در تمام سال های گذشته رویکرد دولت ها بیشتر از اینکه به نفع کارگران و تامین امنیت و منافع آنها باشد به نفع کارفرمایان و پیمانکارانی بوده که سعی داشته با تضییع حقوق کارگران به سودهای آنچنانی دست پیدا کنند. مساله ای که یک بار دیگر با حذف«گواهی نامه صلاحیت امینی کارگاه ها» خود نمایی می کند. هر چند وزارت کار مدعی است که این اتفاق به دلیل تسهیل شدن روند ایجاد کسب و کارها در دستور کار قرار گرفته اما کارگران و فعالان کارگری معتقدند چنین اتفاقی تنها ضمانت اجرایی قانون ایمنی کار را از بین برده و باعث می شود تا امنیت جانی کارگران بیش از پیش به خطر بیفتد. در واقع همین الان هم بسیاری از کارگاه ها با دور زدن قوانین ایمنی لازم را برای کارگران خود فراهم نمی کنند. این مهم بیش از همه در کارگاه های ساختمانی خودنمایی می کند و به همین دلیل است که درصد بالایی از حوادث کار مربوط به همین کارگاه های ساختمانی و کارگرانی است که در این کارگاه ها کار می کنند. نادیده گرفتن ایمنی کار با چه پشتوانه ای؟ مساله اینجاست که حتی با وجود قانونی مانند آنچه که حالا وزارت کار تصمیم به حذف آن گرفته هم بسیاری از کارفرماها و پیمانکاران بحث ایمنی کار را نادیده گرفته و باعث بروز خسارت هایی به جان و مال کارگران می شوند. اگر قرار باشد همین قانون هم به دلایل واهی حذف شود که دیگر دست کارگران برای احقاق حقوقشان به هیچ جا نخواهد رسید. فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در این باره به تجارت نیوز می گوید: متاسفانه دولت سیزدهم در زمینه کارگری و احقاق حقوق کارگران نه تنها موفقیتی کسب نکرد که رفتارهای فراقانونی مسوولان این وزارت خانه باعث شد بسیاری از کارگران همان حداقل های قانونی خود را نیز از دست بدهند. او می افزاید: البته امیدواریم در دولت چهاردهم و با روی کار آمدن مسوولانی که قانون مدار تر هستند این مشکلات به حداقل برسد. این تصمیم حذف «گواهی نامه صلاحیت امینی کارگاه ها» قبل از شروع به کار کارگاه نیز یکی دیگر از آن تصمیم های فراقانونی وزیر دولت قبل بوده است. اینکه به بهانه رفع موانع کسب و کار دست به چنین اقدامی زده اند حتی مغایر با قوانین بین المللی است. همه جای دنیا مساله اول ایمنی است و بعد کار. توفیقی می گوید: این مساله حتی با «ILO» قانون بین المللی کار هم مغایرت دارد. با این روندی که اعلام شده در واقع دست کارفرمایان و پیمان کاران سودجو را باز گذاشته اند که حداقل های مورد نیاز برای ایمنی کارگاه ها و پروژه ها را هم از کارگران دریغ کنند. اداره کارفرما یا اداره کار؛ مساله این است رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در پاسخ به این سوال که چرا باید چنین رویکردهایی از سوی مسوولان مورد توجه و در نهایت اجرا قرار بگیرد می گوید: فقط به این دلیل که طی سه سال گذشته اداره کار تبدیل شده بود به اداره کارفرما. در این مدت ماده 7، 41 و 149 کار مورد تغییر و جراحی قرار گرفتند و مسوولان هر کاری که دلشان خواست با این قوانین کردند و در نهایت هم همه چیز به نفع کارفرما رقم خورد در حالی که دولت موظف است از حقوق کارگران دفاع کند. او می افزاید: وقتی وزیر کار خودش را بالاتر از قانون می دید و مدام در پی محکوم کردن تشکلات کارگری بود و اگر کسی در این راه او را همراهی نمی کرد از جمله مانند «علی خدایی» به راحتی حذف می شد. روند را به گونه ای رقم زد که دیگر هیچ کس دغدغه جامعه کارگری را نداشته باشد. جان کارگران در خطر است توفیقی در پاسخ به این سوال که حذف این قانون تا چه اندازه می تواند امکان بالا رفتن خطر در میحط های کاری را افزایش دهد می گوید: قطعا و یقینا درصد خطراتی که جان کارگران را تهدید می کند افزایش خواهد یافت. ما همین الان هم با کارفرمایانی که سر و کار داریم که این قانون را رعایت نمی کنند و همین مساله با بالا رفتن آمار آسیب ها منجر شده است. هر چند تمام آمارهایی هم که از سوی وزارت کار ارایه می شود جعلی است و نمی توان به آن استناد کرد. او می افزاید: اگر دولت چهاردهم هم چنین رویه اشتباهی را در پیش بگیرد جان کارگران در معرض خطرات و تهدیدات جدی قرار خواهد گرفت و همان اندک ایمنی هم که برخی کارگاه ها به خاطر قانون رعایت می کردند نیز برچیده خواهد شد. سلامتی نیروی انسانی باید در اولویت باشد حمید حاج اسماعیلی، فعال حوزه کارگری نیز در این باره به تجارت نیوز می گوید: بحث اهمیت سلامت نیروی کار در قوانین ما به وضوح دیده شده است. مساله ایمنی و بهداشت در میحط کار موضوع مهمی است اما نکته مهم اینجاست که در مرحله اجرا و نظارت بر اجرای قوانین از ضعف های اساسی رنج می بریم. او می افزاید: مساله فراقانونی عمل کردن فرد نیست مساله این است که اگر نظارت درست و دقیق بر اجرای قوانین صورت بگیرد هیچ فردی در هیچ جایگاهی نمی تواند فراقانونی عمل کند. پس اولین مشکل ما این است که مکانیسم و فرآیندهای نظارتی ما ضعیف بوده و کارآمد نیستند. ما به اندازه کافی نیرو برای بازرسی و نظارت نداریم بنابراین باید از ابزارها و تکنولوژی های جدید برای نظارت استفاده کنیم. حاج اسماعیلی در ادامه می گوید: از سوی دیگر عدم آموزش صحیح به صورت عمومی و تخصصی یکی دیگر از علت هایی است که باعث تا ما در اجرای قوانین مربوط به ایمنی کار موفق عمل نکنیم. در واقع ما نیاز به آموزش داریم. هم به نیروی کار باید در این زمینه آموزش داده شود و هم به کارفرما باید این نکته یادآوری شود که هر گونه تخطی از قانون می تواند به ضرر کل کسب و کار او تمام شود. حذف«گواهی نامه صلاحیت امینی کارگاه ها» خطرناک است این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که میزان خطرات حذف چنین قانونی تا چه اندازه می تواند زیاد باشد می گوید: این خطرات به صورت روزافزون افزایش می یابند. اصلا محیط کار بدون رعایت استانداردها و بدون رعایت ایمنی و بهداشت کار نباید اجازه فعالیت پیدا کند. ما باید فرآیندهای قانونی را به صورت طراحی کنیم که هیچ کس بدون داشتن مجوز استاندارد اجازه بهره برداری و فعالیت کارگاهی را نداشته باشد. او می افزاید: حذف این مهم به بهانه کاهش موانع و مشکلات کسب و کار یعنی زیر پا گذاشتن اصول اولیه محافظت از جان نیروی کار. یعنی ما حتی قانون و استاندارد های جهانی را هم نادیده گرفته ایم. همین الان هم با مشکل تجهیز کارگاه ها از سوی پیمانکاران به اصول ایمنی مواجه هستیم. اگر چنین قانونی حذف شود دست آنها برای سوءاستفاده از کارگران بازتر خواهد شد.
