قربانیان سود ۳۰۰ درصدی حاصل از رانت دلار «۴۲۰۰»
سریال توزیع رانت با ارز ۴۲۰۰ تومانی، این بار در بازار دان مرغ – سویا و ذرت- اکران شده و عوارض تلخ آن به صورت «معدوم‌سازی جوجه‌ها» بروز پیدا کرده است. تخصیص ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خوراک طیور باعث شده است اختلاف قیمت بیش از ۴ برابری بین «قیمت واقعی این خوراک در بازار» و «قیمت تمام‌شده واردات با ارز ۴۲۰۰» به وجود بیاید
به گزارش تجارت‌نیوز ، سریال توزیع رانت با ارز ۴۲۰۰ تومانی، این بار در بازار دان مرغ - سویا و ذرت- اکران شده و عوارض تلخ آن به صورت «معدوم‌سازی جوجه‌ها» بروز پیدا کرده است. تخصیص ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خوراک طیور باعث شده است اختلاف قیمت بیش از ۴ برابری بین «قیمت واقعی این خوراک در بازار» و «قیمت تمام‌شده واردات با ارز ۴۲۰۰» به وجود بیاید؛ به‌طوری‌که گروهی از مرغداران برای کسب منافع اقتصادی ناشی از بازار دو نرخی سویا و ذرت، نقش پرورش‌دهنده جوجه را - با ایجاد سالن‌های موقت جوجه‌ریزی- بازی می‌کنند تا از دولت برای واردات نهاده‌های طیور، ارز ارزان بگیرند.
اما این مسیر بعد از وارد کردن خوراک دام با نیت اصلی این گروه منحرف می‌شود و خوراک با قیمت آزاد (بر اساس نرخ واقعی ارز) در بازار فروخته می‌شود. در این سریال، جوجه‌ها قربانی سود حداقل ۳۰۰ درصدی حاصل از رانت «۴۲۰۰» می‌شوند. سوءنیت این گروه در راه‌اندازی سالن‌های جوجه‌ریزی یکی از علل اصلی کاهش تخم‌مرغ و افزایش قیمت آن در بازار است. با ادامه رانت، نابسامانی در این بازار نیز تداوم می‌یابد.
قاتل نامرئی جوجه‌ها
ترکش‌های ارز رانتی اخیرا وجه تازه‌ای در عرصه بازرگانی داخلی پیدا کرده است. تبعات مخرب تخصیص ارز ترجیحی از سال ۹۷ تا به امروز ادامه پیدا کرده و هر از گاهی خساراتی را در حوزه تولید و تجارت به جای گذاشته است.
از منظر کارشناسی، از همان ابتدای عملی شدن سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، تعداد زیادی از صاحب‌نظران ضمن تاکید بر ناکارآیی این تصمیم، تصریح کردند که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به هدررفت منابع ارزی و گسترش منافذ رانت و فساد خواهد شد. با وجود آنکه بعد از گذشت بیش از دو سال، دامنه تخصیص این ارز محدودتر شده است اما ادامه این سیاست همچنان آثاری را در پی داشته است. جدیدترین وجه منفی این سیاست ارزی در بازار تخم‌مرغ نمایان شده است.
بازار تخم‌مرغ که چند هفته‌ای است با نوسانات قیمتی مواجه شده، به‌تازگی مشکل دیگری را به خود دیده است. با توجه به شکافی که میان نرخ نهاده‌های طیور مانند سویا در بازار آزاد و نرخ مصوب ایجاد شده است، عده‌ای به سمت گرفتن سوله و انجام جوجه‌ریزی رفته‌اند تا بتوانند از مواهب غیر مستقیم ارز ارزان‌قیمت بهرهمند شود.
این اتفاق که عملا باعث ورود فعالان غیر‌حرفه‌ای به بازار شده، باعث شده است فعالیت فعالان حرفه‌ای هم دچار خدشه شود؛ چراکه گروه اول پس از جوجه‌ریزی، جوجه‌ها را معدوم و قتل عام می‌کنند و بعد سویا و ذرتی را که به‌صورت سهمیه‌ای دریافت کرده‌اند با نرخ آزاد در بازار میفروشند. در واقع دلار ۴۲۰۰ تومانی این بار باعث کشتار و از بین رفتن جوجه‌ها شده است.
اتفاقی که جنبه دیگر آن کمبود و کمیابی مرغ و تخم‌مرغ در بازار خواهد بود. البته این درحالی است که نهاده‌هایی که با این ارز وارد شده‌اند به افرادی تخصیص داده می‌شود که آنها این نهاده‌ها را با نرخ آزاد در بازار میفروشند؛ این کج‌کارکردی به این معنا است که عده‌ای با دریافت دان ارزان به‌صورت غیرمستقیم از ارز ارزان‌قیمت بهرهمند شده‌اند.
به‌طور کلی در ماه‌های اخیر نوسانات قیمتی و کمبود در برخی کالاها در مقاطعی مشاهده شده است. گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، کره و… برخی از این کالاها هستند که یا جهش‌های قیمتی یا کمبود یا هر دو را تجربه کرده‌اند.
در اغلب این موارد سیاست‌گذار برای تامین کالای نهایی یا تامین ماده اولیه یا نهاده‌های آنها، به سمت تخصیص ارز ارزان‌قیمت حرکت کرده یا سعی کرده است از طریق واردات با ارز ارزان بازار را تنظیم کند که تقریبا در هیچ کدام از موارد اهداف سیاست‌گذار به هدف اصابت نکرده است.
در یک نگاه کلی به‌رغم آنکه ریشه کمبود و نوسانات قیمتی هر کدام از کالاها با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد، اما منشأ اصلی تمامی این کج‌کارکردی‌ها در بازار به یک عامل واحد برمی‌گردد که این عامل سیاست‌های تنظیم بازاری و اصرار به ادامه تخصیص ارز ارزان به نهاده‌ها و کالای نهایی است.
در این میان عده‌ای صادرات محصول را ریشه نوسانات بازار تخم‌مرغ می‌دانند و خواستار توقف صادرات این محصول شده‌اند. اما تجربه نشان داده اتفاقا ممنوع کردن صادرات به شکل بخشنامه‌ای و بدون پیش‌آگهی، یکی از عوامل مهم در به‌هم‌ریختگی و ناتنظیمی بازار است. در مواردی هم با وجود آنکه جلوی صادرات گرفته شده اما باز هم قیمت‌ها در بازار افزایش یافته است.
از این رو به نظر نمی‌رسد جلوگیری از صادرات تخم‌مرغ بتواند مشکل این بازار را حل کند. برخی فعالان بازار تخم‌مرغ معتقدند در حال حاضر مشکل اصلی این بازار، کمیاب بودن «دان» مرغ است. وقتی دان مرغ کمیاب است، قیمت آن هم بالا می‌رود و وقتی نرخ دان افزایش یابد، قیمت تخم‌مرغ هم به‌دنبال آن افزایش می‌یابد.
در واقع این گروه از فعالان معتقدند سیاست‌گذار تجاری باید نیاز بازار داخل به لحاظ تامین دان و نهاده‌های دام و طیور را از مسیر سیاست‌های تسهیل‌کننده وارداتی برطرف کند.
البته ازسوی دیگر برخی دیگر از فعالان معتقدند دان مرغ وجود دارد، اما دونرخی شدن آن باعث شده است که عده‌ای دان ارزان بگیرند و آن را در بازار آزاد بفروشند. از این منظر ریشه مشکل در سیاست ارزی و سیاست تجارت داخلی است.
نگاه دست‌اندرکاران بازار
مهدی معصومی‌اصفهانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و فعال صنعت مرغ و تخم‌مرغ درباره این کج‌کارکردی جدید و معدوم‌سازی جوجه‌ها اظهار کرد: طبیعی است که وقتی اختلاف قیمت برای سویا چهار تا پنج برابر است، سوء‌استفاده هم اتفاق می‌افتد. در این شرایط سوء‌استفاده‌ها مختلف خواهد بود. یک نفر نرخ دولتی می‌گیرد و به نرخ آزاد می‌فروشد و فرد دیگر، به‌گونه‌ای دیگر عمل میکند. ریشه مشکل این است که به میزانی که در داخل به سویا نیاز داریم، واردات انجام نمی‌شود. در مورد برخی غلات دیگر هم همین طور است.
او افزود: وقتی کمتر از نیاز وارد می‌شود، بازار آزاد پیدا میکند، زمانی که بازار آزاد پیدا می‌شود، طبیعی است که سوء‌استفاده هم ایجاد شود و دیگر نمی‌توان گفت چرا این سوء‌استفاده‌ها اتفاق می‌افتد. وقتی اختلاف نرخ برای کالایی به این شکل وجود دارد نباید شک کرد که سوء‌استفاده هم رخ می‌دهد.
معصومی درباره دلیل اصلی افزایش قیمت تخم‌مرغ گفت: وقتی قیمت دان مرغ گران شود، قیمت تخم‌مرغ هم افزایش پیدا میکند، دان کم و قیمت آن بالا است. حالا به هر شکلی بخواهیم قیمت را سرکوب کنیم، مشکل حل نمی‌شود. مساله کمبود است. وقتی کمبود وجود دارد قیمت دان بالا می‌رود و بعد هم تخم‌مرغ گران می‌شود.
وعده سیاست‌گذار
البته وزیر جهاد کشاورزی به‌تازگی وعده داده است با تمهیداتی که در نظر گرفته شده در روزهای آینده، قیمت تخم‌مرغ کاهش قابل‌توجهی پیدا کند. کاظم خاوازی گفته است: تولید تخم‌مرغ در کشور به اندازه کافی وجود دارد و سالانه یک میلیون و ۳۰ هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود که ۶۰ هزار تن آن مازاد بر مصرف داخلی است.
از سوی دیگر دبیر ستاد تنظیم بازار از افزایش نرخ مصوب هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری از ۹۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان خبر داده و گفته است قیمت مصرف‌کننده نیز متاثر از این نرخ، روز شنبه ازسوی سازمان حمایت اعلام می‌شود. البته این دومین افزایش قیمت تخم‌مرغ در سال جاری است، به‌طوری‌که اوایل تیرماه سقف قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری حداکثر ۹۵۰۰ تومان و قیمت مصرف‌کننده هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی بسته به وزن آن حدود ۲۰ هزار تومان تعیین شده بود.
اما قیمت هر شانه تخم‌مرغ در روزهای اخیر در خرده‌فروشی‌ها به ۳۸ هزار تومان هم رسیده است. تغییر قیمتی که حاکی از افزایش ۹۰ درصدی هر شانه قیمت تخم‌مرغ در کمتر از سه ماه است.
ریشه اختلال جدید
اما اتفاقی که به‌تازگی افتاده این است که عده‌ای برای دریافت رانت ارزی جوجه‌ها را معدوم می‌کنند. فعالان بخش توزیع می‌گویند با تمرکز سیستم توزیع خوراک دام و طیور در اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها توسط دولت، به‌دلیل تفاوت زیاد قیمت‌های مصوب دولتی و قیمت بازار که در اقلامی مثل سویا در هر کیلو به ۱۰ هزار تومان می‌رسد (قیمت مصوب ۳ هزار و قیمت بازار ۱۳ هزار تومان)،یک رانت گسترده خلق شده است.
اگر یک اتحادیه یا تعاونی در هرماه بخواهد فقط یک یا دو ماشین بار را با سندسازی بفروشد، در محصولی مانند سویا که تفاوت قیمت مصوب و بازار در هرکیلو ۱۰ هزار تومان است، یک ماشین معمولی ۱۵ تنی حدود ۱۵۰ میلیون تومان سود برای آنها ایجاد میکند. قیمت سویای دولتی در حال حاضر ۳ هزارتومان و سویا در بازار آزاد ۱۳۵۰۰ تومان است.
بنابراین خیلی از مرغدارها به سمت جوجه‌ریزی رفته‌اند تا از سهمیه دولتی استفاده کنند. اما نتیجه این فرآیند در وهله اول رانت ارزی است که عده‌ای به‌دنبال آن می‌روند. وجه دیگر آ ن نیز قتل عام جوجه‌ها است که به غیر‌از جنبه غیر‌اخلاقی و غیر‌انسانی آن باعث کمبود مرغ و جوجه در آینده نزدیک می‌شود.
البته بحث جوجه‌کُشی برای اولین بار نیست که رخ می‌دهد بلکه پیش از این در اردیبهشت‌ماه امسال فیلمی از کشتار جوجه‌ها به شکلی فجیع منتشر شد که باعث شد حتی رئیس‌جمهوری هم به آن ورود کنند. در تبیین دلایل این اتفاق، ازسوی برخی از متولیان و فعالان اقتصادی مسائلی مطرح شد. برخی وقوع چنین اتفاقی را ناشی از مصوبه ستاد تنظیم بازار دانستند و برخی کمبود نهاده‌های دامی را به‌عنوان یکی از دلایل معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه مطرح کردند. اما آنچه مشخص است در این اتفاق جدید وجود و ادامه سایه دلار ۴۲۰۰ تومانی بر فضای تجاری و تولیدی کشور است که هر بار خودش را به شکلی متفاوت نمایان میکند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات