توانند تعیین‌کننده رئیس جمهور آینده باشند.

محمد مهدی سماواتی، موسس گروه مدیریت سرمایه فاینوست در تحلیلی استدلال می‌کند که رئیس جمهوری بعدی ایران را سهامداران بورسی تعیین می‌کنند. چرا که اولا در هیچ یک از ادوار گذشته بازار سرمایه چنین سقوط و چنین میزان مداخله سیاسی را تجربه نکرده است و دوم این که بیش از ۵۰ میلیون نفر ذی‌نفع در بازار سرمایه وجود دارد.

به عقیده او همه فعالان سیاسی نیز با علم به این موضوع در صدد هستند تا نقش‌آفرینی موثری در حل بحران بورس داشته باشند. وعده‌هایی همچون رشد بورس، کنترل تورم، بهبود وضعیت بازار سرمایه امسال به طور جدی‌تری در وعده‌های انتخاباتی کاندیداها وجود خواهد داشت.

صندوق جبران زیان بورس

حالا یکی از کاندیداها مشخص‌ترین برنامه اقتصادی خود را تاسیس صندوق جبران ضرر مال‌باختگان بورس اعلام کرده است.

محسن رضایی روز گذشته پس از ثبت‌نام در وزارت کشور، خودش را سپر بلای مردم معرفی کرده تا مردم شاد و خوشحال باشند. او با انتقاد از مدیریت اقتصادی چند سال اخیر گفته است: «ببینید چه بلایی بر سر بورس آوردند! بله، اقتصاد نه پادگان است نه دادگاه، اما جای فلسفه‌بافی هم نیست.» بنابراین او اولین هدف خود را جبران ضرر مالباختگان بورسی اعلام کرده است.

بنابراین از یک سو این قابلیت وجود دارد که کاندیداهای ریاست جمهوری روی مطالبه گروه ۵۰ میلیون نفری سهامداران بورسی مانور دهند و از سوی دیگر یک کاندیدا وعده تاسیس صندوق جبران ضرر مال‌باختگان بورس را داده است. آیا تاسیس این صندوق ممکن است؟

برای پاسخ به این سوال باید به تجربه قبلی دولت برای جبران ضرر مردم نگاهی کرد. چندین موسسه مالی و اعتباری با مجوز وزارت کار و بانک مرکزی از سال ۹۲ با پرداخت سود‌های کلان سرمایه‌های مردم را جذب کردند. اما در سال ۹۶ ورشکسته شدند و مالباختگان دست به اعتراضات گسترده زدند.

دولت برای حل بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به میدان آمد و با کمک بانک مرکزی ضرر مالباختگان را با چاپ ۳۵ هزار میلیارد تومان پول جبران کرد. این تصمیم دولت باعث شد ۳۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شود و افزایش نقدینگی را به همراه داشت. از آنجایی که تورم در رشد نقدینگی ریشه دارد، این اقدام سرآغاز افزایش تورم در کشور بود.

اقدامات رئیس‌جمهور جدید برای حل بحران رئیس‌جمهور قبلی به این شرح است:

• روحانی در سال ۹۲ که به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد در نقد تورم دولت احمدی‌نژاد گفت که مقصر اصلی تورم ۴۲ درصدی دولت قبل رشد پایه پولی به دلیل انتشار ۴۲ هزار میلیارد تومان پول برای مسکن مهر است.

اما ⇓

• وقتی کشور در سال ۹۶ با بحران موسسات مالی و اعتباری مواجه شد؛ حسن روحانی برای حل این بحران همان تصمیم احمدی‌نژاد را گرفت. او برای جبران ضرر مالباختگان این موسسات ۳۵ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد که در نتیجه: چاپ پول ← افزایش پایه پولی ← رشد نقدینگی ← افزایش تورم

اگر چه نقش تحریم‌های آمریکا در رشد تورم کم نبود اما چاپ پول توسط دولت نیز نقش پررنگی داشت. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای اسفند سال ۹۷ را عدد ۴۷٫۵ درصد اعلام کرد، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین یک سال پس از چاپ پول دولت و بانک مرکزی ۴۷٫۵ درصد بیشتر از اسفند ۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

• حالا محسن رضایی برای حل بحران بورس وعده داده که اگر رئیس جمهور شود، صندوقی تاسیس می‌کند تا ضرر مالباختگان جبران شود. یعنی او می‌خواهد تصمیمات قبلی محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی را تکرار کند و این اقدام به معنای افزایش تورم است؟
• به عبارتی محسن رضایی برای جبران ضرر یک عده، می‌خواهد کل مردم را درگیر دور جدید تورم کند؟ آن هم در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از تورم حدود ۳۹ تا ۴۷ درصدی در سال جاری است.

دولت بعدی کشور را چطور به دست می‌گیرد؟

کسری بودجه امسال عددی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. در پایان آذر سال ۹۹ حجم نقدینگی ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به اسفند سال ۹۸ معادل ۲۶.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین تا پایان فروردین امسال تورم سالانه کشور به ۳۹ درصد و تورم نقطه‌ای به ۵۰ درصد رسیده است و پیش‌بینی‌ها برای آینده نرخ تورم خوشبینانه نیست.

بنابراین با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کاندیدای ریاست جمهوری که بخواهد با تمرکز روی مطالبه مالباختگان بورس رئیس‌جمهور شود، اگر قصد داشته باشد با وعده‌هایی مثل تاسیس صندوق و چاپ پول ضرر سهامداران را جبران کند احتمالا نتیجه‌ای جزء آنچه که در یک دهه اخیر به دست آمده حاصل نمی‌شود، یعنی تورم و دست بردن در جیب مردم.