نوسانات ارزی به اقتصاد لطمه وارد می‌کند

مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که امروز ۲۴ بهمن برگزار شد اظهار کرد: در هفته گذشته شاهد بودیم که رئیس جمهوری برای چندمین بار اشاره کرد که دولت تاجر و بنگاه‌دار خوبی نیست و باید کارها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که این تاکید نشانگر آن است که رئیس‌جمهوری معتقد به این است که اگر قرار است اقتصاد حرکت کند باید بخش خصوصی فعال شود. با تاکید رئیس جمهوری، به نظر می‌رسد که باید تسهیلات لازم را فراهم کرد تا بخش خصوصی فعال‌تر باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: البته این امر تنها در اختیار دولت نیست و نهادهای دیگر هم مؤثر هستند، بنابراین سایر دستگاهها ممکن است مانع شوند اما اگر دولت اراده داشته باشد، کمک حال تحقق این امر خواهد بود.

تشکیل سرمایه بخش خصوصی از سال ۱۳۵۵ به بعد نشان می‌دهد که اگرچه در طول سالهای مذکور، تولید ناخالص کشور دو برابر شده است، اما تشکیل سرمایه بخش خصوصی تا سال ۱۳۹۲ تقریباً ثابت بوده است.

به نحوی که حجم سرمایه گذاری سال ۱۳۵۶ معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۳۹۲ نیز به همین رقم رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اکنون شرکت‌ها از انحصار استفاده می‌کنند که بخش خصوصی از آن محروم است. به این معنا که حدود دو سال است که برخی بنگاه‌ها طلبکار از دولت هستند که درمقابل به دولت و نظام بانکی هم بدهی دارند، در حالیکه هر ماه دو درصد جریمه مالیاتی برای آنها اعمال می‌شود که بر این اساس، اوراق قرضه با ۸ درصد در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد که این یک ظلم بزرگ است. با این روش نمی‌توان باعث پیشرفت بخش خصوصی شد.

وی افزود: ضمن اینکه ۳۰ میلیارد دلار طرح پتروشیمی وجود دارد که بخش خصوصی آمادگی اجرای آن را دارد اما بانک‌ها ۱۲۰ درصد وثیقه برای هرطرح طلب می‌کنند که این امر امکان پذیر نیست، ولی در مورد طرح‌های دولتی، این کار به راحتی انجام می‌شود در حالیکه باید خود طرح وثیقه شود.

همچنین در سال ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی است، در حالیکه اکنون ۶ میلیارد دلار در مناقصه‌های خارجی، ایرانی‌ها برنده شده‌اند اما نمی‌توانند گارانتی لازم را ارائه دهند ضمن اینکه برای فاینانس نیز بخش خصوصی قابلیت ارائه وثایق لازم را ندارد.

خوانساری درباره نوسانات اخیر ارزی گفت: نوسانات ارزی لطمه جدی به اقتصاد وارد می‌کند و سرنوشت بنگاه‌های بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار می‌دهد و وظیفه دولت است که به این موضوع بپردازد، این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی هر سه ماه یکباره موضوع تک نرخی کردن ارز را مطرح می‌کرد، اما محقق نشد.

امیدواریم بانک مرکزی تدبیری را بیاندیشد که این نوسانات به حداقل برسد اما قیمت‌هایی که در بازار است، ارز مبادله‌ای است که سه نوع ارز دیگر شرکتی، اسکناس و حواله وجود دارد. به این معنا که ارز شرکتی برای واردات است.

این در حالی است که قیمت حواله بالاتر از ارز شرکتی برای گشایش اعتبار و اسکناس است که این امر نگران کننده بوده و حاکی از خروج سرمایه از کشور است.

منبع: ایسنا