نسبت حضور نمایندگان حاکمیتی در اتاق بازرگانی افزایش یافت/ دولتی‌سازی بخش خصوصی

به گزارش تجارت‌نیوز ، پیش‌‌‌نویس اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی روز گذشته منتشر شد که تغییرات محسوسی در آن مشاهده می‌شود. تغییر ترکیب اعضای اصلی هیئت نمایندگان مهم‌ترین اتفاقی است که در این اصلاحیه مشاهده می‌شود. بر این اساس قرار است از ترکیب نمایندگان بخش خصوصی حاضر در اتاق بازرگانی 190 نفر کم شود و آن‌ها 320 نفر شوند. این در حالی است که تعداد نمایندگان دولتی بدون تغییر و همان ۲۰ نفر باقی می‌ماند.

تغییر این ترکیب به معنای افزایش حضور نمایندگان حاکمیتی در اتاق بازرگانی و البته هدایت نماد بخش خصوصی به سمت دولتی‌سازی است. از سوی دیگر، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که گویا دولت سیزدهم از ابتدای روی کارآمدن خود تلاش‌ها برای نفوذ به هیات نمایندگان بخش خصوصی و فرستادن اشخاص مد نظر خود به اتاق را آغاز کرده است.

بر اساس متن اصلاحیه «هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق‌های شهرستان‌های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های وابسته به اتاق بر اساس انتخاب و رأی هیات نمایندگان اتاق شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. کل اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران ۳۲۰ نفر است که شامل ۲۰ نفر نمایندگان نهاد حاکمیت و ۳۰۰ نفر از میان اعضای اتاق‌های شهرستان و تشکل‌های اقتصادی فراگیر و ملی خواهند بود.».

همچنین ۲۰ نفر نمایندگان نهاد حاکمیت شامل: «۶ نفر از وزارت صمت شامل سه نفر از بخش تجارت و سه نفر از بخش صنعت و معدن، سه نفر از وزارت جهاد کشاورزی، دو نفر از وزارت امور اقتصادی و دارایی (مالیات و گمرک)، یک نفر وزارت نفت، یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر وزارت راه و شهرسازی، یک نفر وزارت نیرو، یک نفر از وزارت میراث و گردشگری، یک نفر از وزارت امور خارجه، یک نفر از سازمان حفاظت از محیط‌زیست، یک نفر از معاونین بانک مرکزی، یک نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی» خواهند بود.

ماهیت اتاق بازرگانی از بین می‌رود؟

نگاهی به ترکیب مورد اشاره به‌روشنی افزایش نسبت نمایندگان حاکمیتی را به تصویر می‌کشد. موضوعی که رسماً ماهیت اتاق بازرگانی را به‌عنوان نماینده بخش خصوصی زیرسوال می‌برد.

در همین زمینه علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، به تجارت‌نیوز گفت: در انتخابات اتاق‌ها کسانی ورود پیدا می‌کنند که فاقد رزومه یا هرگونه سابقه عملیاتی هستند. این افراد صرفاً با مصاحبه در چند رسانه خاص صاحب رزومه شده‌اند. اکثر آن‌ها نیز طیف‌های نزدیک به دولت هستند و دلیل حضورشان به دلیل اعمال‌نظرهایی است که صورت می‌گیرد.

چنین رویه‌ای را شاید بتوان در حکم تیر پایانی بر پیکر نیمه‌جان بخش خصوصی در ایران دانست. چه بسا همین حالا هم فعالان بخش خصوصی نسبت به منفعل‌سازی این بخش طی پنج دهه اخیر گلایه‌مندند؛ حال گویا حاکمیت قصد دارد آخرین بازمانده‌های این بخش را هم بدین شکل از اقتصاد کنار بزند و اتاق بازرگانی را به حیاط خلوت خود تبدیل کند.

برای مطالعه بیشتر خبر باند دولتی پارلمان بخش خصوصی را هم محاصره می‌کند؟ را در تجارت‌نیوز بخوانید.