کوچ مسئولان اتاق بازگانی به بانک مرکزی چه تبعاتی داشت؟

در گزارش تجارت‌نیوز آمده است، در این میان، عملکرد بانک مرکزی بارها مورد انتقاد دست‌اندرکاران این حوزه قرار گرفته و عجیب آنکه عده‌ای پرنفوذ در دولت اخبار پشت پرده و واقعیات مربوط به وضعیت بانک‌ها را از شخص رییس جمهور پنهان کرده‌اند.

ابهام در نحوه ابلاغ IFRS و زیان 10 هزار میلیاردی 3 بانک

در یکی از آخرین تصمیمات مبهم و بحث‌برانگیز بانک مرکزی، بهمن ماه سال گذشته ولی‌الله سیف لزوم تغییر سیستم حسابرسی و استفاده از استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی یا IFRS را به بانک‌ها و موسسات اعتباري ابلاغ کرد. بر این اساس 100 مورد تغییر در جهت ارتقای افشا و شفافیت مورد تأکید IFRS و 53 مورد تغییر خاص در جهت‌ تطبیق با IFRS رخ داد.

در اینکه آیا در شرایط فعلی اعمال این سیستم در کشور لزومی داشت یا خیر بحث بسیار است، اما آنچه مشخص است اینکه نزدیک به 10 کشور پیشرفته اقتصادی دنیا IFRS را نپذیرفته‌اند و ابلاغ یک‌باره آن در ایران هم مشکلات کم‌سابقه‌ای را به وجود آورد و باعث شد 3 بانک بزرگ کشور، بیش از 10 هزار میلیارد تومان زیان ببینند.

اکنون فارغ از بحث مربوط به لزوم یا عدم لزوم پذیرش IFRS این ابهام وجود دارد که چرا بانک مرکزی ابلاغ این سیستم را به بهمن ماه سال 95 موکول کرده است؟ اگر قرار بود در سال 95، صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس این استاندارها تهیه شوند چرا از قبل به آنها گفته نشد و اظهاراتی هم که در مورد آن انجام می‌گرفت تنها در حد حرف باقی ماند؟

واضح است که تغییر ناگهانی شیوه تهیه صورت‌های مالی برای بانک‌هایي که 20 سال با روش دیگری کار کرده‌اند، ناگهان وضعیت آنها را تغییر داده و با دگرگون شدن تعریف درآمد و هزینه بر اساس استانداردهای جدید، باید هم ناگهان شاهد زیان 10 هزار میلیاردی باشیم!

آیا نمی‌شد پیاده‌سازی این روش از همان آغاز دولت با بانک‌ها هماهنگ می‌شد و مثلا بلافاصله پس از امضای برجام به آنها ابلاغ و و برای سال بعد از آن اجرایی می‌شد تا شاهد سقوط ناگهانی سهام بانک‌ها نباشیم؟

دخالت در اداره بانک‌ها به جای سیاستگذاری

مشکل بانک مرکزی البته فقط به این مورد محدود نمی‌شود. وضعیت بانک‌ها و اخبار پیرامون آنها در 4 سال گذشته نشان می‌دهد که متاسفانه بانک مرکزی به جای سیاستگذاری، عملا اداره بانک‌ها را در دست گرفته است که به وضوح با سیاست‌های برون سپاری کوچک کردن دولت مغایر است. ورود مستقیم و مصرانه بانک مرکزی به اساسنامه بانک‌ها از همان سال 92، از جمله مصادیق این دخالت به شمار می‌رود. ابلاغیه بانک مرکزی در آن سال، اعتراضات بسیاری را از سوی بانک‌ها به دنبال داشت اما ولی‌الله سیف حاضر نشد دست کم یک جلسه با آنها ترتیب داده و ضمن شنیدن انتقادها، به یک تصمیم جمعی و قانع‌کننده برسند.

در نتیجه این سرگردانی، مجامع برخی بانک‌ها حتی تا سه بار در سال هم تشکیل شد که با تنش‌های به وجود آمده بدون حصول نتیجه به پایان رسید.

تضعیف بانک‌ها توسط سیف

اشکال دیگر به نحوه مدیریت بانک مرکزی، ادبیات به کار گرفته شده توسط سیف در محافل داخلی و خارجی است. او تا کنون بارها در داخل و خارج کشور بانک‌های ایران را تضعیف کرده و مدام از اینکه بانک‌های ما از استانداردهای دنیا عقبند، صحبت می‌کند. او تیر ماه سال 95 و پس از حدود سه سال تصدی سمت بانک مرکزی گفت که بررسی روند سلامت شاخص‌های بانکی نشان می‌دهد وضعیت بانکی از شرایط بادوام خود خارج شده و در صورت عدم عکس‌العمل مناسب وضعیت بدتر نیز می‌شود.

در خصوص این اظهارات آنچه بدان پاسخ داده نشده این است که خود سیف پیش از این عهده‌دار مدیریت 4 بانک کشور بوده و 4 سال هم از ریاست او بر بانک مرکزی می گذرد؛ چرا هیچ یک از اقدامات و برنامه‌های او باعث نشده حتی خود رییس هم از اوضاع ابراز رضایت کند؟ فارغ از این موضوع، برخی اظهارات او در سفرهای خارجی، زمینه را برای همجمه‌های سنگین علیه دولت فراهم کرد و البته پاسخ‌های بی‌رمق او هم هیچ‌گاه نتوانست جبران مافات کند.

کاسپین؛ پاس گل بانک مرکزی به رقبای انتخاباتی روحانی

موضوع بانک‌ها و موسسات مالی بدون مجوز نیز به گونه‌ای است که با وجود برخی اقدامات بانک مرکزی هرگز رضایت افکار عمومی را به دنبال نداشته؛ از آن بدتر، وضعیت نابسامان بانک‌ها و موسسات مجوزدار است؛ کافی است به یک نمونه از آن یعنی کاسپین توجه کنیم که چه فضایی از انتقادها و هجمه ها را نصیب رقبای انتخاباتی روحانی در مناظره‌ها کرد.

در اینکه بانک مرکزی خود مقصر به وجود آمدن این وضعیت است تردیدی نیست. چرا که موسسه کاسپین از سال 94 به صورت مشروط مجوز گرفته بود و ساده‌ترین کار ممکن در این خصوص پایش مداوم وضعیت آن و نیز درخواست گزارش‌های دوره‌ای در هر فصل بود تا با نظارت مداوم کار به اینجا نکشد. آن هم در شرایطی که با توجه به وضعیت 8 موسسه‌ای که با شروع به کار کاسپین، باید منحل می‌شدند، پیش‌بینی این وضعیت و واکنش‌ها کار سختی نبود.

نکته قابل تامل و مشکوک اینکه در روزهای منتهی به انتخابات و پس از 7 ماه مسدود شدن حساب‌ها، بانک مرکزی شروع پرداخت‌های زیر ده میلیون تومان را در این موسسه اعلام کرد. حال باید پرسید اگر بانک مرکزی امکان چنین اقدامی را داشت چرا در ماه های قبل آن را به سرانجام نرساند تا در زمان انتخابات این افراد را از عملکرد دولت ناراضی نکند؟

شاید ریشه بسیاری از این مشکلات مدیریتی در بانک مرکزی را بتوان در تصمیمات شخصی و سلیقه‌ای دانست؛ موضوعی که بسیاری از دست‌اندرکاران بانکی هم به آن باور دارند. در حاضر حاضر بسیاری از مسئولین فعلی بانک مرکزی پیشتر در اتاق بازرگانی مشغول به فعالیت بوده‌اند و در دوران سیف به این بانک کوچ کرده‌اند؛ درست مانند خود سیف که سابقه نایب‌رئیسی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی را در کارنامه‌اش دارد.

تاسف‌بارتر اینکه اخباری وجود دارد که گروهی در دولت که جای پای محکمی در بانک مرکزی دارند، به رييس جمهور درباره بانک‌ها آدرس غلط می‌دهند و اجازه نمی‌دهند رییس جمهور از پشت پرده وضعیت بانک‌ها خبردار شود و تصمیمات لازم را اخذ کند.

منبع: انتخاب