علی روحانی، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد:
دولت ایران کوچک است
به گفته معاون وزارت اقتصاد، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر کاهنده بوده و دولت ایران در مقایسه با کشورهای مشابه، دولت کوچکی است.
به گزارش تجارتنیوز، روز شنبه 19 اسفندماه، کنگره علمی «بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران؛ با رویکرد بررسی سیاست کنترل ترازنامهای بانکها» با کوشش انجمنهای علمی دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، صنعتی شریف و علامه طباطبایی برگزار شد.
در این نشست، اعضای هیئت علمی این دانشگاهها، نمایندگان بخش خصوصی و همچنین مقامات دولت و بانک مرکزی با بررسی دیدگاههای مختلف اقتصادی، به تورم و علت و معلولهای آن پرداختند.
یکی از موضوعاتی که در این نشست توسط صاحبنظران بررسی شد، ارزیابی سیاستهای دولت و بانک مرکزی به منظور مهار تورم و بهویژه سیاست کنترل ترازنامه بانکها بود.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد پیرامون این بحث، توضیح داد که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، استفاده از ابزار نرخ بهره نمیتواند برای مهار تورم مفید واقع شود و به همین دلیل، دولت سیاست کنترل ترازنامه بانکها را در پیش گرفته است. سیاستی که حد رشد ترازنامه بانکها را متناسب با عملکرد و کفایت سرمایه هر یک آنها تعیین میکند.
همچنین به گفته روحانی، این سیاست باید با سیاستهای مکمل دیگری همراه شود که از انتشار ابزارهای مختلف تامین مالی زنجیرهای مانند اوراق گام میتوان به عنوان یکی از آنها اشاره کرد.
وی در ادامه با ناترازی بودجه دولت اشاره کرد و گفت: «نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر کاهنده بوده است و دولت ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای مشابه، دولت کوچکی است. نه به این معنی که دولت خیلی کارا اداره میشود، بلکه به این معنی که با همان میزان بهرهوری، در سالهای اخیر امکان ارائه خدمات عمومی توسط دولت کمتر شده است.»
روحانی بیان کرد: «با این فرض برای حل مشکل ناترازی بودجه، باید بهجای کوچک کردن دولت باید به دنبال افزایش بهرهوری و اصلاح ساختار درآمدی رفت. در این راستا نیز سیاستهایی از جمله مولدسازی داراییهای دولت و توسعه نظام مالیاتی با بحث سامانه مودیان و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به کار گرفته شدهاند.»
برای خواندن گزارش کامل این کنگره اینجا کلیک کنید.
نظرات