بازار سهام و ریسک‌های سیاسی

ماهیت بازار سرمایه، ایجاد تعادل بین ریسک و بازده است و عموماً جذب سرمایه گذاربرای خرید سهام پرریسک در درون بازار، مستلزم بازدهی بالای آن سهم است. در این سطح، عموماً منظور از ریسک، دامنه نوسانات قیمتی سهم است که خود متأثر از عواملی مانند چشم‌انداز سودآوری و میزان موفقیت ناشر سهم در به نتیجه رساندن اهداف تعریف شده برای آن سهم می‌باشد. لذا، عموماً ریسک‌های غیرسیستماتیک که مختص یک سهم یا حداکثر صنعت مربوط به آن سهم هستند در تصمیم‌گیری برای خرید از بین سهام مختلف بازار مؤثر هستند. در مقابل، ریسک‌هایی وجود دارند که بازار را تحت تأثیر قرار می دهند و در ادبیات مالی به ریسک‌های سیستماتیک معروف هستند. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به انواع ریسک‌های کشوری اعم از ریسک‌های سیاسی و تجاری اشاره نمود.

در اوایل هفته گذشته شاهد بودیم که در واکنش به شهادت جانگداز سردار دل‌ها، شاخص بورس کشور کاهش شدید و کم سابقه‌ای را تجربه کرد. به نحوی که تقریباً تمام سهام بورسی دچار افت قیمت حداکثری در روز اول شدند. ماهیت این رفتار واکنشی سهام، همانند رفتاری بود که با یک ریسک کشوری صورت می‌گیرد. اما سؤال این است که این واکنش تا چه سطحی می‌تواند ادامه داشته باشد؟

پس‌از بروز این ضایعه، مقامات ارشد کشوری و لشکری با تأسی از فرمایش مقام معظم رهبری، بر انتقام سخت از امریکا تأکید کردند و متعاقب آن، ترامپ نیز که متوجه رد درخواست خود مبنی بر پذیرش انتقامی همسطح از سوی ایران شده بود، ضمن ابراز نگرانی از پاسخ سریع ایران در توئیتی کاملاً نامتعارف، تهدید به حمله به نقاط مختلف ایران و حتی اماکن فرهنگی کشور نمود که واکنش جهانی در پی داشت و نهایتاً با اقدام متقابل ایران با حمله به پایگاه عین الاسد مواجه شد. از برآیند این اتفاقات چنین برداشت شد که ریسک تحرکات نظامی ایران و امریکا به میزان بسیار بالایی رسیده است. به‌همین دلیل، بورس در واکنش به ریسک جنگ -که یک ریسک سیاسی است- کاهش در شاخص را تجربه نمود.

علی‌رغم افزایش بی‌سابقه تنش بین ایران و امریکا، به‌نظر می‌رسد که هر دو طرف از تبعات ویرانگر بروز تحرکات نظامی آگاهی دارند و این را می‌توان از اظهارات رسمی سیاستگذاران نیز برداشت کرد. کما اینکه رهبر معظم انقلاب در کنار تأکید بر دفاع تمام قد از منافع کشور، بارها تأکید کرده‌اند که ایران به‌دنبال جنگ نیست. در طرف مقابل نیز با توجه به اینکه ترامپ با وعده پایان دادن به جنگ‌ها و برگرداندن سربازان امریکایی به امریکا در انتخابات به پیروزی رسیده، متوجه ریسک شروع جنگ و عواقب منفی آن در انتخابات آتی ریاست جمهوری است که به معنای پایان دولت وی خواهد بود. بنابراین در کنار تأیید افزایش بی‌سابقه تنش‌ها، به‌نظر می رسد که ریسک بروز تحرکات سنگین نظامی بسیار کم‌تر از آن است که در ظاهر برداشت می‌شود.

لذا، در اینجا باید بین ریسک واقعی جنگ و انتظارات روانی که بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارند تمایز قائل شد. به‌عبارت دیگر، به‌نظر می‌رسد که بازار سرمایه کشور نبایستی بیش از این واکنش نشان دهد و کاهش بیشتر ارزش سهام، صرفاً می‌تواند به دلیل روانی باشد و در چارچوب مالیه رفتاری تحلیل شود و مبنای آن پیش‌بینی شروع جنگ نیست.

نکته مهم دیگر آن است که در چارچوب ادبیات ریسک کشورها، ریسک سیاسی دارای تعاریف و چارچوب‌های مشخصی است که از جمله با مواردی مانند تغییر وضعیت سیاسی کشور در اثر تغییر راهبردهای سیاستگذاری، تغییر عالی‌ترین مقام دولتی و جایگزین شدن فردی با روحیات و جهتگیری متفاوت، بروز تحریم، جنگ و مانند آن تغییر می‌کند و معمولاً توسط مؤسسات معتبر رتبه ‌بندی، طبقه‌بندی می‌شود. از این منظر، تنها موردی که ممکن است در اثر افزایش تنش‌ها تغییر کند، جنگ است. اما این امر زمانی ارزش خود را (از منظر تصمیمات مالی) از دست می‌دهد که بدانیم قبلاً در اثر وضع شدیدترین تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، عملاً وضعیت ریسک سیاسی کشور بر اساس رتبه‌بندی برخی مؤسسات اعتبار سنجی به بالاترین میزان رسیده است به‌عنوان مثال بر مبنای گزارش ۲۰۱۹ مؤسسه Credento ریسک سیاسی ایران ۷ و به معنای بالاترین میزان ریسک لحاظ شده است و اساساً ریسکی بالاتر از آن متصور نیست که جنگ بتواند آن را رقم بزند. بر همین مبنا نیز باید گفت که تمام سرمایه‌گذاران خارجی کشور اعم از سرمایه‌گذاران مستقیم و نهادی و سرمایه‌گذاران کوچک در بازار سرمایه، با پذیرش بالاترین میزان ریسک سیاسی اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور کرده‌اند و به نظر می‌رسد میزان بازده مورد انتظار آنها به اندازه‌ای است که بتواند تقبل این میزان از ریسک را توجیه کند.

لذا به طور طبیعی نباید این تنش‌ها تأثیری بر تصمیمات آنها بگذارد. به‌عبارت دیگر، کشور هم‌اکنون درگیر جنگ اقتصادی همه جانبه‌ای است که عملاً منافع تجارت را به حداقل رسانده است و به این دلیل است که تغییر فاز به جنگ نظامی، تأثیر چندانی در شاخص ریسک سیاسی نخواهد داشت. بلکه در نهایت، ممکن است بر ترکیب پرتفوی سهام سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد، به نحوی که شرکت‌های با ماهیت آسیب پذیری کمتر از جنگ، مورد استقبال بیشتری قرار گیرند.

در نهایت، در ارتباط با خطر فرار سرمایه از کشور می‌توان به دو نکته دیگر اشاره کرد: نکته اول در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، است که اساساً ماهیت غیرسیال دارد و عموماً سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه خود را به ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی تبدیل می‌کنند و نقد کردن و انتقال آن به خارج چندان راحت نیست و اتفاقاً به همین دلیل ثبات ماندگاری است که معمولاً سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت بسیار بیشتری بر رشد اقتصادی دارد.

و نکته دوم آنکه، تحریم‌های بانکی که امکان انتقال ارز بین ایران و سایر کشورها را بشدت محدود کرده است، در خصوص فرار سرمایه از کشور می‌تواند به‌صورت یک مانع مثبت ارزیابی شود. در کنار آن، سیاست‌های مدیریت ارزی بانک مرکزی که فروش ارز به افراد عادی را تحت نظارت جدی قرار داده است.

همچنین فقط تولیدکنندگان نیازمند کالای واسطه خارجی یا سایر اشخاصی که بواسطه فعالیت خود نیازمند ارز هستند مجاز به خرید ارز در نظام بانکی کشور هستند که این امر نیز فرار سرمایه از کشور را دشوارتر می‌کند و در مجموع این عوامل، باعث می‌شوند که شوک‌های منفی به اقتصاد ایران، نوسانات کمتری وارد کرده و ریسک نوسانات ارزی و شاخص‌های بورسی کمتر باشد.

منبع: ایران