وجود املاک مازاد مانع اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار است

رحیم زارع در استودیو پخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: گرانی نرخ پول برای بانک‌ها، وجود املاک مازاد و بنگاهداری بانک‌ها از جمله عواملی هستند که مانع از اجرایی شدن مصوبات شورای پول و اعتبار می‌شود؛ زیرا طبق مصوبه بانک مرکزی، نسبت دارایی‌های بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها به کل دارایی‌های آنها باید ۴۰ درصد باشد که در حال حاضر ۶۰ درصد است.

به گزارش تجارت‌نیوز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بنگاه‌داری، املاک مازاد و دیگر موارد گاهی به ۸۰ درصد هم می‌رسد و فقط ۲۰ درصد نقدینگی برای آنها باقی می‌ماند و این ۲۰ درصد به طرق مختلف مصوبات شورای پول و اعتبار را هم در نرخ سود سپرده‌ها و هم در نرخ سود تسهیلات به سمت جنگ درون‌بانکی می‌برد.

او ادامه داد: بانک‌ها برای دور زدن مصوبات شورا، صندوق‌های با درآمد ثابت ایجاد می‌کنند، روند نظارت بانک مرکزی صحیح است و آمار درستی دارد اما متمم قراردادهایی که صندوق‌های درآمد ثابت می‌بندند شکل ظاهر را در ویترین درست نشان می‌دهد، یعنی سود سپرده‌ها ۱۵ درصد و سود تسهیلات ۱۸ درصد است و این نرخ در متمم قراردادها، تسهیلات تا ۳۰ درصد و سپرده ها ۲۵ درصد جهش دارد.

زارع افزود: در این رابطه وزیر اقتصاد بخشنامه‌ای جدید برای بازار سرمایه به بانک مرکزی ارائه کرد و طی آن قرار شد ایجاد و ابطال صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها انجام نشود، اما این قانون هم قابلیت اجرایی ندارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در طرح پیشنهادی دولت آمده که زین پس بانک‌ها هم در سود و زیان مشتری سهیم باشند و اگر قرار است بانک‌ها بنگاهداری کنند، تنها مشتری جور ضرر و زیان بانک را به دوش نکشد.

منبع: مهر