رشد اقتصادی امسال حداکثر ۵ درصد است

اکبر کمیجانی در حاشیه همایش تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران در دانشگاه جامع امام حسین (ع) در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار اقتصادی و ارزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در آغاز دولت یازدهم شکل گرفت و هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم بود. در راستای اجرای این هدف کلان اهداف میانی مانند مهار تدریجی تورم و ثبات بازار ارز نیز در دستور کار قرار داشت.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی ادامه داد: وقتی امروز بعد از چهار سال به گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم که از تورم ۴۰ درصدی در آغاز دولت یازدهم به زیر ۱۰ درصد و تورم تک‌رقمی در حال حاضر رسیده‌ایم و از فصل اول سال ۹۵ تاکنون تورم تک‌رقمی ثابت مانده است.

وی افزود: در کنار این کنترل تورم، رشد اقتصادی داشتیم که با رشد منهای ۷.۷ درصد در سال ۹۱ و منهای ۳ درصد در سال ۹۲ امروز به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد در پایان ۹۵ رسیده‌ایم. گرچه ۶۱ درصد این رشد مربوط به فروش نفت است اما به این معنی نیست که سایر بخش‌های اقتصادی ما از سلامت برخوردار نبوده است. خوشبختانه در سال ۹۵، ۳.۳ درصد رشد صادرات غیرنفتی داشتیم که نشان می‌دهد اقتصاد ما به سمت سلامت نسبی رفته است.

قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در سال جاری نیز چون رشد اقتصادی نفت تکمیل شده، چندان انتظار تحقق رشد اقتصادی از ناحیه نفت نداریم. عمده انتظارات رشد اقتصادی ما از محل رشد صادرات غیرنفتی خواهد بود.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، پیش‌بینی‌های این بانک و موسسات بین‌المللی تحقق رشد ۴ تا ۵ درصدی اقتصادی کشور در سال جاری است.

وی با اشاره به ثبات نرخ ارز اظهار داشت: این متغییر در سال‌های ۸۹ به بعد در اثر عملیاتی شدن تحریم‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند نفت، بانک، بیمه و کشتیرانی امکان دسترسی آزاد کشور به منابع نفتی خود در بانک‌های خارجی را از ما گرفت که سبب شد بازار عرضه کشور آسیب‌پذیر شود.

کمیجانی ادامه داد: نتیجه آن نوسانات نرخ ارز در آن سال‌ها بود و نرخ ارز ناگهان از هزار و ۲۸۰ تومان به بالای سه هزار و ۵۰۰ تومان و نهایتا در بهار ۹۲ به چهار هزار تومان رسید. اما با وجود دولت یازدهم و تغییر نگاه سیاست بانکی دولت شاهد ثبات نسبی در نرخ ارز بودیم و دلار به زیر سه هزار تومان در بازار آزاد و نرخ ارز مبادله‌ای به حول و حوش دو هزار و ۲۰۰ تومان رسید که توانستیم با کمک نرخ مبادله ای تخصیص های لازم برای خرید کالاهای اساسی را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه اقتصاد ما امروز در مقایسه با روزهای آغاز دولت مقاوم‌تر شده، اظهار داشت: سیاست فعلی ما، ثبات اقتصادی و پایدارسازی رشد اقتصادی است، هر چند که چالش‌های بزرگی همچون بیکاری و انجماد در ترازنامه بانک‌ها را داریم.

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: در آغاز دولت یازدهم به علت اثرگذاری تحریم‌ها بر نظام بانکی، اقتصاد کشور با رکود عمیقی مواجه شد و بنگاه‌های اقتصادی اگرچه مشکلات عدیده‌ای داشتند اما مهم‌ترین مشکل آنها نبود نقدینگی بود. به این معنی که ماشین‌آلات وجود داشت اما اگر سرمایه در گردش فراهم می‌شد امکان موفقیت برای بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌شد.

وی ادامه داد: به همین دلیل اولویت بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله بود تا بنگاه‌های تولیدی بتوانند برای خرید مواد اولیه و تامین تجهیزات اقدام کنند.

کمیجانی تصریح کرد: سهم سرمایه در گردش به بنگاه‌ها در سال ۹۱ از کل تسهیلات، ۴۶ درصد بود که به رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسید.

به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی نسبت سرمایه در گردش در پایان سال ۹۵ از کل تسهیلات به ۶۵ درصد و رقم پرداختی به بنگاه‌ها به ۵۴۸ هزار میلیارد رسید.

کمیجانی ادامه داد: در راستای تورم تک‌رقمی و حمایت از تولید پیش‌بینی ما این است که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در پایان امسال به مرز ۶۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و جهت‌گیری بازار پولی در راستای اشتغال در جریان خواهد بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: نگاه ویژه‌ای هم برای بنگاه‌های خرد داشتیم و در اواسط سال گذشته به بیش از ۲۴ هزار بنگاه خرد و متوسط، ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شد. امسال نیز این تجربه را با رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۲ هزار SME که دارای طرح بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی باشند، تکرار خواهیم کرد و همه حوزه‌های کشاورزی، خدماتی، صنعتی و تولیدی را شامل می‌شوند.

وی افزود: همچنین ۲۱ هزار میلیارد تومان نیز در سال جاری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اشتغال‌زایی در مناطق روستایی خواهیم داشت.

با ۳۳۰ بانک متوسط و بزرگ دنیا رابطه کارگزاری داریم

وی در خصوص همکاری بانک‌های بزرگ بین‌المللی با نظام بانکی ایران گفت: در زمان تحریم با ۳۳ بانک کوچک و متوسط در ارتباط بودیم که در حال حاضر با رفع تحریم‌ها با ۳۳۰ بانک متوسط و بعضا بزرگ روابط کارگزاری داریم.

کمیجانی تصریح کرد: بانک‌های بزرگ بین‌المللی به دو دلیل با ما همکاری نمی‌کنند؛ یکی محدودیت‌هایی است که از ناحیه دفتر کنترل دارایی‌های آمریکا در خارج از کشور (اوفک) به آنها وارد می‌شود و دلیل دیگر نیز مشکلات داخلی برخی بانک‌ها مانند ترازنامه تجاری آنها است که ایجاد روابط با بانک‌های خارجی را آسیب‌پذیر کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با بانک‌هایی از اتریش، دانمارک، ایتالیا، آلمان، فرانسه، چین، کره جنوبی و ژاپن ارتباط داریم، افزود: بانک‌های بزرگ خارجی ادعا می‌کنند که ارتباط نداشتن با ایران به دلیل جرایم سنگینی است که در سال‌های تحریم به دلیل روابط با ایران برای آنها تعیین شد. این در حالی است که این جرایم فقط به خاطر روابط بانکی با ایران نبوده و بخش زیادی از این جرایم به دلیل ارتباط با سایر کشورها بوده است و تنها بخش ناچیزی از آن به دلیل روابط با ایران بوده است.

منبع: مهر