گرانی خودرو ارتباطی به خودروسازان ندارد / واردات خودرو آزاد شود قیمت‌ها شکسته می‌شوند

به گزارش تجارت‌نیوز، ۲۲ دی ماه امسال بود که خودروسازی سایپا با افزایش ۳۰ تا ۸۶ درصدی قیمت‌ خودروهای تولیدی خود بخشی از نوسان قیمت‌ها در بازار خودرو را تشدید کرد، اما طی روزهای گذشته بار دیگر خودروهای داخلی افزایش قیمت قابل توجهی پیدا کردند، به طوری که خودروی پراید در طول یک ماه 18 درصد رشد داشته و به 45 میلیون تومان رسید.

چندی پیش رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که موج دوم گرانی خودرو ریشه در سیاست‌ها و اقدامات وزارت صنعت و خودروسازان ندارد، بلکه این نقدینگی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرگردان است که برای حفظ ارزش خود به سمت کالاهای مختلف از جمله خودرو و ارز سوق پیدا کرده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا وزارت صنعت و خودروسازان تاثیری در افزایش قیمت خودرو ندارند و مقصر اصلی گرانی خودرو کیست؟

مسئولیت گرانی خودرو با خودروسازان نیست

فریدون احمدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» با بیان اینکه مسئولیت تغییر قیمت خودرو با دولت و حاکمیت است نه وزارتخانه و خودروسازان، گفت: اظهار نظر وزیر صنعت را تایید می‌کنم. در حال حاضر خودروسازان برای ادامه تولید و فعالیت نیازمند به نقدینگی ارزان قیمت، ارز، تسهیلات ارزی، تامین نقدینگی قطعه‌سازان و کاهش تحریم هستند که انجام این موارد از وظایف مستقیم وزیر صنعت نیست و وزیر صنعت تنها باید این موضوعات را به دولت و حاکمیت برای اجرا منعکس کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نتیجه شرایط کنونی صنعت خودروسازی کشور تنها گرانی خواهد بود، تصریح کرد: در حال حاضر هرکدام از خودروسازان بزرگ کشور 10 هزار میلیارد تومان زیان دارند که برای ادامه تولید و فعالیت نیازمند به نقدینگی هستند که برای تامین نقدینگی یا بانک باید به خودروسازان تسهیلات دهد یا اینکه خودروسازان اقدام به پیش فروش تولیدات خود کنند، تا امروز نظام بانکی کشور حدود 500 تا هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان تخصیص داده است.

احمدی ادامه داد: در حال حاضر خودرو چندانی در انبارهای خودروسازان وجود ندارد، زیرا خودروسازان متعهد به مردم هستند و خودرو را بلافاصله پس از تولید باید به مشتری تحویل دهند.

فروش فوری برای جبران زیان

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه فروش فوری این روزهای خودروسازان مثبت ارزیابی می‌شود، افزود: به خودروسازان اجازه داده شده که از 100 درصد ظرفیت تولیدی روزانه خود حدود 95 درصد مربوط به تعهدات جاری آنها ‌شود و پنج درصد دیگر را روانه بازار کنند که قیمت خودروهایی که فروش فوری هستند براساس حاشیه بازار و به صورت نقدی است و فروش فوری به تامین نقدینگی و جبران زیان خودروسازان کمک می‌کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید پذیرفت که خودروسازان زیان انباشته دارند به همین جهت، فروش فوری می‌تواند در مقطع فعلی تنها راهکار مناسبی برای حفظ فعالیت و تولید خودروسازان کشور باشد.

احمدی تاکید کرد: با توجه به ممنوعیت واردات خودرو به منظور تامین نیاز مردم به خودرو باید برای جبران زیان خودروسازان و حفظ این صنعت چاره‌ای اندیشید، به طوری که یا باید به خودروسازان اجازه داد که خودروهای تولیدی خود را براساس قیمت تمام شده بفروشند که در این صورت خودرو گران می‌شود و متناسب با میزان درآمد مردم نخواهد بود یا اگر اجازه داده نمی‌شود که خودروسازان بر اساس قیمت تمام شده محصولات خود را بفروشند باید زیان خودروسازان نیز جبران شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: قیمت خودرو باید براساس قیمت تمام شده محاسبه شود، گرانی در حال حاضر خودرو ارتباطی به خودروسازان ندارد، باید ممنوعیت واردات خودرو لغو شود تا با واردات خودرو قیمت در بازار شکسته شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه موافق افزایش قیمت خودرو هستم، زیرا خودروساز تعهدی ندارد که خودرو را ارزان‌تر از قیمت تمام شده تولید به مردم تحویل دهد، وظیفه خودروساز تنها تولید خودرو است، اما اینکه صنعت خودروسازی کشور انحصاری شده از ضعف مسئولان است و ربطی به خودروسازان ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: دو شرکت ایران خودرو و سایپا سهامی عام هستند، بنابراین سهامداران نباید متضرر شوند. سهامداران انتظار دارند که خودروسازان سود دهند که لازمه سوددهی این است که میزان درآمد از هزینه‌ها نیز بیشتر شود، البته کیفیت خودروهای تولیدی نیز حائز اهمیت است.

احمدی ادامه داد: در حال حاضر خودروسازان یکه‌تاز میدان هستند، زیرا خودروسازان خارجی در داخل کشور فعالیتی ندارند و ثبت سفارش خودرو هم به دلیل کمبود ارز ممنوع شده است، بنابراین تنها عامل تامین خودروی مورد نیاز کشور خودروسازان داخلی هستند که این خودروسازان نیز به دلیل انجام برخی اقدامات و سیاست‌‌ها در راستای قیمت گذاری در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضرورت دارد که ثبت سفارش خودرو بدون انتقال ارز آزاد شود یعنی اشخاصی که به نحوی دارای ارز هستند اقدام به واردات خودرو کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در حال حاضر ادامه تولید خودروسازان مهمتر از قیمت خودروهای تولیدی است. دولت باید ارز مورد نیاز خودروسازان و نقدینگی مورد نیاز ریالی آنها را تامین کند و همچنین باید مسائل ارزی و نقدینگی قطعه‌سازان نیز حل شود تا خودروسازان بتوانند ادامه تولید دهند. اما چگونه قیمت‌ها را در بازار متعادل کنیم؟ معتقدم باید تا حدودی ثبت سفارش خودرو بدون انتقال ارز آزاد شود.

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا تامین نقدینگی خودروسازان با توجه به مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد؟ ادامه داد: 1700 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در بازار است و باید این نقدینگی به سمت بخش تولید و صنعت سوق داده شود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: متاسفانه دولت در شرایط تحریم هیچگونه برنامه‌ و نقشه راهبردی ندارد، تیم اقتصادی دولت باید برای این حجم نقدینگی سرگردان در کشور چاره‌ای بیاندیشد.