قیمت لیر ترکیه امروز ۶ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش تجارت‌نیوز ، امروز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰، قیمت لیر ترکیه در معاملات میانه روز با ۰٫۹۷ درصد به دو هزار و ۸۰ تومان رسید.

هر لیر ترکیه در روز مشابه ماه گذشته، یعنی شش دی ماه با رقم دو هزار ۵۹۰ تومان معامله شد، که در مقایسه با امروز افت ۱۹٫۶۹ درصدی معادل ۵۱۰ تومانی را تجربه کرده است.

کارا، یکی از روسای بانک مرکزی ترکیه می‌گوید: «در نتیجه اجرای برنامه صندوق بین‌المللی پول که عمدتا توسط تکنوکرات‌های ترکیه صورت گرفت نظام بانکی بازسازی شد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با آغاز اعتماد به موسسات ترکیه افزایش یافت.»

وی ادامه می‌هد: «این بهترین اجرای برنامه صندوق بین‌المللی پول در جهان بود. اقتصاد ترکیه با کاهش شدید نرخ تورم از نزدیک به ۸۰ درصد به نرخ تورم هشت درصد در سال رسید.»

اما برخی از کارشناسان می‌گویند که اردوغان و حزب اش که در برخی مواقع بر سر الزامات این برنامه با صندوق بین المللی پول درگیر بودند با توجه به وضعیت اقتصادی وخیم آن دوره و تمایل شدید دولت در آن زمان برای پیوستن به اتحادیه اروپا چاره‌ای جز اجرای آن نداشتند.

به دنبال رشد اقتصاد و ایجاد شبکه حمایتی گسترده حزب عدالت و توسعه، دولت دیگر نیازی به پیروی از سیاست‌های صندوق بین المللی پول و انجام اصلاحات احساس نمی‌کرد.

خواستار رشد بیشتر

یک اقتصادان ترک می‌گوید: «در اواخر سال ۲۰۱۰ میلادی، اردوغان به توصیه مشاوران توجه نمی‌کرد که هشدار می‌دادند ترکیه باید به دنبال پایدارتر ساختن رشد باشد، زیرا رشد اقتصاد بیش از اندازه در حال پیش روی بود. با این وجود، اردوغان به حرف وزرایی گوش می‌داد که خواستار به حداکثر رسانی رشد بودند.»

به گفته اقتصاددانان از آن زمان به بعد وضعیت به تدریج رو به وخامت گذاشت. چندین رویداد کلیدی در سال ۲۰۱۳ میلادی به ویژه اعتراضات پارک گزی که به عنوان یک تحصن در اعتراض به تخریب پارکی در استانبول آغاز شد و به اعتراضات سراسری علیه دولت اردوغان انجامید باعث به همین ریختگی اعصاب سرمایه گذاران خارجی در ترکیه شد.

کارا، معتقد است که نقطه شکست واقعی پس از کودتای نافرجام علیه دولت اردوغان در تابستان ۲۰۱۶ میلادی رخ داد رویدادی که با کارزار گسترده بازداشت‌ها و پاکسازی نهاد‌های دولتی ادامه یافت.

او اضافه می‌کند: «قدرت بیش‌تر از گذشته متمرکز شد و افراد منصوب شده در مناصب عالی از مجموعه‌ای بسیار کوچک انتخاب شدند. در بانک مرکزی نگرانی‌ها در مورد فشار‌های سیاسی تشدید شد و انتظار می‌رفت که بانک‌ها نیز مانند سایر نهاد‌ها دستورالعمل‌های دولت را با دقت و مو به مو دنبال کنند.»