هر آنچه لازم است در مورد پولشویی بدانید
به نظر نمی‌رسد دولت با اجراي قانون پولشویی درصدد است در حوزه ماليات، فشار مالياتي را افزايش دهد. بلکه در عمل تولیدکنندگان و كساني كه مجبورند شفاف عمل كنند و در تور مالياتي دولت گير افتاده‌اند با دريافت ماليات از حساب‌های بانكي، از دامنه فشار رها می‌شوند.
رئيس اتاق اصناف از اينكه حساب بانكي ٢٥٠٠ نفر از فعالين اقتصادي به‌صورت رندوم مورد ارزيابي سازمان امور مالياتي قرارگرفته، اظهار ناخرسندي كرده و گفته كه سازمان امور مالياتي، حق چنين كاري را نداشته است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، سازمان امور مالياتي طبق قانون پولشویی باید هر حساب بانكي كه بيش از ٥٠٠ ميليون تومان گردش سالانه دارد را رصد كند، در غير اين صورت، مقررات پولشویی را رعايت نكرده است.
در عمل قاچاق كالا با رصد حساب‌های بانكي با گردش بيش از ٥٠٠ ميليون تومان در سال، غیرممکن می‌شود.
در حال حاضر حساب‌های بانكي كليه فعالين اقتصادي در اختيار سازمان امور مالياتي است و در همه کشورهای دنيا این الزام رعایت می‌شود. تنها در ايران و يك كشور ديگر این قانون تاکنون رعایت نمی‌شده است.
به گفته محمدحسین ادیب، اظهارات رئيس اتاق اصناف كه در كجاي دنيا سازمان امور مالياتي به‌حساب بانكي افراد سرك می‌کشد؟ بی‌اطلاعی وی از قانون پولشویی را نشان می‌دهد.
رئيس اتاق اصناف اعتراض کرده كه چرا سازمان امور مالياتي به‌صورت راندوم پرداخت مالياتي ٢٥٠٠ فعال اقتصادي را بر اساس گردش حساب بانكي راستي آزمایي كرده است.
این در حالی است که در آينده ماليات پرداختي، بر اساس گردش حساب بانكي راستي آزمایي می‌شود و رصد ٢٥٠٠ حساب براي ايجاد آمادگي و ايجاد سيستم در سازمان امور مالياتي بوده است.
فعالين اقتصادي در ايران اگر می‌خواهند در محيط اقتصاد ايران باقي بمانند، بهتر است با قانون پولشویی كنار بيايند.
پرداخت ماليات بر اساس گردش حساب بانكي، هرگونه فرار مالياتي و عدم پرداخت ماليات را به كمترين ميزان كاهش می‌دهد و ضد فساد تلقي می‌شود.
به نظر نمی‌رسد دولت با اجراي قانون پولشویی درصدد است در حوزه ماليات، فشار مالياتي را افزايش دهد. بلکه در عمل اكنون بيشتر تولیدکنندگان و كساني كه مجبورند شفاف عمل كنند در تور مالياتي دولت گير افتاده‌اند و با دريافت ماليات از حساب‌های بانكي، فرار مالياتي کاهش‌یافته و از دامنه فشار به كساني كه اكنون در تور مالياتي دولت قرار دارند كاسته می‌شود.
عمل نكردن به قانون پولشویی باعث طرد بانک‌های ايراني از نظام بانكداري جهاني می‌شود. شایسته است اصناف به‌گونه‌ای عمل كنند كه منجر به طرد بانک‌های ايران از نظام بانكداري جهاني نشود.
هزينه دفاع از اصناف نبايد تحريم بانک‌های ايران باشد. فعالين اقتصادي در ايران اگر می‌خواهند در محيط اقتصاد ايران باقي بمانند، بهتر است با قانون پولشویی كنار بيايند.
محمدحسین اديب کارشناس اقتصادی پست‌هایی را در مورد پولشویی در کانال تلگرامی خود به اشتراک گذاشته است که حاوی نکات قابل‌توجهی است:
قانون پولشویی را همه كشورها منهاي پنج كشور اجرا می‌کنند، بر اساس قانون پولشویی خريد بيش از ده هزار دلار به‌صورت فيزيكي (خريد فيزيك دلار) مجاز نيست و پولشویی تلقي می‌شود. اما خريد دلار به‌صورت حواله به هر ميزان بلامانع است.
شما می‌توانید يك ميليارد دلار بخريد و آن را براي طرف تجاري خود در خارج حواله كنيد. اما نمی‌توانید بيش از ده هزار دلار از صرافي خريداري كنيد و آن را در منزل نگهداري كنيد. نگهداري بيش از ده هزار دلار ارز در منزل پولشویی محسوب می‌شود.
كساني كه از صرافی‌ها بيش از ده هزار دلار خريداري می‌کنند و آن را در منزل نگهداري می‌کنند نام آن‌ها در سيستم «سنا» در بانك مركزي ثبت می‌شود. البته اكنون بانك مركزي اقدامي انجام نمی‌دهد اما نام آن‌ها به‌عنوان كسي كه پولشویی كرده در سيستم ثبت می‌شود.
صرافی‌های مجاز اكنون فقط با كد ملي ارز می‌فروشند؛ اما صرافی‌های غیرمجاز بدون كارت ملي هم ارز می‌فروشند. پیش‌بینی نگارنده اين است كه بانك مركزي به‌زودی و با قاطعيت اقدام به بستن این‌گونه صرافی‌ها خواهد كرد. وقتي با كد ملي ارز فروخته می‌شود نام فرد در سامانه «سنا» براي پيگيري افرادي كه پولشویی می‌کنند ثبت می‌شود.
فعالين اقتصادي كه خياباني و از فرد، بيش از ده هزار دلار خريداري می‌کنند، پولشویی کرده‌اند.
قانون پولشویی در ارتباط با ارز به زبان بسيار ساده اين است كه جاي ارز در بانك مركزي است و محل مصرف آن‌هم در خارج از كشور است، غیرازاین پولشویی است. لذا اگر ارز می‌خرید تا در منزل نگهداري كنيد در يك فقره باید كمتر از ده هزار دلار باشد.
فعال اقتصادي چگونه مطمئن شود پولشویی نكرده است؟
قانون پولشویی به زبان بسيار ساده يك جمله است: سر و ته هر پولي بايد معلوم باشد وگرنه پولشویی است. در پولشویی در گام اول منشا ارز خریداری‌شده مهم است نه صرفا همراه داشتن ارز خارجي. با همراه داشتن ارز خارجي بيش از ده هزار دلار، فرد به پولشویی متهم نمی‌شود، اما كانديد اين است كه در مظان اتهام قرار گيرد.
پس فعال اقتصادي در ايران به‌صرف داشتن اسكناس ارز متهم به پولشویی نمی‌شود. تهيه ارز خارجي بدون داشتن رسيد معتبر بابت منشا تهيه ارز، پولشویی است.
فعالين اقتصادي كه از صرافی‌های غیرمجاز بيش از ده هزار دلار ارز خريداري می‌کنند و به هنگام خريد ارز، كارت ملي ارائه نمی‌دهند متهم به پولشویی هستند.
فعالين اقتصادي كه خياباني و از فرد، بيش از ده هزار دلار خريداري می‌کنند، پولشویی کرده‌اند.
فعالين اقتصادي كه بيش از ده هزار دلار از صرافي مجاز و با كارت ملي دريافت می‌کنند و نام آن‌ها در سامانه «سنا» ثبت می‌شود، منشا خريد ارز آن‌ها بهداشتي است و تا اينجا مشكلي ندارند اما اگر اين پول را صرف خريد كالاي قاچاق كنند پولشویی کرده‌اند.
فعال اقتصادي كه بيش از ده هزار دلار از صرافي مجاز، ارز خريداري می‌کند و نام او در سامانه سنا ثبت می‌شود تا اينجا پولشویی نكرده است اما اگر اين ارز را به روشي خرج كرد كه در سيستم بانكي معتبر ثبت نشود پولشویی كرده است.
مغازه‌داری كه كالاي قاچاق می‌فروشد چنانچه پول آن را در هر بانك ايراني واريز كند آن بانك پولشویی كرده است، بانک‌ها در اين مسئله ترديد نكنند. بانک‌های ايراني اگر می‌خواهند با بانک‌های خارجي مراوده داشته باشند بايد بانك خارجي را مطمئن كنند كه پول ناشي از فروش كالاي قاچاق وارد سيستم آن‌ها نمی‌شود.
اسكناس دلار خریداری‌شده با منشا ارزي معتبر از منظر قانون پولشویی، اگر مجددا با نام همان كسي كه خريداري كرده است به سيستم بانكي جهاني بازگردانده شود، پولشویی نيست.
كساني كه بيش از ده هزار دلار از سامانه «سنا» خريداري می‌کنند بايد اين ارز را به سامانه بانكي در داخل يا خارج به نام خود بازگردانند و اگر اين ارز گم شود و به نام ديگري وارد سيستم بانكي داخل يا خارج شود پولشویی رخ‌داده است.
سود ٥٠٠ ميليون تومان گردش مالي در حساب بانكي با ضريب ٨ درصد انتفاع در سال، حدود چهل ميليون تومان است كه تقريبا معادل ده هزار دلار است.
نوعا ارز خریداری‌شده بيش از ده هزار دلار در ايران، صرف خريد كالاي قاچاق می‌شود و مالك ارز خارجي، بايد مدارك معتبر داشته باشد كه اين ارز صرف ورود كالاي قاچاق نشده است.
رصد مالياتي حساب‌های بانكي با بيش از چهل ميليون تومان افزايش در سال
اين روزها به‌صورت شايعه شنيده می‌شود كه براي محاسبه ماليات افراد از سال ٩٤ به بعد، تا ٥٠٠ ميليون تومان گردش مالي در حساب بانكي، معاف از ماليات است. و نسبت به مازاد آن بايد ماليات پرداخت شود.
اين شايعه حتي اگر نادرست باشد با قانون پولشویی منطبق است و مسئولين مالياتي اگر برخلاف آن مقررات وضع كنند قانون پولشویی را لحاظ نکرده‌اند.
وزير دارایي ايران به نهادهای ناظر بر پولشویی قول داده است تا ايران را با قانون پولشویی منطبق كند. و بر همين اساس مقررات تنبيهي عليه ايران براي يك سال ديگر تعليق شد.
و چند ماه ديگر مهلت یک‌ساله به پايان می‌رسد و ايران بايد نشان دهد اقدامات چشمگيري در اين حوزه انجام داده تا تعليق براي يك سال ديگر، تمديد شود.
سود ٥٠٠ ميليون تومان گردش مالي در حساب بانكي با ضريب ٨ درصد انتفاع در سال، حدود چهل ميليون تومان است كه تقريبا معادل ده هزار دلار است.
افزودن معادل ده هزار دلار به‌حساب بانكي يك فرد در سال پولشویی نيست، اما اگر حساب بانكي يك فرد مازاد این مبلغ را نشان دهد يا بايد ماليات آن پرداخت‌شده باشد يا فرد بايد به بانك مدارك معتبر ارائه دهد كه پولشویی نكرده است.
نظرات