اخیرا علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت طی اظهاراتی اعلام کرده که نرخ رشد اقتصادی ایران ۵ درصد است. اما داده‌های آماری نمایانگر واقعیات دیگری است. رشد واقعی اقتصاد ایران چقدر است و آیا زیرساخت‌های لازم برای تحقق رشد ۸ درصدی فراهم شده است؟
واکنش‌ها به مصوبه مولدسازی دولت که هم محرمانه است و هم عجیب، ادامه دارد؛ یکی آن را بخشش دارایی‌های مردم با اسم رمز مولدسازی می‌نامد و دیگری آن را در صدر وحشت‌هایش قرار می‌دهد. در این گزارشی به برخی از این واکنش‌ها اشاره کرده‌ایم.
حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار به تجارت‌نیوز می‌گوید: دستمزد کارگران در سال آینده باید فراتر از ۵۷ درصد و حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین شود.
صاحب نظران بازار کار ایران یک نگرانی اساسی دارند؛ آن هم این است که همزمان با کاهش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی با سقوط قابل توجهی همراه بوده است.
آنطور که رئیس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داده است: وام ازدواج ۴۰۰ میلیونی و وام فرزندآوری ۱۵۰ میلیون تومانی در مجلس در حال چکش‌کاری است.
وزیر اقتصاد در ادامه مباحث مربوط به حقوق، امروز اعلام کرده که قرار است حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، به میزان ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش یابد.
اتاق ایران در گزارش جدید خود تصویری از وضعیت اقتصاد ایران و صنایع مختلف ارائه داده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۶۶.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴۳.۹ درصد) است.
با فرض اعمال سه سناریوی استمرار تورم ماهانه ۱ ، ۲ و ۳ درصد طی دو ماه پایانی سال ۱۴۰۱، تورم کل در پایان سال جاری برای هریک از موارد مزبور به ترتیب برابر با ۴۸.۴ درصد و ۴۹.۳ درصد برآورد می‌شود که حداقل هشت واحد درصد از تورم سال قبل بالاتر خواهد بود.
نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۱.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۱.۳ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند؛ امری که نشان از ادامه وضعیت تورمی اقتصاد ایران با وجود ادعای جراحی اقتصادی دارد.
