فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۱۶۲۶۲۱

ماجرای بدهکاری ۳۰ میلیارد تومانی وزارت نیرو

ماجرای بدهکاری ۳۰ میلیارد تومانی وزارت نیرو

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: اقتصاد نامتوازن صنعت برق، به انباشته شدن مطالبات بخش خصوصی منجر شده است، به طوری که وزارت نیرو اکنون 30 میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است.

هوشنگ فلاحتیان افزود: قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق اکنون یک هزار و 100 ریال است در حالی که متوسط فروش ما 660 ریال است؛ به عبارتی دیگر، وزارت نیرو به ازای هر کیلووات ساعت برق، 440 ریال مابه‌التفاوت پرداخت می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی اضافه کرد: فاصله قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی را باید دولت به وزارت نیرو پرداخت کند اما به دلیل مضیقه‌هایی، دولت امکان پرداخت این مابه‌التفاوت را ندارد.

بر اساس قانون حمایت از حقوق صنعت برق، «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام‌شده و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه‌ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.»

معاون وزیر نیرو پیش از این در نشستی خبری در مورد مطالبات این وزارتخانه بابت مابه‌التفاوت نرخ برق تولیدی و تکلیفی نیز گفت: بر اساس ارقام سازمان حسابرسی کشور، مطالبات وزارت نیرو از دولت -بدون احتساب مطالبات سال‌های 1388 و 1395- 230 هزار میلیارد ریال و با احتساب این سال‌ها مطالبات ما از دولت 300 هزار میلیارد ریال است که اگر این ارقام پرداخت شود، ما می‌توانیم زیرساخت‌های صنعت برق را توسعه دهیم و هم بدهی‌های خود به بخش خصوصی را در بازه زمانی کمتری پرداخت کنیم.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی به این دلیل که دولت قادر نیست مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی را به وزارت نیرو پرداخت کند، وزارت نیرو نیز قادر به پرداخت مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی نیست.

فلاحتیان تصریح کرد: شرکت‌های بخش خصوصی که در زمینه‌های تولید برق و تجهیزات صنعت برق (از جمله کابل، کنتور و…) فعالیت می‌کنند، باید مطالبات خود را در فواصل زمانی کوتاه دریافت کنند تا چرخ تولید آنها همچنان بچرخد؛ در غیر این صورت آنها نیز با بدهی‌های انباشته به تامین‌کنندگان مواد اولیه و همچنین پرسنل خود می‌شوند و حتی بنگاه تولیدی آنها با ورشکستگی مواجه می‌شود.

وی گفت: برای جبران مابه‌التفاوت قیمت تولید و عرضه، یا باید تعرفه‌ها اصلاح شود و یا دولت منابعی داشته باشد که این مابه‌التفاوت را تامین کند؛ در غیر این صورت صنعت برق با چالش‌هایی جدی در پرداخت بدهی‌های خود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید روبرو می‌شود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اظهار امیدواری کرد که با کمک دولت و مجلس، این موانع از پیش روی صنعت برق کشور برداشته شود.

منبع: ایرنا

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.