در اسفندماه سال 1383 مجلس هفتم شورای اسلامی، قانون تثبیت قیمت ها را تصویب کرد؛ قانونی که قرار بود هدیه‌ای به مردم ایران و مهارکننده تورم باشد اما یکی از چالش‌های اصلی امروز اقتصاد کشور، یعنی ناترازی انرژی را رقم زد.
تاکنون پروانه ۲۹ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی صادر شده که این موضوع نشان‌دهنده اقبال بخش خصوصی به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است. با این حال، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اقتصادی کشور باید شرایط را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بیش از پیش تسهیل کنند.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: مسئولیت رفع مشکلات ناشی از ناترازی انرژی در صنایع بر عهده سازمان استاندارد و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی است.
نرخ رشد اقتصادی کشور که در تابستان با وجود همه تحولات سیاسی و بین المللی توانسته بود افزایش ۳.۴ درصدی را ثبت کند، در پاییز عقبگرد داشت و با احتساب نفت در رقم ۳.۱ درصدی باقی ماند.
چرا در شرایطی هستیم که چاره‌ای جز تعطیل کردن برای مدیران کشور باقی نمانده است؟ آیا این وضعیت طی یک سال گذشته به وجود آمده است؟ اولین پاسخی که مطرح می‌شود، این است که دچار ناترازی انرژی هستیم. برای این که پایداری شبکه برق کشور حفظ شود. تعطیلی مدارس و ادارات، این اماکن را تعطیل می‌کند تا از بار روی شبکه گاز کاسته شود. اما سوال عمیق‌تر این است که آیا همه مشکل ما این است؟
نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت: ناترازی انرژی، قطع برق خانگی و برق چاه‌های کشاورزی و گاز مردم مشکلات زیادی ایجاد کرده و زندگی را سخت کرده است؛ خواهش می‌کنم هرچه سریع‌تر تدابیری برای حل این مشکلات اندیشیده شود.
شورای اقتصاد با اختصاص سه میلیارد و ۸۹۷ میلیون یوان تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای اجرای طرح احداث ۱۷۵۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور موافقت کرد.
وزیر نیرو اظهار کرد: بزرگ‌ترین چالش صنعت برق موضوع ذخیره سازی است و اگر بتوانیم برق را ذخیره کنیم، قطعاً شاهد اتفاقات بسیار خوشایند در این عرصه خواهیم بود.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها در دهه 80 برای دوره‌ای دو تا سه ساله توجیهاتی داشت اما ادامه دادن این قانون برای ۲۰ سال تصمیم درستی نبود. با این وجود، در مقابل آن حرکت، امروز ر‌ها کردن یک باره قیمت‌ها نیز کار درستی نیست.
بحران ناترازی انرژی دیگر به جز جدایی‌ناپذیر شهروندان ایرانی تبدیل شده است. در حالی دولت‌های مختلف در طول سال‌های اخیر برنامه‌ای برای جذب سرمایه در بخش انرژی نداشته‌اند، تمام تلاش خود را در پیش گرفته‌اند تا مردم را مقصر بروز چنین بحرانی جلوه دهند. فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که ناکارآمدی مسئولان با صرفه جویی مردم حل نمی‌شود.
بحران ناترازی انرژی در ایران به فصل جدید خود رسیده است. در حالی که مردم در نبود برق و گاز زندگی روزمره و کسب‌وکارشان را مختل‌شده می‌بینند، دو وزارتخانه نفت و نیرو با یکدیگر وارد جدال شده‌اند و انگشت اتهام را به سمت یکدیگر نشانه می‌گیرند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، علاوه بر عوامل اقتصادی مانند تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، عوامل سیاسی و مدیریتی نیز در ناترازی انرژی تاثیرگذار بوده‌اند.
یک کارشناس انرژی گفت: گاز برای تولید نیاز به سرمایه‌گذاری و انجام پروژه‌های فشارافزایی دارد و بهبود وضعیت شبکه انتقال گاز و افت قابل ملاحظه‌ای که در این شبکه اتفاق می‌افتد به دلیل راندمان پایینی است که در برخی ایستگاه‌های قدیمی وجود دارد.
