مالیات ساخت مانع ورود سرمایه به بازار مسکن شد

محمد رجبی در نشست خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بابیان اینکه در حوزه مهندسی در ۲۲ سال گذشته در زمان تصویب این قانون نظام مهندسی ساختمان سپری شده، حرکت رو به جلویی بوده است و روش ساخت‌وساز اصلاح شده است،افزود: اما ابهاماتی هم وجود دارد که عمدتا به خاطر برداشت‌های متفاوت از قانون نظام مهندسی ساختمان است.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره ضعف آموزش عالی درباره مهندسی ساخت‌وساز عنوان کرد: در حال حاضر با دو مشکل در آموزش عالی رشته مهندسی روبرو هستیم، یکی اینکه آموزش‌های ما در دانشگاه‌ها هیچ ارتباطی به نیاز بازار در حوزه ساخت‌وساز ندارد، چرا که سالی ۲۰ هزار نفر در رشته مهندسی از دانشگاه ها فارغ التحصیل می‌شوند اما آموزش‌های آنها با تقاضای بازار مسکن همخوانی ندارد. بنابراین دروس دانشگاهی نیاز به اصلاح دارد.

وی افزود: مسئله دوم در این بخش درخواست سازمان مهندسی از وزارت علوم است، ما دراین سازمان به عنوان متولی اصلاح ساخت‌وساز به این نتیجه رسیدیم که راهکار جدیدی برای آموزش مهندسان بیابیم، در نتیجه این برنامه طراحی شده که مهندسانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می شوند و تا زمان ورود به حرفه مهندسی باید حداقل سه سال از زمان دانش‌آموختگی آنها گذشته باشد. در طول این سه سال آموزش‌های کاربردی و حرفه‌ای برای ورود به بخش ساخت‌وساز را ارائه می‌دهیم. همچنین از وزیر علوم کتبا درخواست کردیم تا سرفصل‌های رشته‌های مهندسی در دانشگاه‌ها با نظر سازمان مهندسی اصلاح و تجدید نظر شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به سوالی درباره مالیات و نقش آن در بازار مسکن گفت: اینکه هر فردی بابت فعالیت اقتصادی سالم خود باید مالیات بدهد یک امر پذیرفته شده و حتمی است، اما در شرایط فعلی که فعال شدن بخش مسکن کلید خروج اقتصاد از رکود است و اشتغال با ساخت‌وساز رونق می‌یابد ابلاغ قانون مالیات بر ساخت‌وساز نقض غرض است.

قانون مالیات ابلاغ نمی‌شد، ۱۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه به بازار مسکن می‌آمد

رجبی ادامه داد: در حال حاضر نیازمند ورود سرمایه‌گذاران به بخش مسکن هستیم اما وقتی با مانع مالیات روبرو می‌شود سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کند. در حالی که اگر قانون مالیات بر ساخت‌وساز ابلاغ نمی شد، معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌توانستیم سالانه در بخش مسکن که سه برابر بودجه عمرانی است، سرمایه جذب کنیم. این در حالی است که بسیاری از قوانین مجلس با تاخیر از سوی هیات دولت ابلاغ می‌شود. دولت می‌توانست قانون مالیات بر ساخت را نیز پس از عبور از رکود ابلاغ کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در خصوص اختلاف نظر سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری با شهرداری‌ها درباره طرح‌های تفضیلی و جامع شهرها گفت: اخیرا به مهندسان ناظر اعلام کردیم که اگر شهردارهای مجوز ساخت پروژه‌ای که با طرح‌های تفضیلی و جامع در تعارض است را صادر کنند، مهندسان ناظر می‌توانند بلافاصله از آن پروژه استعفا داده و مسئولیت آن را بر عهده نگیرند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خاطرنشان کرد: البته دولت و مجلس باید از سوی دیگر برای شهرداری ها درآمد پایدار تعریف کنند و ملاک سنجش اقدامات هر شهردار نیز تعیین و تکلیف شود. همچنین قوانین فعلی در خصوص نظارت بر ساخت‌وساز، ضمانت اجرایی و بازدارندگی ندارد و اگر شهرداری مجوز ساخت مخالف طرح جامع و یا تفضیلی صادر کنند، امکان لغو آن وجود ندارد. اگر این سه مورد لحاظ شود تعارضات دستگاه نیز برطرف می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جریمه مصوب در کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان یکی از درآمدهای شهرداری‌ها تعیین شده است، ادامه داد: متاسفانه برخی شهرداری‌ها در کلانشهرها اجازه تخلفات در ساخت‌وساز را می‌دهند تا معادل نقدی این تخلفات در کمسیون ماده ۱۰۰ تعیین شده تا به درآمدهای شهرداری اضافه شود.

رجبی درخصوص فناوری‌های جدید در ساخت‌وساز اظهار داشت: صنعت ساختمان کشور در این بخش از سایر کشورها عقب‌تر است. علت آن نیز عدم اجرای دانش موجود در این حوزه از سوی سرمایه‌گذاران است. با این حال وزارت راه و شهرسازی می‌تواند سیاست‌گذاری جدی در این بخش داشته و شهرداری‌ها هم با استفاده از تخفیفات استفاده از فناورهای نوین در ساختمان را تشویق کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره گودبرداری‌های غیراصولی در شهرها نیز بیان داشت: این گودبرداری‌ها که عمدتا در ساختمان‌های مجاور اثر تخریبی دارند، با نظارت جدی روبرو نیستند که برای افزایش این نظارت‌ها اختیار کامل به مهندس ناظر در بخش گودبرداری داده شود.

به گفته رجبی میزان ساخت‌وساز در سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۰ درصد رشد داشته است. همچنین لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است که پیش‌بینی می‌شود تا مهر ماه این قانون برای بررسی به صحن علنی ارسال شود.