اصلاحات اقتصادی در ایران تسکینی بر تحریم‌های آمریکا

تحریم اقتصادی به‌خصوص تحریم‌های دولت‌های مختلف آمریکا چیز آشنایی برای ما ساکنین ایران است زیرا سال‌ها است که با آن درگیر هستیم و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن را بر معیشت خود می‌بینیم.

از آن‌سو می‌دانیم که اقتصاد ایران کمابیش مشکلاتی دارد. چیزهایی مثل رکود تورمی و فساد‌هایی که هرچند وقت یک‌بار برگزاری دادگاه آن‌ها را می‌بینیم، برخی از این مشکلات حاصل سومدیریت هستند؛ اما برخی از افراد معتقد هستند که تحریم‌ها از دو جنبه به اقتصاد ایران ضربه زده‌اند.

اولا اینکه دسترسی ایرانی‌ها را به بازار جهانی کاهش داده‌اند و باعث افزایش نرخ دلار شده‌اند. از آن‌طرف سومدیریت موجود در اقتصاد ایران که خود دلیل همین فسادها است باعث شده اقتصاد ایران در وضعیتی ناپایدار و ضعیف باقی بماند که ضربه تحریم اقتصادی آسیب بیشتر از حد انتظار به آن بزند.

در نتیجه این اعتقاد نزد این افراد وجود دارد که می‌توان با اصلاحات اقتصادی و رفع این سومدیریت‌ها، بخشی از مشکلاتی را که ما امروزه می‌بینیم و به تحریم مرتبط هستند، رفع کرد یا کاهش داد. با اینکه این حرف منطقی و درست به نظر می‌آید، اما شاید کمی جای سوال باشد.

تحریم اقتصادی در ایران

ایران به‌واسطه تحریم‌های گوناگون مثل تحریم‌های نفتی با مشکلات کوچک و بزرگی روبه‌رو شده است. شاید اولین این مشکلات افزایش قیمت دلار یا به‌بیان‌دیگر کاهش ارزش ریال باشد.

این افزایش قیمت دلار درست است که با تحریم‌ها شروع شد اما به‌واسطه سومدیریت و عملکرد دیرهنگام بانک مرکزی، بیش‌ازحد انتظار جلو رفت و عملا به حباب قیمت تبدیل شد.

این کاهش ارزش ریال اثر خود را در تورمی که به‌خصوص ما در یک سال گذشته شاهد هستیم، نشان داده است. طبق داده‌های منتشر شده از مرکز آمار ایران، نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به فرودین ۹۸، 30.6 درصد بوده است.

کاهش رشد اقتصادی که ترکیبی از همین افزایش قیمت دلار و دیگر مشکلات اقتصادی است یکی دیگر همین تاثیرات تحریم اقتصادی ایران است.

تحریم‌های اقتصادی باعث ایجاد مشکلات مالی در بانک‌ها نیز شده است. قضیه این است که کسانی که وام گرفته‌اند مجبور هستند بخشی از درآمد ماهانه خود را به بازپرداخت وام اختصاص دهند.

اما افزایش قیمت کالاها که نتیجه افزایش قیمت دلار و تورم است، باعث می‌شود این افراد بخشی بیشتری از درآمد خود را نسبت به قبل به خرید این کالاها ضروری اختصاص دهند و این بدین معنی است که کسانی که وام گرفته‌اند، توانایی کمتری برای بازپرداخت اقساط وام‌های خود خواهند داشت.

این مسئله میزان نقدینگی در دسترس بانک‌ها را کاهش می‌دهد و آن‌ها را نیز با مشکل روبه‌رو می‌کند.

تحریم اقتصادی و افزایش بیکاری

افزایش قیمت دلار همچنین هزینه‌های فعالیت کارخانه‌ها و شرکت‌ها را افزایش داده است. برای مثال قیمت مواد اولیه و تجهیزاتی که این شرکت‌ها چه از بازار ایران و چه از خارج از ایران می‌خرند، افزایش می‌یابد.

در برخی موارد هم به دلیل نوع دیگری از تحریم‌ها امکان خرید برخی از تجهیزات از بین می‌رود و ممکن است در نهایت به تعطیلی بخشی از کارخانه‌ یا شرکت‌ و یا کل آن‌ها منجر شود.

در این وضعیت کارخانه‌ها در بهترین حالت برای کاهش هزینه‌ها و سر پا ماندن بخشی از نیروی کار خود را تعدیل می‌کنند و در بدترین حالت کلا تعطیل می‌شوند و همه نیروی کار بیکار می‌شود.

اما در هر دو حالت نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. افزایش نرخ بیکاری یکی از تاثیرات سختی است که تحریم‌ اقتصادی ایجاد می‌کند.

افزایش نرخ بیکاری در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، یک مسئله بغرنج برای همه افراد است و حل آن به دلیل همین مشکلات بانکی و کاهش نرخ رشد اقتصادی و تورم بالا بیش‌ازپیش سخت‌تر می‌شود.

تحریم‌های نفتی

مسئله دیگر، تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر صادرات نفت خام است. با اینکه بودجه دولت در حال حاضر وابستگی کمتری به صادرات نفت دارد و برخلاف گذشته که بخش عمده‌ای از آن از طریق فروش نفت به دست می‌آمد، امروز در بودجه‌ای که دولت تنظیم می‌کند فقط نصف آن وابسته به فروش نفت و نصف دیگر از مالیات به دست می‌آید، اما بازهم تحریم‌های نفتی همین نصف بودجه را از این هم کمتر می‌کنند و با توجه به اینکه به علت همین تحریم‌ها بخش‌های دیگر هم دچار مشکل است، پیدا کردن جایگزین برای این کمبود بودجه چالش بزرگی است.

بازار بورس تهران

از آن‌سو با اینکه این کاهش وابستگی به پول حاصل از فروش نفت خام خوشحال‌کننده است اما یک مشکل پنهان وجود دارد.

مشکل این است که بخش بزرگی از همین بودجه غیرنفتی از واحدهای پتروشیمی می‌آید که اولا خود وابسته به نفت هستند، خوراک، گاز و برق سوبسیدی دریافت می‌کنند و از آن‌سو خود در برخی موارد هدف تحریم اقتصادی قرار گرفته‌اند.

خروج از اقتصاد تک‌محصولی

راستش ایران برخلاف بسیاری از کشورهای نفتی منطقه، اقتصاد متنوع‌تری دارد. این تنوع در طول این چند سال یا شاید یک دهه تحریم اقتصادی که همواره از طرف آمریکا و قدرت‌های جهانی به دلایل یا بهانه‌های مختلف بر اقتصاد ایران تحمیل‌شده، افزایش هم یافته است.

اما بااین‌همه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که در آن اقتصاد نه ملی و منطقه‌ای، بلکه جهانی است. در این جهان ما، هیچ اقتصادی وجود ندارد که کاملا خودکفا باشد. خیلی هم منطقی است؛ زیرا در این حالت همه با هم محصولات با کیفیت و عالی خواهند داشت و این بنیان تجارت و مبادله است.

به همین دلیل در دنیایی که همه کشورها به همدیگر وابسته هستند، بدون این تجارت و تبادل زندگی سخت یا غیرممکن می‌شود و تحریم اقتصادی از بزرگ‌ترین موانع این تجارت و تبادل است.

پیش‌ازاین بیشتر تحریم‌های بانکی و مثلا تحریم سوئیفت مطرح بود. تحریم‌های بانکی امکان تبادل پول بین بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی را سخت می‌کرد؛ اما مرحله بعدی تحریم اقتصادی، مجازات بانک‌ها، موسسات و شرکت‌هایی است که با شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی به مبادله می‌پردازند.

دولت آمریکا این قید را برای تمامی شرکت‌های خارجی که در آمریکا هم فعال هستند می‌گذارد که درصورتی‌که هرگونه تبادل و تجارتی با شرکت‌ها و مجموعه‌های در ایران انجام دهند، از بازار آمریکا اخراج می‌شوند.

میزان تولید ناخالص داخلی در اقتصاد آمریکا بیشتر از ۱۹ تریلیون دلار است. در حالی اقتصاد ایران تنها ۴۳۹ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد.

یعنی اقتصاد آمریکا حدودا چهل برابر اقتصاد ایران است. به همین دلیل هم شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کردند، به‌راحتی بازار ایران را رها می‌کنند؛ زیرا برایشان به‌صرفه نیست که با فعال بودن در اقتصاد ایران، بازاری ۴۰ برابر بزرگ‌تر را از دست بدهند.

تحریم‌ اقتصادی جنبه‌های دیگری هم دارد که بخش سلامت را در ایران با مشکل مواجه کرده است. با اینکه در طول تاریخ معاصر هیچ تحریمی شامل دارو، تجهیزان پزشکی و غذا نبوده است، اما تحریم‌های مالی و بانکی، مانع از این می‌شود که واردکنندگان این محصولات بتوانند پول کالایی را که می‌خرند پرداخت کنند.

آیا اصلاحات اقتصادی مقابل تحریم کارساز است؟

یکی از چیزهای مطرحی که احتمالا شما هم بسیار شنیده‌اید، فساد در اقتصاد ایران است. چیزی که در مجلس شورای اسلامی هم قوانین و لوایح متعددی برای مقابله با آن تصویب‌شده است.

نظام بانکی موجود در ایران مشکلات خاصی دیگری برای خود دارد. عدم رعایت قوانین، میزان نرخ بهره بالا که البته با توجه به میزان تورم تنظیم می‌شود و کلی مشکل کوچک و بزرگی که متخصصین این حوزه مطرح می‌کنند، چیزهایی است که اصلاح و بهبود آن می‌تواند اثر تحریم اقتصادی را کاهش دهد.

رانت‌ و مشکلات ناشی از آن آن‌قدر عمیق هستند که درمان زخم‌های ناشی از آن زمان زیادی می‌برد. این رانت‌ها حتی در بازار بورس که به‌زعم من شفافیت بیشتری نسبت به بسیاری از بازارها دارد هم مسائل متعددی ایجاد می‌کند.

اصلاحات اقتصادی می‌تواند بخشی از این مشکلات را رفع کند. در بازه‌های افزایش قیمت دلار چه زمانی که دلار از ۸۰۰ تومان به ۳ هزار تومان رسید و چه در سال ۹۷ که از ۴ هزار تومان تا ۱۸ هزار تومان هم افزایش یافت و امروز هم نزدیک ۱۲ هزار تومان مانده است، دولت و بانک مرکزی برای اینکه بتوانند کمی کنترل اوضاع در دست بگیرند، سیاست ارز دو نرخی را اجرا کردند.

یعنی یک قیمت دلار دولتی ایجاد شد که دولت و بانک مرکزی به واردکنندگان و کسانی که مجوز داشتند پرداخت می‌کردند و یک قیمت دلار بازار که چیزی بود که در بازار معامله می‌شد.

اما ازآنجایی‌که در این حالت تنها افراد معدود می‌توانند از این دلارهای ارزان استفاده کنند، نوعی رانت به این افراد تعلق می‌گیرد.

هنگامی هم که این افراد در نهایت می‌خواهند کالای خود را وارد بازار کنند، چندان تضمینی وجود ندارد که قیمت محصولات خود را با ارز دولتی حساب کنند.

از آن‌سو رفتار اقتصادی مردم ایران هم جای بحث است. مثالش هم همین روستای زادگاه من است. در این منطقه دولت وام‌هایی را برای بازسازی و محکم‌سازی واحدهای مسکونی به ساکنین روستا پرداخت می‌کند.

اما می‌دانید تنها کاری مردم روستای من با این وام می‌کنند چیست؟ بله. ماشین می‌خرند.

یکی از سختی‌های اجرای هر اصلاحاتی در اقتصاد ایران دقیقا همین رفتار اقتصادی ایرانی‌ها است. اینکه هر کسی در جایگاهی که قرار دارد بخواهد با دروغ کاری از پیش ببرد یکی از چیزهایی است که اقتصاد ایران را بسیار دچار مشکل کرده است.

پس بگذارید خلاصه کنیم. تحریم‌ها تنها مشکلاتی هستند که سومدیریت اثر منفی آن‌ها را تشدید می‌کند. در نتیجه اصلاحات اقتصادی خصوصا در این وضعیت که کشور به وضعیت سختی رسیده است یک باید است.