خودروسازان به چه کسانی بدهی ۸۰ هزار میلیاردی دارند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، اردیبهشت ماه امسال بود که به دنبال مشکلات عدیده صنعت خودروسازی، نمايندگان مجلس شورای اسلامی با يک فوريت طرح ساماندهی بازار خودرو موافقت کردند که براساس این طرح واردات خودرو به صورت محدود می‌تواند آغاز شود و تعرفه خودروهای وارداتی نیز همانند گذشته به کمتر از 60 درصد بازگردد.

اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این جمع‌بندی رسیده که طرح ساماندهی بازار خودرو به مدت چند ماه مسکوت بماند، به همین جهت در نشست علنی روز یکشنبه (اول مهر ماه 97) مجلس شورای اسلامی، مسکوت ماندن طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو به رای گذاشته شد، اما نمایندگان مجلس با مسکوت ماندن این طرح به مدت شش ماه مخالفت کرده و این طرح برای بررسی بیشتر و رسیدگی به کلیات و جزئیات به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد.

کمیسیون صنایع و معادن نیز گزارش خود را در خصوص طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو ارائه کرده و از روز گذشته کلیات و جزئیات طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با تجارت‌نیوز در خصوص ابعاد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو، گفت: روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.

مجلس دولت را مکلف کرد ظرف مدت سه سال به تصدی‌‌گری در صنعت خودروسازی خاتمه دهد و مشغول سیاست‌گذاری در این حوزه باشد.

حذف تصدی‌گری دولت در صنعت خودروسازی

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین امروز نمایندگان به دنبال رسیدگی به طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس، ماده 2 این طرح را مصوب کرده و دولت را مکلف کردند ظرف مدت سه سال به تصدی‌گری در صنعت خودروسازی خاتمه دهد و فقط مشغول سیاست‌گذاری در این حوزه باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: براساس ماده 2 این طرح؛ دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.

وی ادامه داد: دولت به عنوان یکی از سهام‌داران اصلی صنعت خودروسازی تنها باید مشغول سیاست‌گذاری و رگلاتوری باشد، زیرا تصدی‌گری تضاد منافع ایجاد می‌شود. به عبارتی دولت در صنعت خودروسازی سهام‌دار است، به همین جهت نمی‌تواند در قیمت‌گذاری دخالت کند.

کاهش حجم نقدینگی با کنترل سوخت خودرو

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روزانه 90 لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود که یارانه پنهانی دولت به این 90 لیتر بنزین حدود 30 تا 45 میلیون دلار در روز است، اگر روزانه فقط 30 درصد بابت رقابتی شدن خودرو صرفه‌جویی در مصرف سوخت کرده و خودروهای باکیفیت تولید کنیم، روزانه 10 تا 15 میلیون دلار صرفه جویی در یارانه پنهانی بنزین خواهیم داشت.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: 30 درصد صرفه‌جویی در مصرف سوخت با احتساب ارز نیمایی حدود 8000 تومان بدان معناست که ماهانه 2400 تا 3600 میلیارد تومان و سالانه 28 هزار و 800 میلیارد تومان تا 43 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه پنهانی بنزین پرداخت نخواهد شد.

وی ادامه داد: خودروهای ايرانی 10 برابر خودروهای ترکيه‌ای مصرف سوخت دارند که دولت مجبور است سالانه ميلياردها تومان يارانه سوخت پرداخت کند که با ساماندهی بازار خودرو و کنترل سوخت آنها می‌توان در حجم عظيم نقدينگی صرفه‌جويی کرد.

منصوری افزود: روز گذشته مدیران شرکت‌های بزرگ خودروسازی از جمله ایران‌خودرو و سایپا در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حاضر شدند و توضیحاتی درباره میزان بدهی خودروسازان ارائه کردند، اما نمایندگان از توضیحات مدیران خودروسازی قانع نشدند.

80 هزار میلیارد تومان؛ بدهی خودروسازان به بانک‌ها

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: بر اساس گزارش دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، هم اکنون بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان، بدهی خودروسازان به بانک‌ها 30 هزار میلیارد تومان، 10 هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان، 30 هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به خریداران خودروهای پیش‌فروش‌شده است. همچنین بیمه مرکزی ایران اعلام کرده که سالانه 10 هزار میلیارد تومان بابت عدم کیفیت خودرو خسارت پرداخت می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: موافقت تصویب طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو از سوی شورای نگهبان بسیار ضعیف است، زیرا بحث محدود شدن واردات خودرو و کاهش تعرفه واردات خودرو همانند گذشته مطرح شده که شورای نگهبان با توجه به نبود بودجه موافق آن نخواهد بود، منتها صدای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقابل خودروسازان بلند شده است.