هشدار به صادرکنندگان چک بلامحل

طی سال‌های گذشته عمدتا میزان چک‌های برگشتی به دلایل مختلفی در حال افزایش بوده است به طوری که طبق آخرین آمارها در پایان خرداد ماه امسال از حدود ۹.۶ میلیون فقره چک مبادله شده حدود ۸.۱ میلیون وصول شده و نزدیک به ۱.۵ میلیون فقره برگشت خورده است. چک‌های برگشتی که رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان را در این دوره به خود اختصاص داده از نظر تعداد تا ۲.۷ درصد و مبلغ تا ۶.۶ درصد رشد داشته است. هر چند که عمده دلایل برگشت چک‌ها به کسری و یا فقدان موجودی مربوط می‌شود، اما در مجموع مسائل دیگری نیز وجود دارد که در برگشت چک بی‌تاثیر نیست.

به گزارش تجارت‌نیوز، این در حالی است که از مدت‌ها پیش بانک مرکزی وعده راه‌اندازی سامانه صیاد را داده تا عاملی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مانعی برای صدور چک‌های بلامحل باشد. هر چند که سامانه صیاد هنوز اجرایی نشده و در دستور کار قرار دارد اما عملیاتی شدن آن می‌تواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شود به طوری که در این شرایط هشداری برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل بوده و در صورت تخلف و عدم اقدام برای رفع سوء اثر سابقه چک‌های برگشتی، این اطلاعات در اختیار دریافت‌کننده چک قر ار خواهد گرفت و عملا سایر برگه‌های چک شخص بلااستفاده خواهد بود. به عبارت دیگر این موضوع فعالیت اقتصادی متخلفان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.

البته طرح صیاد علاوه بر این برای صیانت از برگه چک به عنوان اوراق بهادار، ارتقای ضرایب امنیتی با استفاده از طراحی امنیتی و به‌کارگیری مرکب و کاغذ امنیتی و همچنین با بهره‌مندی از ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای پیشرفته و مطابق با استانداردهای روز دنیا در دستور کار قرار می‌گیرد. در حال حاضر نیز این طرح در مرحله نهایی بوده و به زودی اجرایی می‌شود.

دلایل اصلی چک‌های برگشتی

اما بررسی جریان چک‌های برگشتی و دلایل آن و همچنین آنچه که بانک مرکزی برای رفع این مشکل در دستور کار خود قرار داده موضوعی است که علی نصیری -مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی- به بیان توضیحاتی در رابطه با آن پرداخته است.

به گفته وی بخش عمده‌ای از چک‌های برگشتی به دلیل عدم رعایت ماده (۱۴) که به تحویل دسته‌چک جدید و همچنین ماده (۱۶) دستورالعمل حساب جاری که به صدور دسته‌چک مربوط می‌شود، بر می‌گردد. البته بانک مرکزی در تیر ماه این موارد را مجددا به بانک‌ها ابلاغ کرده است.

نصیری با بیان اینکه بانک‌ها به موجب ماده (۳) آیین‌نامه عملیات بانکی بدون ربا می‌توانند نسبت به افتتاح سپرده قرض‌الحسنه جاری اقدام کند، توضیح داد: از این رو بانک مرکزی در سال‌های گذشته اقدام به تدوین دستورالعمل حساب جاری کرده بود که در نهایت این دستورالعمل در سال ۱۳۹۱ به تایید شورای پول و اعتبار رسید و در خرداد ماه همان سال به نظام بانکی ابلاغ و برای تمام بانک‌ها لازم‌الاجرا شد.

وی در توضیحات خود گفت اما بررسی‌ها و بازرسی‌های میدانی بانک مرکزی حاکی از آن بود که بخش عمده‌ای از چک‌های برگشتی به عدم رعایت ماده (۱۴ و ۱۶) دستورالعمل حساب جاری برمی‌گردد. بر این اساس این موارد را اصلاح و به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم و بانک‌ها ملزم به رعایت آن شده‌اند. در عین حال که به صراحت به آنها تاکید کرده‌ایم که مسئولیت اجرای این مواد با هیات‌مدیره بانک‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: البته پیش از این و در ماده (۳۰) دستورالعمل سال جاری تاکید کرده‌ایم که تمهیدات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از حسن اجرای این مهم باید از سوی بانک‌ها اتخاذ شود و در صورتی که کوتاهی و قصوری وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند اعمال ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی را در دستور کار قرار داده و برخوردهای لازم را انجام دهد.

این مقام مسئول بانک مرکزی همچنین اجرای ماده (۱۰) دستورالعمل حساب‌های جاری را برای بانک‌ها قابل اهمیت دانست و گفت: بر اساس این ماده شرایط احراز هویت و نیز شناسایی مشتری مشخص شده که به موجب آن باید شناسایی مشتری با استناد به قانون مبارزه با پولشویی انجام شود و بانک ها باید آن را مورد توجه قرار دهند.

راهکارهای بانک مرکزی برای کاهش چک‌های برگشتی

این مقام مسئول حوزه نطارت بانک مرکزی در ادامه با اشاره به راهکارهایی که بانک مرکزی برای ساماندهی صدور دسته‌چک در نظر گرفته، توضیح داد که برای ساماندهی به نحوه صدور دسته‌ چک، ایجاد رویه‌ای واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمینان از بررسی اهلیت درخواست‌کننده دسته‌چک در دستور کار بانک مرکزی قر ار گرفت. به این منظور با ایجاد سازوکاری متمرکز مقرر شد در هنگام درخواست صدور دسته‌‌چک جدید توسط متقاضی، شعب بانک‌ها بدون مجوز این بانک نتوانند در این رابطه اقدام کنند.

وی افزود: از این رو بررسی و سابقه عملکرد متقاضی بر اساس مقررات و بخشنامه‌های مربوطه به «حد چک برگشتی» توسط بانک مرکزی انجام شده و چنانچه اهلیت درخواست‌کننده با بررسی سوابق عملکردی وی محرز شد آنگاه صدور دسته‌چک جدید برای فرد متقاضی انجام می‌شود. در غیر این صورت درخواست مورد پذیرش قرار نگرفته و دسته‌چکی تخصیص داده نخواهد شد.

مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی عملیاتی شدن ماده (۱۴ و ۱۶) دستورالعمل حساب جاری را نیز یکی دیگر از زمینه‌های کاهش قابل ملاحظه چک‌های قابل برگشتی دانست و در این رابطه گفت: بر اساس ماده (۱۴) تحویل دسته‌چک جدید به مشتریان شرایط خاص خود را دارد. در صورتی که مشتری چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری داشته باشد و یا مشمول بند (ج) ماده ۷ قانون صدور چک داشته باشد، نمی‌تواند دسته‌چک جدید دریافت کند. همچنین بر اساس ماده ( ۱۶) نیز صدور دسته‌چک مشروط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد تعداد برگه‌های آخرین دسته‌چک مشتری اعم از صادر و یا ابطال شده است و کنترل‌های مربوط به این موضوع تنها از طریق سامانه متمرکز اعلام شده در دستورالعمل امکان‌پذیر خواهد بود.

نصیری با بیان اینکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بانک‌ها موظفند در دوره‌های شش ماهه آمار افرادی را که بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی دارند را به بانک مرکزی اعلام کنند، گفت: بر این اساس عدم ارسال این موارد تاکنون بدین معنا نبوده که مسئولیتی متوجه بانک‌ها نبوده است. با وجود اینکه در سامانه اداره «اطلاعات بانکی» بانک مرکزی آمار چک‌های برگشتی و متخلفان وجود دارد، در هر حال درخواست این آمار در مقاطع زمانی شش ماهه به منظور رصد بیشتر هیات مدیره بانک‌ها بوده است.

و اما صیاد…

وی در ادامه راه‌اندازی سامانه صیاد را مورد تاکید قرار داد و توضیح داد: در کنار تمامی این مسائل ایجاد سامانه صیاد قرار دارد، در طرح صیاد به منظور ایجاد شفافیت حداکثری در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص، اختصاص «شماره شناسه استعلام» مرتبط به سریال هر برگ از دسته‌چک متقاضی و ثبت و به‌روزرسانی بر خط اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی انجام می‌شود. در این حالت گیرندگان چک می‌توانند با استعلام این شناسه‌ها از سامانه مربوطه اطلاعاتی در خصوص صحت نام صاحب حساب و سابقه چک برگشتی وی دریافت و نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش آن تصمیم‌گیری کنند.

نصیری یادآور شد که با صدور متمرکز دسته‌چک فقط از طریق سامانه صیاد و دریافت از سامانه‌های چکاوک و اطلاعات موجود از چک‌های مفقودی ابطال‌شده و درون بانکی و همچنین ایجاد انبار داده در سامانه استعلامات این بانک، وضعیت مربوط به تمام برگه‌های چک صادرشده در شبکه بانکی جمع‌آوری شده و با اختصاص شماره شناسه استعلام از پیش درج‌شده از سوی نهاد ناظر می‌توان اطلاعات مفید، دقیق و بدون دخالت صادرکننده را دریافت کرد که در این شرایط ذی‌نفعان از آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده مطلع خواهند شد.

منبع: ایسنا