میلاد قزللو 
توزیع کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک میان شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها
رئیس کانون بانک‌های خصوصی از طرحی در شورای پول و اعتبار خبر داد که بخشی از کارمزدهای پرداخت الکترونیک در نظام بانکی، به سمت شرکت‌های پرداخت سوق داده شود.
کوروش پرویزیان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: هفته گذشته جلسه‌ای در اتاق بازرگانی در خصوص استفاده از منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در کسب‌وکارهای فناورانه و بررسی معضلات و مشکلات آنها برگزار شد که بخشی از آن، مربوط به آشنایی با فرآیندهای مرتبط با نظام پرداخت است که امید می‌رود اصلاح این فرآیندها با کار توجیهی و آموزش بیشتر همراه شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس کانون بانک‌های خصوصی افزود: بخشی از این اصلاحات مربوط به تامین مالی نظام پرداخت است که عمده آن، در سیاستگذاری مربوط به پرداخت فناوری‌های نوین است و نظام‌نامه‌ای که به تضمین صادره این صندوق‌ها برمی‌گردد. در این میان بخشی از کسب‌وکارهای مربوط به فناوری نو به واحدهای کوچک و متوسط برمی‌گردد و فعالیت صندوق صنایع کوچک نیز البته تضمین‌کننده این واحدها شده است، بنابراین اکنون تضمین مرتبط با صندوق حمایت از صنایع کوچک از سوی بانک‌ها پذیرفته شده و از طریق تضمین‌نامه آنها، تامین مالی تا سقف دو میلیارد تومان قابل انجام است.
وی تصریح کرد: در حوزه نظام پرداخت، عمده پرداخت‌های کشور از حوزه نظام پرداخت‌های الکترونیکی عبور کرده و پدیده تراکنش اضافی در نظام پرداخت را رقم می‌زند که خود مسئله‌ساز شده است؛ این در حالی است که در حوزه فناوری‌های بانک مرکزی، این موضوع تحت رسیدگی قرار گرفته و این تراکنش‌ها را محدود کرده است.
به گفته پرویزیان، کل پرداختی مورد نیاز مردم از این شبکه‌ها انجام می‌گیرد و ۹۸ درصد سیستم پرداخت بانکی الکترونیکی بوده و از این درگاه‌ها صورت می‌گیرد، این در حالی است که نقدینگی که تا پایان تیر ماه به ۱.۳ تریلیون تومان رسیده است، عمدتا با گردش‌های مرتبط با آن از این نظامات صورت می‌گیرد.
وی اظهار داشت: بانک‌های کشور برای تراکنش‌های بانکی الکترونیکی ده تا ۱۵ سال سرمایه‌گذاری کرده‌اند و زیرساخت‌های الکترونیکی نظام پرداخت را فراهم کرده‌اند، این در شرایطی است که نظام بانکی، بخش عمده‌ای از آن را به صورت مجانی بدون گرفتن هزینه و کارمزد انجام داده است و بنابراین با رویکردی که شورای پول و اعتبار نسبت به این موضوع در نظر گرفته است؛ قرار است که بخشی از این کارمزدها جبران شود که برای جبران آن، بانک مرکزی ساختاری را طراحی کرده که بخشی از هزینه‌ها به شرکت‌های پرداخت منتقل شده و بخشی نیز به خود بانک‌ها و پذیرندگان منتقل شود؛ ولی ساختار باید به صورت عادلانه در این موضوع، طراحی شود و این هزینه‌ها قابل ارزیابی باشد.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی خاطرنشان کرد: در واقع هزینه این خدمات باید به صورت عادلانه توزیع شود تا هر کس متناسب با خدمتی که می‌گیرد، هزینه آن را پرداخت کند. بنابراین با توجه به اینکه در نظام‌نامه مرتبط با کارمزد حوزه تجارت الکترونیک، برخی از ارایه‌دهندگان خدمات زیرساخت آن را از بانک دریافت می‌کنند که امید می‌رود این معادله تغییر کند.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تراکنش ایران که قرار است آبان ماه امسال در تهران برگزار شود، گفت: در این رویداد، مهم‌ترین دستاوردهای حوزه پرداخت الکترونیکی به نمایش گذاشته می‌شود.
منبع: مهر
نظرات