زهرا بارانی 
۵ توصیه سیاستی برای کاهش بیکاری / اشتغال چگونه ایجاد می‌شود؟
دولت سیزدهم راهبرد مشخصی برای رفع چالش‌های بازار کار نداشته باشد و صرفا در پی تزریق مسکن‌های مقطعی و سیاستگذاری‌های شتابزده باشد، وضعیت بازار کار مخربتر و به تبع آن، بی‌ثباتی قابل ملاحظه‌ای در سطح اقتصاد کلان ایجاد می‌شود.
کاندیداهای انتخاباتی وعده‌های مختلی برای اشتغال و رفع بیکاری داده‌اند. ابراهیم رئیسی گفته که سالانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کند. فاطمه عزیزخانی، پژوشگر اقتصادی در تحلیلی به مسئله بیکاری و اشتغال در دولت بعدی پرداخته و چند توصیه سیاستی را ارائه کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، به گفته این پژوهشگر اقتصادی اگر در شرایط فعلی، دولت سیزدهم راهبرد مشخصی برای رفع چالش‌های بازار کار نداشته باشد و صرفا در پی تزریق مسکن‌های مقطعی و سیاستگذاری‌های شتابزده باشد، وضعیت بازار کار مخربتر و به تبع آن، بی‌ثباتی قابل ملاحظه‌ای در سطح اقتصاد کلان ایجاد می‌شود.
فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر اقتصادی در این تحلیل برای تجارت‌نیوز نوشت که چگونه می‌توان نرخ بیکاری را کنترل کرد.
بازار کار، بازار بسیار پیچیده و در هم تنیده‌ای است زیرا بازار کار عرصه تعامل بازیگران اجتماعی متعددی از جمله جمعیت، خانوارها، کارگران، جوانان، اقشار تحصیل کرده، بنگاه‌ها و کارفرمایان اقتصادی است و همین امر یکی از دلایل مهم ضرورت توجه و دقت در سیاستگذاری در این حوزه می باشد.
علاوه بر این عمق مشکلات بازار کار در اقتصاد ایران یکی دیگر از ضرورت‌های سیاستگذاری صحیح و بهنگامِ درباره این بازار است. به طوری که طی ده سال اخیر، افزایش عدم توازن منطقه‌ای بالاخص شکاف بین مناطق مرزی و محروم کشور با سایر مناطق، افزایش عدم تطابق شغلی، افزایش اشتغال بی کیفیت و شاغلین فقیر، افزایش جمعیت غیرفعال و نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیلکرده، به صورت یک بیماری مزمن و پنهان نهادینه شده در این بازار است که در صورت عدم توجه و سیاستگذاری صحیح در این خصوص، احتمال بروز بحران‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی را تشدید می‌نماید.
علاوه بر این شواهد نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹، با شیوع شوک ویروس کرونا، تحولات جدی در روند برخی از شاخصهای بازار کار ( جمعیت فعال، جمعیت غیر فعال و تعداد شاغلین ) رخ داده است به طوری که روند پنج ساله و رو به رشد این متغیرها(جمعیت فعال و شاغل) به یک باره تغییر مسیر داده و از سیکل قبلی خارج شده است. در این میان وجود چالش‌های مزمن در بازار کار نیز شدت این تغییرات و عمق آسیب‌پذیری از شیوع ویروس کرونا را بیشتر کرده است.
اگر در شرایط فعلی، دولت سیزدهم راهبرد مشخصی برای رفع چالش‌های بازار کار نداشته باشد و صرفا در پی تزریق مسکن‌های مقطعی و سیاستگذاری‌های شتابزده باشد، وضعیت بازار کار مخربتر و به تبع آن، بی‌ثباتی قابل ملاحظه‌ای در سطح اقتصاد کلان ایجاد خواهد شد.
مضاف بر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های مقابله با کرونا عملکرد رضایت بخشی نداشته و استان‌های مرزی و محروم نیز کمترین برخورداری را از اجرای این سیاست‌ها داشته‌اند. علاوه بر اینکه عملکرد سیاست‌های اشتغالزایی طی سال‌های اخیر نیز( اجرای قانون استغال روستایی و بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷،۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) دستاورد مثبتی را نشان نمی‌دهد و همزمانی اجرای این سیاست‌ها با شیوع بیماری کرونا، تلاطمات شدید در بازار ارز و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، منجر به تخریب بسیاری از مشاغل، افزایش جمعیت غیرفعال و بدتر شدن شرایط معیشتی جامعه شده است و ادامه این وضعیت طبیعتا نارضایتی اجتماعی در پی خواهد داشت.
بنابراین اگر در شرایط فعلی، دولت سیزدهم راهبرد مشخصی برای رفع چالش‌های بازار کار نداشته باشد و صرفا در پی تزریق مسکن‌های مقطعی و سیاستگذاری‌های شتابزده باشد، وضعیت بازار کار مخربتر و به تبع آن، بی‌ثباتی قابل ملاحظه‌ای در سطح اقتصاد کلان ایجاد خواهد شد و نقطه پایانی این بی‌ثباتی‌ها تخریب بنگاه‌های خُرد و ازبین رفتن اشتغال و کاهش سطح درآمد مردم است.
توصیه‌های سیاستی:
در وهله نخست، برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، می‌بایست ایجاد ثبات اقتصاد کلان در راس برنامه‌های دولت آینده قرار گیرد.
• بدیهی است که بازار کار ارتباط تنگاتنگی با تحولات سایر بخش‌ها و بازارهای یک اقتصاد دارد؛ بی‌ثباتی اقتصاد کلان، شرایط نامساعد محیط و کسب وکار و نظام بنگاه‌داری، تحولات روابط تجاری و منطقه‌ای، ضعف‌های نظام تأمین مالی، تغییر قوانین و مقررات، سیاست‌های مالی و شرایط بودجه‌ای دولت و بسیاری دیگر از ابعاد و حوزه‌های سیاستگذاری یک اقتصاد و حتی تحولات سیاسی کشور چه در بُعد داخلی و چه در بُعد روابط خارجی، در نهایت اثر خود را بر بازار کار نمایان می‌سازد و برآیند این تحولات بر میزان اشتغال و بیکاری اثرگذار خواهند بود. بنابراین در وهله نخست، برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، می‌بایست ایجاد ثبات اقتصاد کلان در راس برنامه‌های دولت آینده قرار گیرد.
• همچنین رفع معضل بیکاری و کاهش ناامنی و نارضایتی اجتماعی از این محل، نیازمند هماهنگی و انسجام همه جانبه در بدنه اجرایی و مدیریتی کشور است. در حالی که تاکنون این پتانسیل در نظام تصمیم‌گیری کشور ایجاد نشده است. لذا دولت آتی می‌بایست در جهت ایجاد این انسجام تلاش و تدبیر نماید.
همچنین برای تحقق اشتغالزایی، می‌بایست دولت سیزدهم محورهای زیر را مورد توجه قرار دهد:
• در اولویت قرار دادن رفع چالش‌های بازار کار از جمله عدم تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیلکرده با اصلاح نظام آموزشی کشور، رفع عدم توازن منطفه‌ای، ایجاد اشتغال پایدار وتقویت اشتغال رسمی با گسترش نظام تامین اجتماعی و بیمه بیکاری .
ایجاد زنجیره ارزش و ایجاد ارتباط بین بنگاه‌های بزرگ و کوچک با همکاری و مشارکت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط توصیه می‌شود.
• همچنین می‌بایست نگرش حمایتی و توانمندسازی ایجاد اشتغال، که تاکنون محور اصلی سیاست‌های اشتغالزایی بوده است تغییر کند. زیرا تجربه نشان داده است که این رویکرد، صرفا با نگرش پوپولیستی منجر به تزریق منابع بی‌هدف و ایجاد اشتغال ناپایدار شده است. حال آنکه تغییر نگرش به رویکرد توسعه‌ای اشتغال، با لحاظ عدم توازن‌های متنطقه‌ای و شناسایی مزیت نسبی هر منطقه، منجر به ایجاد اشتغال پایدار و سطح رفاه و درآمد مناطق مختلف کشور خواهد شد. در این راستا ایجاد زنجیره ارزش و ایجاد ارتباط بین بنگاه‌های بزرگ و کوچک با همکاری و مشارکت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط توصیه می‌شود.
• اصلاحات تقنینی در جهت تسهیل سازی شرایط استخدام و اخراج و افزایش انعطاف پذیری دستمزد در قانون کار می‌تواند سهم بزرگی در کاهش اشتغال غیررسمی داشته باشد.
تجارت‌نیوز در پرونده‌ای، آینده بازارها و اقتصاد ایران بعد از انتخابات ۱۴۰۰ را بررسی کرده است. برای مطالعه مطالب بیشتر صفحه آکادمی تجارت‌نیوز و لینک زیر را مطالعه کنید.
نظرات