میلاد قزللو 
به دنبال گمشده صادرات در مناطق آزاد
مناطق آزاد تجاری یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران است که قرار بود سکوی صادراتی باشند، اما بعد از راه طولانی که این مناطق طی کردند، به هدف نرسیده‌اند؛ حالا با ثبت تجربه تراز مثبت تجاری، بار دیگر این مناطق برای توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته‌اند.
در ميان گزاره‌هاي مورد اتفاق سياستگذاران اقتصادي، «رشد و توسعه صادرات غيرنفتي»، همواره يك گزاره تكراري و مورد تاکید بوده است. با این حال بررسی آمار بين‌المللي تجارت نشان می‌دهد که كشورهاي توسعه‌یافته، به ويژه كشورهايي كه در موقعيت اقتصادي ايران بوده‌اند، با سرعت بيشتري اين هدف را محقق كرده‌اند، این در حالی است که سهم ما از صادرات جهاني در مقايسه با اين كشورهایی که با ما کار را شروع کرده‌اند، سال به سال كمتر شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، واقعیت این است که سهم ایران از صادرات بدون لحاظ کردن صادرات انرژی و نفت و مشتقات آن چندان بالا نیست. این ناکامی مربوط به این دولت نیست؛ از 3 دهه پيش تمام برنامه‌هايي که برای توسعه صادرات غیرنفتی اجرايي شده، ناکام مانده و به نتایح مطلوب نرسیده است. همچنان نفت بخش بزرگی از درآمدهای کشور را تشکیل می‌دهد و اقتصاد دولتی دست و پای تحرک اقتصادی را گرفته است.
از حدود سه دهه پیش وقتی برنامه ایجاد مناطق آزاد تجاري مطرح شد، قرار بود که این مناطق پایگاه صادراتی باشد. به لحاظ زمانی، مناطق آزاد كيش، قشم يا چابهار با منطقه آزاد شنژن در چین، تفاوت زماني چنداني ندارد، این در حالی است که منطقه آزاد شنژن چین امروز حدود 15 ميلون نفر را پيرامون خود شاغل و فعال و ساكن كرده است و مناطق آزاد تجاري ما به جاي تبديل شدن به سكوي صادراتي، نقش دروازه وارداتي را ايفا کرده‌اند. پرسش این است که چرا چنين وضعي وجود دارد؟
اقتصاددانان می‌گویند، مشكل اساسي پیش روی توسعه صادرات، بيش از آنكه از يك برنامه و سياست متاثر باشد، از يك بينش اثرپذیر نشات می‌گیرد، بینشی که باید توسعه اقتصاد کشور را با صادرات سامان ببخشد.
سه دوره اثرگذار
اقتصاددانان تغییر و تحولات صادرات غیرنفتی در چندسال گذشته را به سه دوره تقسیم می‌کنند؛ دوره اول پیش از تحریم‌ها که به دلیل سرمایه‌گذاری‌های مبسوط و متمرکز در فازهای گازی و پتروشیمی و پارس جنوبی است که اقتصاد ایران به رشد قابل توجهی در صادرات دست یافت. در این دوره زمینه‌سازی برای توسعه صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی انجام شد.
دوره دوم، دوران تحریم‌هاست؛ در این وضعیت، تحریم موجب فشار و تنگنای بیشتری بر تولید و صنعت شد و به تبع آن، صادرات روند رو به کاهشی را پیش گرفت، چنانکه شیب سقوط صادرات غیرنفتی نیمه اول سال ۱۳۹۲ ملموس و نشانگر روندی رو به افول گذاشت.
سومین دوره، دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تاکنون است. یعنی دوره‌ای که با تحریم‌ها آغاز شد و پس از آن با توافق برجام و لغو آن، مرحله تازه‌ای پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفت. در این دوره برای اولین تراز تجاری کشور مثبت شد و رشداقتصادی مطابق آمارهای بین‌المللی به 12.5 درصد رسید. هر چند بخشی از این رشد ناشی از صادرات نفت بود، اما امیدواری‌ها برای توسعه صادرات سبب شد تا دولت تصمیم‌های جدی برای توسعه این بخش در نظر بگیرد.
کارشناسان می‌گویند، برای توسعه صادرات غیرنفتی اولین اولویت، هدف‌گذاری مشخص برای مناطق آزاد است. پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران می‌گوید: «تجربه ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تجربه در فقدان استراتژی تجربه ناموفق مناطق آزاد و صادرات غیرنفتی در ایران، تجربه موفقی در ایران نبوده و به نظر نمی‌رسد ایجاد مناطق آزاد به صادرات ما کمکی کرده باشد. چرا که مناطق آزاد به وسیله‌ای برای دور زدن تنگاهای اداری-مالی تبدیل شده و تلاش برای سوق دادن بخشی از فعالیت‌های تجاری به این منطقه برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی و آزادی در تبادلات گمرگی بوده است.»
او می‌گوید: «حتی در یک مقطعی مناطق آزاد به معابری برای قاچاق کالا و یا مکانی برای رفتن و سفر گردشگر داخلی برای خرید کالای ارزان‌تر و کالایی که ورودش به سرزمین اصلی سخت و دسترسی به آن دشوارتر بوده، تبدیل شد و کارایی مد نظر در جهت سهولت و توسعه صادرات را نداشته است.»
به گفته او تنها منطقه آزادی که می‌توان به ابعاد کاربردی آن نمره مثبت داد، منطقه آزاد عسلویه است. چنانکه در این منطقه سرمایه‌گذاری در جایی شده که مزیت داشته و نتیجه‌ای نیز برای کشور به دنبال داشته و موجب صادرات مناسبی نیز شده است.
سکوی واقعی صادرات
مناطق آزاد هدف‌های گمشده خود را پیدا می کنند؟ این سئوالی است که همزمان با افزایش صادرات غیرنفتی کشور مطرح است. دولت دوازدهم در همان روزهای تشکیل، توسعه صادرات را در دستور کار قرار داده است. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به توسعه صادرات غیرنفتی اولین برنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی برای توسعه صادرات است که مورد تایید دولت قرار گرفته است. اگر چه هنوز سازوکار این کمک‌های صادراتی اعلام نشده اما به نظر می‌رسد، تلاش دولت احیای جایگاه مناطق آزاد برای توسعه صادرات باشد.
اقتصاددانان به دولت توصیه می‌کنند پیش از هر اقدامی برای تحرک بخشی به مناطق آزاد و تجاری، به سیاست‌گذاری برای این مناطق نیاز داریم.
به گفته آنان ما هنوز نتوانسته‌ايم پايه اساسي اين هدف كه همان بينش جديد است را به دست آوريم و با آن همراه شويم و با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری از فرصت‌ها و امکانات عظیم کشور به خوبی در زمینه تقویت تولید و توسعه صادرات استفاده کنیم. اگر بينش جدید را بپذیریم؛ در مجموعه سياست‌های كشور انعكاس خواهد يافت، از جمله در سياست بازرگاني خارجي و صادرات غيرنفتي.
علی دینی اقتصاددان می‌گوید: «اگر رقابت‌پذيري را در اقتصاد نپذيريم، و بخواهیم اقتصاد را از طريق دستورالعمل‌های متناقض و كندكننده روابط، و با تكيه به تعرفه‌های گمركي نامتناسب اداره كنيم، نتيجه آن مي‌شود كه با دستیابی به درآمدهاي نفتي، مناطق آزاد تجاری ما به جای آنكه سكوی صادراتی شود، دروازه وارداتی و قاچاق خواهد شد، و منافع تعرفه‌های نامتناسب به جاي آنكه به جيب دولت و توليدكننده برود، به جيب قاچاقچي‌ها سرازير خواهد شد و رانت شدیدی ایجاد می‌کند که ضد تولید است.»
منبع: خبرآنلاین
نظرات