تصویری از وضعیت بیکاری در ایران
در ادبیات علم اقتصاد سه شاخص کلیدی کلان وجود دارد که برای ارزیابی بین کشورها و مقایسه روند زمانی اقتصاد هر کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سه شاخص عبارتند از: نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم. سه شاخص مذکور به یک تعبیر دماسنج هر اقتصادی هستند و می‌توانند تا حدود زیادی روند آتی اقتصاد هر کشور را تبیین کنند. نرخ تورم تقریبا از دو شاخص دیگر مستقل است و متاثر از رابطه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی است.
چهار نما از بازار کار
اما رشد اقتصادی و اشتغال عمدتا دارای همبستگی مثبت در بلندمدت هستند. اگرچه نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۶ بنا بر اعلام بانک مرکزی ایران ۷/ ۳ درصد بوده‌است، اما آمار ارائه شده در سال ۱۳۹۷ حاکی از رشد منفی ۹/ ۴ درصدی است. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ رشد حدود منفی ۹ درصد و برای سه سال پس از آن نیز رشدهای کمتر از یک درصد را تجربه خواهد کرد. بنابراین پس از سه سال نسبتا با ثبات طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، مجددا اقتصاد ایران در کانون نوسانات شدیدی قرار گرفته‌است که به نظر می‌رسد تا چند سال ادامه یابد.
یکی از خصلت‌های آمارهای اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی (بالاخص به علت وابستگی شدید به درآمدهای نفتی) تخلیه کوتاه‌مدت آن در اثر تغییرات بیرونی است؛ به همین دلیل اثر نوسانات اقتصادی تحت‌تاثیر فضای سیاسی بر متغیرهایی مانند نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی به سرعت نمایان می‌شوند، اما شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری و شاخص‌های فقر که نمایانگر وضعیت خانوار هستند، با توجه به پیچیدگی‌های متفاوتی که در آنها وجود دارد، با تاخیر بیشتری تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. شاید یکی از دلایلی نیز که سیاست‌گذاران اقتصادی به سرعت در مقابل این تغییرات واکنش نشان نمی‌دهند، همین مساله باشد. همان‌طور که در نمودار یک مشاهده می‌شود، طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که رشد اقتصادی روندی کاهشی داشته‌است، نرخ بیکاری زنان کاهشی بود و نرخ بیکاری مردان نیز تغییر محسوسی را تجربه‌نکرده‌است.
آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در پاییز ۱۳۹۸ نیز نشان می‌دهد نرخ بیکاری نسبت به زمان مشابه در سال قبل ۲/ ۱ درصد کاهش یافته‌است و از ۸/ ۱۱ درصد در پاییز ۱۳۹۷ به ۶/ ۱۰ درصد رسیده‌است. نتایج فوق این شائبه را ایجاد کرده‌است که گویا سیاست‌گذاران کشور تدبیر ویژه‌ای در ایجاد اشتغال داشته‌اند و به‌رغم شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش شدید رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ در عرصه اشتغال موفق بوده‌اند و موفق به کنترل نرخ بیکاری شده‌اند.
البته روند رو به رشد اشتغال طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ تقریبا بی‌سابقه بوده و جمعیت شاغلان کشور طی دوره مذکور به‌طور متوسط سالانه حدود ۶۲۰ هزار نفر افزایش یافته، اما این پدیده لزوما با کاهش نرخ بیکاری همراه نبوده و اتفاقا در دوره‌ای که اشتغال کشور روند صعودی داشته، نرخ‌های بیکاری نیز افزایشی بوده است. همان‌طور که در نمودار یک مشهود است در سال ۱۳۹۳ و بلافاصله پس از رکودهای بسیار شدید اقتصادی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ میزان خالص اشتغال کاهش یافته، اما دقیقا در همین دوره نیز نرخ بیکاری ۴/ ۱۰ درصد بوده است. در مقابل در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ که تعداد شاغلان کشور سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته، نرخ‌های بیکاری نیز افزایش یافته و حتی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به بالای ۱۲ درصد رسیده‌است.
در واقع این مشاهده نشان می‌دهد بر خلاف بسیاری از کشورها نرخ بیکاری در ایران به تنهایی نمی‌تواند شاخص کاملا توضیح‌دهنده‌ای در مورد بازار کار ایران باشد. دلیل این پدیده را می‌توان در برخی مسائل منحصر‌به‌فرد بازار کار ایران جست‌وجو کرد.
یک ویژگی منحصر‌به‌فرد در بازار کار ایران وجود جمعیت بسیار زیاد (حدود ۸ میلیون نفر) جوانان ۲۰ تا ۲۹ ساله طی اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شمسی است. این افراد دقیقا در دوره‌ای وارد بازار کار شدند که به‌رغم درآمدهای نفتی بالا، اقتصاد ایران از رشد مناسبی برخوردار نبود و در نتیجه بخشی از این افراد پس از ورود به بازار کار و نیافتن شغل مناسب، تصمیم به خروج از آن می‌گرفتند. به‌عبارت صریح‌تر در بخش تولید به علت رکود حاکم تقاضایی برای نیروی کار وجود نداشت و افزایش مشارکت اقتصادی افراد تنها منجر به افزایش نرخ بیکاری می‌شد.
پس از آن نیز با افزایش نرخ بیکاری مجددا افرادی که از یافتن شغل ناامید می‌شدند اقدام به خروج از بازار کار می‌کردند. نتیجه این فرآیند کاهش شدید نرخ مشارکت تا حد ۵/ ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۰ شد. پس از این دوره طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ که شرایط اقتصادی کشور با کاهش تعارض‌های بین‌المللی به روند باثبات‌تری بازگشت و رشد اقتصادی نیز تا حدودی ترمیم شد، مجددا نرخ مشارکت نیز روند افزایشی پیدا کرد و با توجه به ورود افرادی که در دوره‌های رکودی گذشته موفق به یافتن شغل نشده‌بودند، نرخ بیکاری نیز تا حدودی افزایش یافت. عملکرد نسبتا موفق در ایجاد مشاغل بالاخص در بنگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر نیز باعث شد تعداد شاغلان نیز افزایش یابد. همچنین همان‌طور که در نمودار ۳ مشاهده می‌شود سطح نرخ مشارکت اقتصادی طی چهار سال گذشته به‌صورت معنا‌داری افزایش یافته‌است.
به‌رغم افزایش قابل‌قبول تعداد شاغلان و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی طی پنج سال گذشته هنوز براساس آمارهای موجود تعداد قابل‌توجهی از جمعیت فعال ایران در زمره بیکاران قرار دارند. بر اساس آمار سال ۱۳۹۷ تعداد بیکاران کل کشور ۳ میلیون ۲۶۱ هزار نفر بوده‌است که ۴۰ درصد آن (حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر) را زنان تشکیل می‌دهند. این تعداد از جمعیت بیکار به‌رغم آن اتفاق افتاده که هنوز نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به متوسط جهانی آن و حتی نسبت به کشورهای مسلمان ترکیه و مصر که ساختار جمعیتی مشابه ایران دارند، فاصله دارد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک به‌خصوص در مورد نرخ مشارکت زنان با افزایش تقاضا برای شغل‌های متناسب با مهارت‌های کسب شده توسط افراد مواجه شویم.
همان‌طور که در جدول یک مشاهده می‌شود نرخ مشارکت در بازار کار ایران ۲۰ درصد کمتر نرخ متوسط جهانی است. زمانی که همین داده‌ها در مورد زنان مورد توجه قرار گیرد اختلاف بسیار بیشتر می‌شود و نرخ مشارکت زنان در ایران حدود یک‌سوم مقدار جهانی آن است.
جدول ۱-نرخ مشارکت ایران در مقایسه با کشورهای مشابه از نظر جمعیت و متوسط جهانی (سال ۲۰۱۸)
بنابراین حتی اگر اقتصاد ایران در معرض مشکلات ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار نمی‌گرفت، در آینده میان‌مدت با چالش افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و عدم تناسب آن با بخش تقاضای نیروی کار قرار می‌گرفت. البته چالش‌های ایجاد شده از جانب تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده‌است، زیرا بخش عمده‌ای از بازار کار ایران وابسته به بنگاه‌های کوچک است و این بنگاه‌ها نیز در شرایطی که بحران‌های اقتصادی رخ می‌دهند از توانایی کمتری برای مقاومت برخوردار هستند.
البته افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی و مزیت نسبی قیمتی برای صادرات کالاهای تولیدی آنها می‌تواند تا حدودی بنگاه‌های کوچک را از خطر از بین رفتن دور کند؛ اما در صورتی‌که افزایش نقدینگی و تورم‌های بالا تداوم یابد این مزیت از بین می‌رود و اثرات مثبت بر اشتغال از بین می‌رود.
علاوه‌‌بر چالش پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران مسائلی مانند اشتغال افراد تحصیل‌کرده در گروه سنی جوان به یکی از معضلات ساختاری کشور تبدیل شده‌است و حتی افزایش اشتغال در بنگاه‌های کوچک نیز نمی‌تواند این‌گونه مشکلات را حل کند و این مسائل در طی زمان با ابعاد وسیع‌تری باز می‌گردد. نمودار 4 به خوبی مساله اشتغال جوانان تحصیل‌کرده را نشان می‌دهد. طی شش سال گذشته تعداد بیکاران جوانی که در بازه 25 تا 34 سال قرار دارند حدود 50 درصد افزایش یافته‌است و نزدیک به 30 درصد کل بیکاران کشور را این گروه از افراد تشکیل می‌دهند. معمولا درصد کمی از افراد این گروه سنی تمایل به افزایش بیشتر سطح تحصلات خود را دارند و ترجیح آنها ورود به بازار کار است. اما عدم تطابق بازار کار ایران با تخصص این افراد باعث شده‌است حتی در سنین بالاتر از 30 سال نیز این افراد بیکار باقی بمانند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات