میلاد قزللو 
مطالبات معوق بانکی به ۱۱۸/۵ هزار میلیارد تومان رسید
از سال ١٣٩٠ تا شهریور ١٣٩٦ میزان مطالبات غیرجاری و نسبت آن بـه کل تسهیلات بانکی دچار تغییراتی شده است، به طوری که حجم مطالبات معوق بانکی به ١١٨,٥ هزار میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده است.
حجم مطالبات معوق بانکی همچنان رو به افزایش است؛ تا جایی که بررسی‌های تازه اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می‌دهد که از سال ١٣٩٠ تا شهریور ١٣٩۶ میزان مطالبات غیرجاری و نسبت آن بـه کل تسهیلات بانکی دچار تغییراتی شده است، به طوری که حجم مطالبات معوق بانکی به ١١٨,٥ هزار میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده است.
به گزارش نجارت‌نیوز، براین اساس، حجم مطالبات غیرجاری از ۵۰.۴ هزار میلیارد تومان در شهریور سال ٩٠ به ١١٨.٥ هزار میلیارد تومان در شهریور ٩۶ افزایش یافته که به معنی ٢.٤ برابر شدن آن است. همچنین بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که حجم مطالبات غیرجاری در شهریور ١٣٩۶ در مقایسه با شهریور ١٣٩٥ با رشد ٢٠.١ درصدی همراه بوده است.
در گزارش اتاق بازرگانی تهران آمده است که با اعمال نسبت ۶٠ درصد برای سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از کل مطالبات غیرجاری، حجم این طبقه از مطالبات غیرجاری در شهریور ١٣٩۶حدود ٧١ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
مطالبات معوق بانکی که در ادبیات بانکداری به عنوان مطالبات غیرجاری شناخته می‌شود، نتیجه بروز ریسک اعتباری است. حال اگر این ریسک به حداقل ممکن برسد مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما اگر ریسک اعتباری آن افزایش یابد، بانک‌ها با پیامدهای منفی و ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد.
اتاق تهران نیز در این گزارش، یکی از پیامدهای منفی تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از سوی نظام بانکی کشور را ایجاد مطالبات غیرجاری ذکر کرده و آن را به سه گروه مطالبات سررسید گذشته تا شش ماه بعد از سررسید شدن، مطالبات معوق که بین شش تا هشت ماه از تاریخ اولین سررسید آنها گذشته باشد و مطالبات مشکوک‌الوصول که بیش از هشت ماه از زمان اولین سررسید آنها گذشته باشد، طبقه‌بندی کرده است.
در بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران آمده است که با توجه به لزوم توسعه تامین مالی متناسب با روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، نظارت دقیق بـر میزان مطالبات غیرجاری به ویژه مطالبات مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری بـه کل تسهیلات، از موضوعات مهم نظام بانکی است که در صورت عملکرد درست آن، از ایجاد اختلال و هزینه‌های بالا (در مواقعی غیرقابل جبران) بـر نظام بانکی و اقتصاد جلوگیری خواهد شد.
اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از این گزارش درباره تسهیلات بانکی هم تاکید کرده که در شهریور ٩٠ تا شهریور ٩۶، مانده کل تسهیلات بانکی حـدود ٣.١ برابر شده و در شهریور امسال به ١٠۶٧ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، پیشی گرفتن سرعت رشد تسهیلات از رشد مطالبات غیرجاری، منجر به کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات شده است.
به گونه‌ای که در بازه زمانی شهریور ١٣٩٠ تـا شهریور امسال، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات با ٣.٤ واحد درصد کاهش از ١٤.٥ درصد به ١١.١ درصد تنزل داشته و بهبود یافته است.
پیش از این اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، در دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران گفته بود: نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان شهریور سال ١٣٩۶ برابر با ١١. ١ درصد است. او همچنین تاکید کرده بود که حدود ۶٠ درصد از مطالبات غیرجاری نظام بانکی را مطالبات مشکوک‌الوصول تشکیل می‌دهند کـه امیدی به دریافت آنها نیست.
اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از این گزارش نسبت این مطالبات را در ایران با برخی کشورها مقایسه کرده است. در این بررسی‌ها که بر اساس آخرین داده‌های آمار صندوق بین‌المللی پول در سال ٢٠١۶ یا یکی از مقاطع این سال (عمدتا فصل چهارم) گرفته شده، نسبت مطالبات غیرجاری به ناخالص تسهیلات مربوط به ٧٩ کشور جهان استخراج شده است.
بر این اساس، چنانچه فصل سوم ١٣٩٥ ایران را مشابه فصل چهارم ٢٠١۶ در نظر بگیریم، نزدیک‌ترین کشور به رقم ١١.٧ نسبت مطالبات غیرجاری ایران، کنیا است. همچنین نسبت مطالبات غیرجاری کشورهای پاکستان و افغانستان در فصل چهارم ٢٠١۶ به ترتیب برابر با ١٠.١ و ١١.٤ بوده که از ایران کمتر است.
این نسبت برای کشورهای هند، ترکیه، چین و عربستان سعودی نیز به ترتیب معادل ٩.٢، ٣.١، ۱.۷ و ١.٤ گزارش شده که به مراتب پایین‌تر از رقم ایران است. در میان کشورهای اروپایی نیز نسبت مطالبات غیرجاری کشورهای یونان (٣۶.٣ درصد)، پرتغال (١٧.٢ درصد)، ایتالیا (١٧.١ درصد) و ایرلند (١٢.۶ درصد) از ایران بالاتر است.
منبع: شرق
نظرات