احکام بانکداری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از مواردی که در دنیای امروز تمام مردم با آن در ارتباط هستند، مسائل پولی و بانکداری آن هم به شیوه نوین است؛ که همین نحوه استفاده از این خدمات ممکن است در مواردی موجب ایجاد سوالات و شبهاتی در بین مردم شود. مسائل پولی و به شکل نوین آن (بانکی) جز مواردی است که دین اسلام قویا به آن پرداخته و دستوراتی را در رابطه با آن داشته است.

با توجه به اهمیتی نحوه صحیح اجرای سیاست‌های بانکداری اسلامی، آگاهی از نظر افراد صاحب رای، در راس آنها مقام معظم رهبری و مراجع تقلید حائز اهمیت بوده است.

در همین راستا، با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ معظم‌له به استفتاءهای انجام‌شده مربوط به احکام بانکداری اسلامی مرور می‌شود.

در صورتی که بانک‌ها برای دادن وام شرط کنند که وام‌گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا فرد مکلف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟

اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست، حتی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است؛ چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی؛ مگر آن‌که به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‌شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می‌تواند در این صورت برای این‌که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.

بانک مسکن جمهوری اسلامی وام‌هایی را برای خرید یا ساخت و یا تعمیر خانه به مردم می‌دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌ صورت اقساط پس می‌گیرد، ولی مجموع قسط‌های دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام‌گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟

پول‌هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه می‌دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می‌کند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحت آن نیست.

بانک مسکن برای ما خانه‌ای خریده است، به این شرط که پول آن را به طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعا صحیح است و ما مالک آن خانه می‌شویم؟

اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

آیا گرفتن سود پولی که در بانک‌های دولت‌های غیر اسلامی گذاشته می‌شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد، تصرف در آن اعم از این‌که صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟

در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است، حتی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.

آیا معاملات بانک‌های جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانک‌ها گرفته می‌شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‌ای که با این قبیل پول‌ها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌گذارند، حلال است؟

به‌طور کلی معاملات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از به‌کارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعا حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض‌گیرنده می شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می خرد تصرف نماید.

آیا گذاشتن پول در حساب‌های سرمایه‌گذاری دراز مدت در بانک‌های دولت‌های غیراسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم‌پیمان می‌باشند، جایز است؟

سپرده‌گذاری در بانک‌های دولت‌های غیراسلامی فی‌نفسه اشکال ندارد، به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می‌کنند، نشود و در غیر این صورت جایز نیست.

آیا بهره‌ای که بانک‌های جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام‌هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‌دهند، مطالبه می‌کنند، حلال است؟

اگر این مطلب صحیح باشد که آن‌چه که بانک‌ها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعا حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانک‌ها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا بیست ماهه به شریک خود می‌فروشد و یا آن را برای مدت معینی و به مبلغ خاصی به او اجاره می‌دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات به‌دست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.

کار کردن در بانک‌های ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آن‌جا کار کند، چه حکمی دارد؟

اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آن‌جا کار کند و مجرد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوز اشتغال به کار حرام نیست.

آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری در آن، به سپرده‌گذاران وعده بدهد که هرکس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟

دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده‌گذاران اشکال ندارد.

جوایزی به سپرده‌های قرض‌الحسنه تعلق می گیرد، گرفتن آن‌ها چه حکمی دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آن‌ها تعلّق می‌گیرد؟

پس‌اندازهای قرض‌الحسنه و جایزه‌های آن اشکال ندارد و در جایزه، خمس واجب نیست.

مبلغی را در بانک ملی پس‌انداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمی دارد؟

گرفتن جایزه و تصرف در آن اشکال ندارد.

اگر مکلف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمی‌شود، آیا سپرده‌گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟

اگر فرض کنیم، مکلف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی به‌کار گرفته اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه هایی که توسط صاحبان آن‌ها به بانک سپرده می شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می گیرد و می دانیم که بسیاری از آن‌ها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلف بسیار بعید است.

سپرده‌های درازمدت که درصدی سود به آن‌ها تعلق می‌گیرد چه حکمی دارند؟

سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها به قصد به‌کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.

با توجه به این‌که بعضی از بانک‌های موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولت‌های ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولت‌های کافر و بعضی هم متعلق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله‌ای با این بانک‌ها چه حکمی دارد؟

انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانک‌ها اشکال ندارد، ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‌ها ومؤسسات اسلامی جایز نیست، مگر آن‌که سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد.

اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه‌گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟

سپرده‌گذاری در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض‌الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی به‌طور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است، هر چند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است.

منبع: ایسنا