اعتبارات یا مصارف در حقیقت همان بودجه پرداخت‌های دولت است که در قالب اعتبارات هزینه‌ای، تملک داراییهای سرمایه‌ای و تملک داراییهای مالی در قانون بودجه کشور ارایه می‌شود. بخشـی از این مصارف در اجـرای وظـایف حاکمیتی دولت به صورت اعتبـارات هزینـه‌ای در جهـت حفـظ و نگهـداری از ظرفیتهای ایجاد شده و اعمال حاکمیت دولت در قالب جبران خدمات کارکنان، استفاده از کالاها و خدمات، هزینه‌های اموال و دارایی، یارانه، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی، سایر، هزینه می‌شوند و به هزینه‌های عمـومی مرسوم هستند. بخشی دیگری از مصارف به‌صورت طرحهای عمرانی در ایجاد ظرفیت‌هـای جدیـد یـا توسـعه ظرفیتهای موجود به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت در قالب ساختمان و سایر مستحدثات، ماشین‌آلات و تجهیزات، استفاده از موجودی انبار، اقلام گرانبها، زمین، سایر داریی‌های ثابت و گاهی بـه‌صـورت تثبیت یا افزایش عمر ظرفیتها به صورت سـرمایه‌گـذاری ثابـت یـا دارایـی‌هـا هزینـه می‌شوند و به تملک داراییهای سـرمایه‌ای مشـهور هسـتند. بخشـی نیـز بـه‌صـورت بازپرداخت تعهدات مالی دولـت بـه صـورت بازپرداخـت وام‌هـا یـا بازپرداخـت اوراق مالی دولت یا تنظیم سیاستهای مالی و پولی تحت عنوان تملک دارایی‌هـای مـالی در قالب واگذاری، بازپرداخت اصل اوراق مالی، بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی، تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و … ظاهر می‌شوند. در این یادداشت روند اعتبارات مصوب و عملکرد منابع عمومی در قالب اعتبارات هزینه‌ای، تملک داراییهای سرمایه‌ای و تملک داراییهای مالی طی سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بررسی می‌شود. اطلاعات مصوب و عملکردی بر اساس داده‌ها و اطلاعات امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه شده است. شایان ذکر است که اطلاعات مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۹ حاوی برآورد ناچیزی از ماه پایانی سال است. در نمودار شماره ۱ جمع مصارف مصوب و عملکردی طی سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ از محل منابع عمومی ترسیم شده است. همانطور که در نمودار ۱ مشاهده می شود روند مصارف از محل منابع عمومی از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۵ چه در در حوزه ارقام مصوب و چه در حوزه ارقام عملکردی، صعودی است. در ادامه روند ترکیب اعتبارات مصوب و عملکرد منابع عمومی در قالب اعتبارات هزینه‌ای، تملک داراییهای سرمایه‌ای و تملک داراییهای مالی طی سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ در نمودار شماره۲ ارایه شده است. همانطور که در نمودار ۲ مشاهده می شود عمده مصارف دولت (قریب به ۸۰ درصد مصارف عملکردی طی سال ۱۳۹۹) مربوط به اعتبارات هزینه‌ای است. متاسفانه طی سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۹ عملکرد اعتبارات هزینه‌ای از اعتبارات مصوب این دو سال پیشی گرفته است. به عبارتی در حوزه عملکرد، از ظرفیت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه برای پرداخت هزینه‌های جاری استفاده شده است. در نمودارهای شماره ۳ و ۴ اعتبارات مصوب و عملکردی به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای، تملک داراییهای سرمایه‌ای و تملک داراییهای مالی طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ ترسیم شده است. همانطور که در نمودارهای بالا مشاهده می شود در هر دو حوزه اعتبارات مصوب و عملکرد شاهد روند افزایشی اعتبارات هزینه‌ای و سهم قابل توجه آن از اعتبارات و مصارف عمومی هستیم که این مهم می تواند با اهداف توسعه‌ای کشور در تضاد باشد. در ادامه درصد تغییرات مصارف در قالب اعتبارات هزینه‌ای، تملک داراییهای سرمایه‌ای و تملک داراییهای بر مبنای اطلاعات عملکردی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ و همچنین نسبت به سال پایه ۱۳۹۴ به اختصار در نمودارهای ۵ و ۶ نشان داده شده است. همانطور که در نمودارهای ۵ و ۶ مشاهده می‌شود روند تغییرات اعتبارات هزینه‌ای طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ افزایشی بوده به طوری که در پایان سال ۱۳۹۹ اعتبارات هزینه‌ای نسبت به سال پایه ۱۳۹۴ قریب به ۱۸۰ درصد افزایش و همچنین اعتبارات جاری سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۶ درصد رشد پیدا کرده است. در نهایت درصد تحقق اعتبارات به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای، تملک داراییهای سرمایه‌ای و تملک داراییهای مالی طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ در نمودار شماره ۷ ارایه شده است. همانطور که در نمودار ۷ مشاهده می‌شود درصد تحقق اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۹۹ به ۱۰۲ درصد رسیده است. یعنی قدری بیشتر از اعتبارات مصوب و قانونی! دلیل این موضوع هم به حوزه‌هایی بر می‌گردد که دولت علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی از ظرفیت قانونی کمک جهت پرداخت‌های جاری استفاده نموده است. درصد تحقق اعتبارات تملک داراییهای مالی و سرمایه‌ای طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ نیز قابل توجه است با توجه به نمودار۲ چون سهم اعتبارات هزینه‌ای (نزدیک به ۸۰ درصد کل مصارف) نسبت به اعتبارات تملک داراییهای مالی (کمتر از ۱۰ درصد کل مصارف) و سرمایه‌ای (کمتر از ۱۵ درصد کل مصارف) بسیار معنادار و قابل‌توجه می‌باشد به همین دلیل در این یادداشت بیشتر به بررسی روند اعتبارات هزینه‌ای پرداخته شده است. همانطور که در بالا بحث شد عمده مصارف دولت در قالب اعتبارات هزینه‌ای مصرف می‌شود. بررسی روند افزایشی اعتبارات هزینه‌ای و سهم قابل توجه آن از اعتبارات و مصارف از محل عمومی چند سوال و نگرانی در خصوص وضعیت هزینه‌کرد دولت ایجاد می‌کند: ۱٫ آیا ادامه روند افزایشی اعتبارات هزینه‌ای و سهم قابل توجه آن از اعتبارات و مصارف با اهداف توسعه‌ای کشور همگرایی دارد؟ ۲٫ چه میزان از این اعتبارات جاری از لحاظ محتوایی غیرقابل اجتناب و دارای ارزش افزوده می‌باشد؟ به نحوی که نمی‌توان برای اصلاح، کاهش و بهینه کردن این هزینه‌ها اقدام کرد؟ ۳٫ آیا امکان ایجاد سازوکارهای مناسب جهت جذب نیروی متخصص و حرفه‌ای متناسب با نیاز واقعی دستگاه‌های دولتی و صرفاً از طریق سازوکارهای رقابتی مبتنی بر شایسته‌سالاری وجود دارد؟ ۴٫ نهادهای محترم سیاستگذار برنامه‌ریزی و بودجه و در معنای عام‌تر دولت و مجلس محترم شورای اسلامی در این افزایش اعتبارت جاری چه نقش و سهمی دارند؟ ۵٫ آیا مطلوب‌تر نیست که نهاد سیاستگذار برنامه‌ریزی و بودجه با توجه به ماموریت و اهداف توسعه‌ای که دارد بیشتر متولی حوزه‌های زیرساخت و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تملک داراییهای سرمایه‌ای را عهده‌دار باشد؟ در مقابل سیاستگذاری مربوط به اعتبارات جاری با توجه به زیرساخت‌های مربوط به حوزه‌های پرداخت، حوزه‌های مربوط به عملکرد و … به وزات اقتصاد و دارایی واگذار شود؟ ۶٫ اگر روند افزایشی اعتبارات هزینه‌ای و سهم قابل توجه آن از اعتبارات عمومی به همین شکل ادامه داشته باشد و منابع دولت هم کمافی‌السابق به دلیل تحریم‌های اقتصادی، کاهش فروش نفت و مشتقات نفتی، بیماری کرونا، رکود اقتصادی، مشکلات مربوط به فضای کسب و کار، فقر و … تکافوی این هزینه‌های جاری را ننماید تکلیف دولت برای جبران این کسری بودجه چه می‌شود؟ آیا بنظر نمی‌رسد که مداخله دولت در هر بازاری (بازار سرمایه، سیستم بانکی و …) برای جبران این کسری بودجه منجر به تورم، کاهش قدرت خرید، فقر و مشکلات اجتماعی شود؟! از این نویسنده یادداشت تامین کسری بودجه بدون چاپ پول را بخوانید.
