نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد؟

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به تشریح دلایل افزایش نرخ ارز پرداخت و تصریح کرد که بانک مرکزی به طور ضمنی با افزایش سود سپرده‌های بانکی موافقت کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، مهدی پور‌قاضی گفت: فروش اوراق مشارکتی 20 درصدی که از سوی دولت اعلام شده است یک علامت مثبت به بانک‌ها است که نرخ بهره را بالا ببرند.

یعنی اکنون بانک‌ها خیلی راضی هستند که می‌توانند با 20 درصد مشتری جذب کنند در عین حال وقتی 20 درصد جمع می‌کنند برای تسهیلات باید حداقل 22 درصد بدهند.

به نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی به طور ضمنی موافقت کرده است که نرخ بهره بالا برود ولی این مسیر درست نیست. مسیردرست حرکت به سمت آزاد سازی اقتصادی و شفافیت است.

وی افزود: واقعیت این است که قیمت ارز با سرعت قابل توجهی رشد کرده است که دلایل مختلفی برای آن مطرح است. البته بانک مرکزی و دولت هیچ دلیل قابل توجهی را برای افزایش نرخ ارز ارائه نمی‌دهند و می گویند که به اندازه کافی ارز دارند و این افزایش قیمت به خاطر یک هیجان کاذب است و دلیل علمی و اقتصادی ندارد.

بانک مرکزی بگوید هیجانات ناشی از چیست

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حالی که باید توجیه کنند که چه دلیلی دارد و اینکه اگر وضعیت فعلی بازار به دلیل هیجان است باید پرسید که این هیجان ناشی از چیست؟ چه اتفاقی افتاده است که این هیجان پیش آمده است. آیا مردم نگران تحریم‌ها هستند؟ آیا نگران تهدیدهای آمریکا هستند؟ و یا مردم نگران نا آرامی‌های یک ماه پیش هستند؟ این موضوع توضیح داده نمی‌شود.

پورقاضی تصریح کرد: کسانی که کارشناسی‌تر مسئله برخورد می‌کنند دلایل دیگری را مطرح می‌کنند. اینکه دولت برای مدت‌ها نرخ را سرکوب کرده است و اجازه نداده است که یک رشد تدریجی و آرام متناسب با نرخ تورم داشته باشد و بعد یکباره مثل فنر رها شده است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: موضوع دوم این است که دولت به صورت بی مهابا نقدینگی را افزایش می‌دهد.

رشد نقدینگی خیلی بالاست و بالاخره یک جایی کار دست دولت می‌دهد، هم در نرخ تورم، هم در نرخ ارز و بعد از آن هم به بقیه کالاها سرایت می‌کند و حتما در ماه‌های آینده نرخ‌های بالاتری از تورم را در ماه‌های آینده خواهیم دید.

شفافیت اقتصادی و آزادسازی مسیر درست است

وی اضافه کرد: نکته سوم بی اعتباری سیستم بانکی و مالی است. یعنی تعدادی از موسسات مالی نشان ورشکسته هستند و نمی‌توانند پول مردم را بدهند و اعتراضات زیادی هم به این قضیه شد.

در این شرایط مردم به دنبال این هستند که سپرده‌های خود را بیرون بکشند و وقتی این اتفاق می افتد این منابع مالی در بازار شناور می‌شود. ممکن است به سمت سکه، ارز، خودرو، مسکن، بورس و یا هر جای دیگری برود.

ممکن است در ماه‌های آینده شاهد افزایش نرخ مسکن باشیم که دلیلش می‌تواند همین بیرون کشیدن پول‌ها از موسسات مالی باشد.

پور‌قاضی عنوان کرد: دولت باید به شفافیت در اقتصاد بپردازد و هر چه سریع‌تر به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کند که این رانت‌ها و امتیازات ویژه وجود نداشته باشد.

ما اکنون نمی‌توانیم ارز برای خیلی از اقلام تامین کنیم و از آن طرف دولت میلیارد تومان ارز ارزان قیمت را در اختیارعده معدودی قرار می‌دهد و این اصلا قابل توجیه نیست. به زبان گفته می‌شود که می‌خواهیم ارز را تک‌نرخی کنیم اما عملا یک رانت قابل توجهی را به عده‌ای می‌دهند.

منبع: ایسنا