ایرانی‌ها ۹۸۰ هزار میلیارد تومان پول در بانک‌ها دارند

سید حسین سلیمی، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و عضو هیات‌مدیره بانک خاورمیانه یکی از آگاه‌ترین بانکداران و فعالان صنعتی کشور است که داوری و اطلاعاتش در باره بانک‌ها دقیق است. به گفته سلیمی، میزان سپرده‌های مردمی در بانک‌ها در شرایط کنونی حدود 980 هزار میلیارد تومان است.

به گزارش تجارت‌نیوز، اگر این آمار مربوط به پایان خرداد ماه باشد که بر اساس آمار بانک مرکزی رقم سپرده‌ها به 1300 میلیارد تومان رسیده است، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد 75 درصد سپرده موجود در بانک‌ها پول مردم است.

در صورتی که هر دلار آمریکا را با نرخ امروز 3800 تومان لحاظ کنیم، ارزش سپرده‌های شهروندان ایرانی که در بانک‌ها خوابیده است به عدد 257 میلیارد دلار می‌رسد. اگر آن‌طور که گفته می‌شود، ارزش سرمایه‌گذاری برای احداث کارخانه خودروسازی رنو با تیراژ تولید سالانه 150 هزار دستگاه اتومبیل، حدود 600 میلیون دلار باشد، با این میزان پول می‌توان 428 کارخانه اتومبیل‌سازی احداث و سالانه 64 میلیون خودرو تولید کرد.

اگر سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای بهره‌بردای از گاز میدان پارس جنوبی در فاز 11 فقط 4 میلیارد دلار برای چند سال است، می‌توان با پول در اختیار بانک‌ها دست کم 80 پالایشگاه گاز احداث کرد. می‌توان این مبلغ پول را برای سرمایه‌گذاری در مسکن ، در کشاورزی و در سایر فعالیت‌های صنعتی محاسبه کرد و پرسید چرا این منابع در بانک‌ها جا خوش کرده‌اند و چرا اقتصاد ایران نمی‌تواند از این منابع شهروندان استفاده کند؟

در حال حاضر چندین دیدگاه در این باره وجود دارد. یکی از دیدگاه‌ها این است که در ایران بازار سرمایه‌گذاری مناسب که توانایی رقابت دربرابر نرخ بهره بانکی داشته باشد، دیده نمی‌شود. صنعت ایران آنقدر ضعیف است که نمی‌تواند در شرایط عادی سود بالا به سهامداران موجود و سهامداران احتمالی به میزانی که بانک‌ها می‌دهند، پرداخت کند.

دلیل دیگر این است که حکومت از ورشکستگی بانک‌ها هراس دارد و هر جور شده اصل و سود سپرده بانک‌ها را تامین می‌کند. بنابراین ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌ها بسیار ریسک کمتری در برابر سایر انواع سرمایه‌گذاری است.

برای عبور از وضع دشوار امروز چه باید کرد؟ آیا می‌توان با یک دستور از بالا و با استفاده از قدرت قانونی نرخ سود بانکی را کاهش داد و جذابیت این نوع سپرده‌گذاری را کاهش داد؟ نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مخالف این روش است و می‌گوید: نرخ بالای سود و تسهیلات بانکی در کشور در حال حاضر به یکی از مشکلات اصلی اقتصادی کشور بدل شده است که در دولت دوازدهم باید اصلاح شود اما نکته مهم و سوال اصلی این است که چگونه این اتفاق صورت گیرد که با کمترین چالش روبه‌رو باشیم، زیرا کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند روی بسیاری از بازارها تاثیرات منفی داشته باشد و پیش از هر اقدامی باید در این زمینه بررسی و کار کارشناسی دقیقی صورت گیرد.

وقتی الان در کشور نرخ سود 18 درصد اعمال می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت سود تسهیلات بانکی کمتر از 22 یا 23 درصد باشد، زیرا تفاضل عدد 18 درصد سود سپرده‌ها و 22 یا 23 درصد تسهیلات بانکی در واقع هزینه‌های بانک است.

نکته مهم این است که همزمان با کاهش سود سپرده‌ها، سود تسهیلات (و حتی نرخ سود تسهیلات بین بانکی) هم کاهش پیدا کنند زیرا تورم به زیر 10 یا 12 درصد طبق اعلام رسمی رسیده است و به همین تناسب هم باید نرخ سودها پایین بیاید.

این بسیار مهم است که مسئولان دولتی و نظام بانکی کشور در نظر داشته باشند که کاهش ناگهانی سودهای بانکی و دستوری باعث می‎شود که افراد اقدام به بستن حساب‌های خود و خارج کردن سپردهایشان کنند و تاثیرات آن در شرایط کنونی افزایش ناگهانی قیمت ارز، سکه و مسکن و خواهد بود و آن هم در وضعیتی که این بازارها بسیار مستعد جهش‌های ناگهانی هستند.

در نظر داشته باشیم که براساس آمارهای رسمی در حال حاضر حدود 980 هزار میلیارد تومان حجم سپرده‌های مردم در بانک‌هاست و این عدد بسیار بزرگ اگر به سمت هر بازاری سرازیر شود می‌تواند بحران‌زا باشد.

دخالت دولت در نرخ‌گذاری

آیا باید دست روی دست گذاشت و شاهد رسیدن لحظه انفجار در بانک‌ها شد؟ بدون تردید این بدترین روش است. آیا می توان دخالت دولت در نرخ‌گذاری نرخ بهره بانکی را با نظریه‌های رایج توجیه کرد؟ دکترسیدعلی مدنی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی می‌گوید این کار امکان پذیر است و توجیه کارشناسی دارد.

به باور این اقتصاددان جوان ایرانی، بازارهای مالی به دلیل حضور دولت در بحث ضمانت سپرده‌ها و همچنین وجود اطلاعات نامتقارن، یک بازار رقابتی محسوب نمی‌شود و لذا دخالت و قیمت‌گذاری دولت در این بازارها منعی ندارد.

تجربه جهانی حاکی از دخالت دولتی و نرخ‌گذاری در بازار مالی است چرا که در هر بازار رقابتی که دولت حضور دارد باید نظارت وجود داشته باشد و مهم‌ترین بعد حضور دولت در بازار مالی ضمانت سپرده‌ها است. به طور مثال شرکت ضمانت سپرده فدرال امریکا برای بانک‌ها و موسسات اعتباری که دچار مشکل سرمایه هستند سقف نرخ سپرده مشخص می‌کند و اگر این موسسات از آن تخطی کنند شرکت ضمانت سپرده فدرال فرایند گریز آن‌ها را شروع می‌کند.

مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بیان کرد: کاهش نرخ سود، ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و ایجاد کریدور نرخ سود، اوراق‌ بهادارسازی بدهی‌های دولت، تاسیس شرکت مدیریت دارایی و … بارها به عنوان راه‌حل‌هایی برای خروج از مشکلات فعلی بیان شده است. اما باید بررسی کرد چرا این پیشنهادات اجرا نشده است. در واقع باید بین تمام نهادهای مربوطه برای حل مشکلات موجود اجماع به وجود آید.

یک پرسش اساسی اما این است چرا اقتصاد ایران قفل شده و راهی برای استفاده از این نیروی بزرگ در مقیاس ملی وجود ندارد. ایا دولت دوازدهم با این بنیه علمی- کارشناسی توانایی بهره‌برداری از این منابع و بن بست‌شکنی را دارد؟ برخی می‌گویند دولت دوازدهم به لحاظ انگیزه‌ها و به لحاظ فقدان اقتصادانان شجاع نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

منبع: ساعت 24