خبر فوری:

خبر مهم:

کد مطلب: ۱۳۷۰۲۹

رسیدگی به بیش از ۱۷ هزار شکایت مردمی برای ایجاد تعادل در بازار

رسیدگی به بیش از 17 هزار شکایت مردمی برای ایجاد تعادل در بازار

مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: فروردین ماه امسال با مشارکت همه جانبه هموطنان بیش از 17 هزار مورد ‏گزارش مردمی برای ایجاد تعادل در بازار کالا و خدمات و شناسایی به موقع و مقابله با تخلفات عوامل اقتصادی سودجو، دریافت و رسیدگی شد.‏

غلامرضا صارمیان امروز با اشاره به میزان شکایات واصله در یک ماهه نخست امسال، افزود: در راستای شناسایی و برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار کالا و خدمات، توسط ستادهای خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور، طی این مدت در مجموع تعداد هفت هزار و 408 مورد گزارش مردمی از طریق سامانه 124، حضوری، کتبی و یا پرتال سازمان حمایت در خصوص کمبود و گرانی کالا و تخلفات واحدهای صنفی دریافت شد.

این مقام مسوول با اشاره به جایگاه این سازمان در بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی در برقراری امنیت و آرامش بازار کالا و خدمات، خاطرنشان کرد: طی فروردین ماه تعداد کل شکایات دریافتی تخلفات صنفی و غیرصنفی توسط این سازمانه 17 هزار و 408 مورد بوده که تاکنون 85 درصد از شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی گفت: بررسی‌ها بیانگر آن است که 86 درصد شکایت‌های دریافتی مربوط به کالاها و 14 درصد مربوط به خدمات است، به طوری که در بخش کالایی میوه و سبزی، نان، پوشاک و در بخش خدمات پارکینگ شهری، تعمیر خودروی سبک و حمل و نقل درون‌شهری بیشترین سهم را داشته اند.

صارمیان تصریح کرد: بیشترین تخلفات صورت گرفته طی این بازه زمانی در زمینه گران‌فروشی، کم‌فروشی و درج نکردن قیمت بوده است.

وی ادامه داد: سامانه دریافت شکایت‌ها و گزارشات مردمی 124 این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در مورد گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار، تقلب، صادر نکردن فاکتور و درج نکردن قیمت به عنوان پل ارتباطی است که امکان پیگیری شکایت نیز در این سامانه فراهم شده و موضوع شکایات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به حجم بالای تماس‌های مردمی، آن را نشانه افزایش اعتماد و مشارکت مردمی در عرصه‌های نظارتی به سازمان حمایت برشمرد.

پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود، اصناف با تامین یک سوم تولید ناخالص ملی و اشتغال‌زایی مستقیم برای ٦ میلیون نفر، ١٨ درصد اقتصاد ملی را برعهده دارند.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.