خبر فوری:

فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۸۱۵۸۶۶

تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

دو قطبی‌سازی به اتاق بازرگانی تهران رسید/ باخت پارلمان بخش خصوصی به دولت!

دو قطبی‌سازی به اتاق بازرگانی تهران رسید/ باخت پارلمان بخش خصوصی به دولت!

ابتدای هفته جاری انتخابات اتاق بازرگانی تهران، مهم‌ترین تشکل بخش خصوصی، با تأخیر یک هفته‌ای برگزار شد که با حواشی زیادی همراه بود. ورود یک نماینده دولت به جمع هیئت رئیسه و نحوه رأی‌دهی احتمالاً نشان از دوقطبی‌شدن ائتلاف «برای فردا» در این اتاق دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور اسفندماه سال گذشته برگزار شد و روز شنبه هم نوبت به انتخاب هیئت رئیسه اتاق‌ بازرگانی تهران رسید. گرچه ائتلاف «برای فردا» تنها در تصاحب یک کرسی ناکام مانده بود، اما در انتخاب رئیس اتاق، یعنی محمود نجفی عرب که تنها نامزد حاضر در این میدان بود، از 48 رأی ممکن 19 نفر ترجیح دادند که به او رأی ندهند. اتفاقی که با توجه به اختلافات هفته گذشته که انتخابات را یک هفته به تأخیر انداخت می‌تواند نشانه‌ای از بروز شکاف در ائتلاف برای فردا باشد.

اما این شکاف در انتخاب نواب رئیس رنگ و بوی جدی‌تری گرفت و در حالی که دو نفر از این ائتلاف در جمع سه نامزد حاضر بودند، نماینده دولت یعنی مهدی صادقی نیارکی 29 رأی کسب کرد تا به‌عنوان نایب رئیس اول انتخاب شود. شهاب جوانمردی نیز با کسب 27 رأی نایب رئیس دوم شد و فریال مستوفی 23 رأی به از ورود به هیئت رئیسه جا ماند. این بدان معناست که 16 نفر از هم‌ائتلافی‌های مستوفی از رأی دادن به او صرف نظر کرده‌اند.

با ورود نماینده دولت به هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران و پازل آرایی که به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد این اتاق بیش از هر زمانی به سمت دو قطبی‌شدن رفته است. البته برخی نیز فشار و لابی‌های دولت را در ایجاد چنین فضایی بی‌تأثیر نمی‌دانند.

اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی می‌ماند؟

به هر ترتیب در این هفته ترکیب هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران مشخص شد؛ هیئت رئیسه‌ای که این بار یک فرد دولتی را هم در خود جای داده و همین موضوع سوالاتی را درباره آینده اتاق بازرگانی تهران به ذهن متبادر می‌کند. به‌ویژه آنکه مشخص نیست آیا این اتاق با حضور یک فرد دولتی در سمت نایب رئیس، همچنان می‌تواند نماینده بخش خصوصی باشد و بدون دخالت دولت به فعالیت بپردازد یا خیر؟

پیش از این نیز در اصلاحیه قانون اتاق ایران، ترکیب هیئت نمایندگان تغییر کرد که طبق آن قرار شد تعداد اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی از ۵۱۰ نفر به ۳۲۰ نفر کاهش یابد. اما نکته جالب توجه این بود که تمام 190 نفر حذف‌شده به ترکیب نمایندگان بخش خصوصی اختصاص داشت و حق عضویت 20 نفر دولتی به قوت خود باقی ماند تا بدین شکل نسبت ورود تاجرالدوله‌ها به پارلمان بخش خصوصی افزایش یابد.

حال ورود یک نماینده دولت به هیئت رئیسه مهم‌ترین پارلمان بخش خصوصی را به‌نوعی می‌توان باخت آن‌ها به دولت تعبیر کرد. دولتی که پیش از این خوان خود را در این بخش گسترده بود و حالا آخرین سهم خود را هم از این انتخابات برداشت.

نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولت

عباس آرگون که خود با عنوان خزانه‌دار توانست به هیئت رئیسه جدید اتاق بازرگانی تهران راه پیدا کند، همچنان به نقش مشورتی این اتاق تأکید دارد.

او در همین زمینه به تجارت‌نیوز گفت: اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی است و با توجه به اینکه با مشکلات و معضلات درگیر است، می‌تواند به عنوان مشاور به هر سه قوه کمک کند. جایگاه مشورتی اتاق در قانون بهبود فضای کسب و کار نیز دیده شده است.

وی با بیان اینکه مورد مشورت قرار گرفتن اتاق می‌تواند برای کاهش مشکلات فعالان بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار کمک‌کننده باشد، تصریح کرد: اتاق بازرگانی بخش‌های مختلف اقتصادی شامل تجارت، صنعت، معدن و کشاورزی را نمایندگی می‌کند و می‌تواند مسائل آن‌ها را مطرح سازد و طرف مشورت حاکمیت قرار گیرد.

این عضو هیئت رئیسه اتاق تهران در پاسخ به این پرسش که مشورت‌های اتاق بازرگانی تا چه حد در تصمیم‌گیری‌های نهایی دخیل است؟ توضیح داد: دولت هم به دلیل شرایط تحریم و مسائل دیگر مضیقه‌های خاص خود را دارد. البته این موضوع صفر و یک نیست. در مجموع می‌توان گفت از برخی نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان استفاده می‌شود، اما سهم آن بسیار ناچیز است و جای رشد و مشورت‌دهی بیشتر دارد.

آرگون در پاسخ به سوالی درباره انتخاب نماینده‌ای از دولت به عنوان نایب رئیس اول اتاق تهران تشریح کرد: امیدواریم این تعامل بتواند کمک‌کننده باشد. ما با دید مثبت به این موضوع نگاه می‌کنیم. همچنین قائل به بحث دموکراسی هستیم و به رای‌ها احترام می‌گذاریم. شاید حضور یک فرد دولتی بتواند نقطه نظرات بخش دولتی را سریع‌تر به دولت منتقل کند.

بر اساس این گزارش، به طور کلی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران شامل ۴۰ نماینده بخش خصوصی و ۲۰ نماینده دولت است که پنج نفر آن‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی و مابقی از سوی وزارت صمت معرفی می‌شوند. حال اما با توجه به ترکیب آرا در انتخابات اخیر و لابی‌ها و فشارهای دولتی می‌توان اتاق بازرگانی را نماینده مناسبی برای بخش خصوصی دانست؟

برای مطالعه بیشتر خبر دولتی‌سازی بخش خصوصی را در تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.