محمدرضا باهنر مطرح کرد:
تهدید بدتر از ترامپ/سرمایههایی که مشکلات فعلی را رقم زدند
محمدرضا باهنر با اشاره به مشکلات اقتصادی اخیر و تورم بالا گفت: اکنون نیز به اعتقاد بنده خروج آمریکا از برجام حدود 30 الی 40 درصد در مسائل و مشکلات اقتصادی اخیر نقش دارد. اما عامل مهم دیگر به مساله ورشکستگی برخی از صندوقهای اعتباری و بانکها در سال گذشته برمیگردد.
کنفرانس ملی الگوهای نوین کسبوکار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی صبح امروز در دانشگاه تربیت مدرس آغاز به کار کرد.
به گزارش تجارتنیوز، در این کنفرانس ملی جمعی از مدیران، کارآفرینان و سیاستگذاران کشور شرکت داشتند که محمدرضا باهنر، نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در این همایش به بررسی فضای کسبوکار و اقتصاد کشور پرداخت.
باهنر با اشاره به رتبه نامناسب ایران در شاخص جهانی کسبوکار گفت: اگر در چند سال اخیر مقداری رتبه ما بهبود یافته و به رتبههای 120 و 115 رسیدهایم، به این خاطر نبوده که شرایط کسبوکار در کشور بهتر شده است. بلکه اطلاعات را مقداری اصلاح کردهایم و اختیارات جدیدتری در اختیار آنها قرار دادهایم. اما به هر حال، طبیعی است که این رتبه، برای اقتصاد کشور مناسب نیست. باید یک سری تحولاتی رخ دهد تا ما حداقل در منطقه یک رتبه خوب در کسبوکار داشته باشیم.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشور افزود: ما در کشور یک سری مشکلات ساختاری داریم. فرقی ندارد که دولت یا مجلس در دست کدام جناح باشد، آن چه که مشخص به نظر میرسد این است که یک نقشه راه و برنامه متمرکز برای توسعه کشور وجود ندارد. کشور ما متاسفانه بسیار گران اداره میشود. بسیاری از رانتها، کسبوکارهای زائد و بوروکراسیها به این مساله برمیگردد که ما درآمد نفتی داریم.
وقتی که ما در سیستم اقتصادی خود رقابت ایجاد نکنیم، کالاهای تولیدی مشتری ندارد، انبار پر میشود و سرمایه در گردش شکل نخواهد گرفت. با این اوصاف هر چقدر که بانکها سعی کنند هر ساله به بنگاهها نقدینگی تزریق کنند، اثری نخواهد داشت.
باهنر ادامه داد: در همین زمینه طبق یک محاسبه ساده ما اگر درآمد سالانه نفتی را 100 میلیارد دلار فرض کنیم، در یک اقتصاد بدون نفت باید 400 میلیارد دلار سود خالص تولید شود تا دولت بتواند به میزان 100 میلیارد دلار مالیات بگیرد. این بدین مفهوم است که چرخهای مملکت باید سالانه چهار هزار میلیارد دلار تولید داشته باشد تا بتواند 400 میلیارد دلار سود کسب کند و دولت بتواند 100 میلیارد دلار از آن را مالیات بگیرد. بنابراین اگر چنین اتفاقی بیفتد و چرخ تولید در کشور ما راه بیفتد، آنگاه با درآمدهای بادآورده نفتی بسیاری از کارها را میتوان انجام داد. بنابراین همانطور که عرض کردم ما کشور خودمان را بسیار گران اداره میکنیم.
وی افزود: به عنوان مثال، ژاپن حدود 150 میلیون نفر جمعیت دارد، اما نظام بوروکراسی آن حدود 700 هزار نفر است. این در حالی است که کشور ما با 80 میلیون نفر جمعیت، حتی اگر نیروهای مسلح را نیز در نظر نگیریم، دارای یک نظام بروکراسی بزرگ با 2.5 میلیون نفر است. خب اکثر این موارد بر سر راه کسبوکارها مانع و اصطکاک ایجاد میکند. بر همین مبنا رقابت که یکی از اصول کسبوکار است، منتفی میشود. بر مبنای اصل رقابت، هر کسبوکار هر چقدر که بتواند کالای خود را سریعتر، با کیفیتتر و ارزانتر تولید کند، میتواند مشتری خود را سریعتر پیدا کند. وقتی که ما در سیستم اقتصادی خود رقابت ایجاد نکنیم، کالاهای تولیدی مشتری ندارد، انبار پر میشود و سرمایه در گردش شکل نخواهد گرفت. با این اوصاف هر چقدر که بانکها سعی کنند هر ساله به بنگاهها نقدینگی تزریق کنند، اثری نخواهد داشت.
بنگاههایی که مزیت منفی تولید میکنند
باهنر در همین راستا ادامه داد: بر همین اساس باید بگویم بسیاری از بنگاههای اقتصادی کشور اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی که کالا تولید میکنند، در واقع در اصل مزیت منفی تولید میکنند. بسیاری از بنگاهها ارزش خوراک و یارانهای که دریافت میکنند بیش از محصولی است که تولید میکنند. به عنوان مثال، پالایشگاه آبادان روزانه ظرفیت پالایش 400 هزار بشکه نفت را دارد. اما این پالایشگاه هر روزی که کار نکند و تعطیل باشد، معادل یک میلیون دلار برای ما سود دارد. یعنی خوراکی که این پالایشگاه مصرف میکند، بسیار گرانتر از کالایی است که تولید میکند. در حوزه شرکتهای خدماتی نیز باید گفت که تفاوت زیادی بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد. یعنی شرکتهای دولتی این حوزه بدتر از همه هستند، خصولتیها هم وضعیت بدی دارند و در نهایت شرکتهای خصوصی این زمینه نیز وضعیت چندان مناسبی ندارند. یعنی حتی بسیاری از شرکتهای کاملا خصوصی ما نیز در حال تولید مزیت منفی هستند.
باهنر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چند وقت پیش در رادیو شنیدم که ما امسال 500 هزار تن هندوانه به ارزش 95 میلیون دلار صادر کردیم. این بدین مفهوم است که ما در این زمینه حدود 500 میلیون دلار آب مصرف کردهایم و در عوض تنها 95 میلیون دلار درآمد کسب کردهایم. این در حالی است که ما اکنون با بحران آب نیز روبرو هستیم. علت اینکه بنگاههای ما مزیت منفی تولید میکنند به این علت است که فضای کسبوکار و اقتصاد ما شفاف نیست. اطلاعات و قیمتها واقعی نیست. میزان بسیاری از یارانههایی که ما به برخی از صنایع میدهیم، مشخص نیست. باید حداقل برای بنگاه مشخص شود که به فرض برای هر کیلو وات برقی که به صورت یارانه دریافت میکند، چقدر حاکمیت هزینه کرده است.
وی ادامه داد: از محل همین اعطای یارانهها است که ایران اکنون به لحاظ شدت مصرف انرژی سومین یا چهارمین کشور دنیا محسوب میشود. ما امروز هشت میلیون بشکه نفت یا معادل آن را به صورت گاز تولید میکنیم. یعنی سه ملیلیون بشکه نفت و مابقی معادل آن به صورت گاز است. از این هشت میلیون بشکه نهایتا سه میلیون را صادر میکنیم. این یعنی ما روزی پنج میلیون بشکه نفت و معادل آن به صورت گاز را در کشور مصرف میکنیم. با این کار نه تنها محیط زیست را نابود و ثروت را آتش میزنیم، بلکه رفاه مردم را نیز از بین بردهایم.
تولید مزیت منفی در بخش کشاورزی
باهنر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تولید مزیت منفی در بخش کشاورزی کشور، گفت: در حوزه کشاورزی نیز وضعیت ما نیز همینگونه است. معمولا برای عموم مردم اینگونه جا افتاده که مزیت ما در عرصه کشاورزی در زمینه تولید پسته، زعفران و برخی کالاهای خاص دیگر است. در زمینه پسته استان کرمان پیشتاز بوده و بیش از چندین دهه است که کار میکند. بنده در این خصوص قبلا نیز گفتهام که ما در استان کرمان طی 50 سال گذشته به قیمت امروز، معادل 20 میلیارد دلار پسته صادر کردهایم. این در حالی است که باز به قیمت امروز حدود 40 میلیارد دلار آب مصرف کردهایم. این در حالی است که محصولی مانند پسته بالاترین مزیت را برای کشور دارد. در محصولاتی مانند بادمجان، گوجهفرنگی، خیار و… وضعیت بسیار بدتر است.
وی افزود: در همین زمینه شما تولید ناخالص داخلی کشورها و درآمد سرانه را محاسبه کنید. با انجام این کار بنده به صراحت میگویم که تمام کشورهایی که سهم بخش کشاورزی در اقتصادشان بیش از 10 درصد است، درآمد سرانه آنها زیر سه هزار دلار است. برعکس، تمام کشورهایی که درآمد سرانه آنها بالای سه هزار دلار است، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی آنها زیر دو درصد است. این محاسبه برای تمام کشورها حتی کشوری مانند استرالیا نیز صادق است. در حالی که همه ما فکر میکنیم که استرالیا تنها بر کشاورزی استوار است، اما باید بگویم که بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استرالیا تنها دو درصد است. این بدین معنا نیست که تولید محصولات کشاورزی این کشور کم است. بلکه آنقدر سهم خدمات و سایر بخشها در اقتصاد این کشور بالا رفته که سهم بخش کشاورزی به چشم نمیآید.
وی با اشاره به یکی دیگر از معضلات اقتصادی کشور گفت: معمولا هزینهها را به چند دسته تقسیم میکنند. دسته اول آن است که شما از پول خود برای خودتان خرج کنید. حالت دوم آن است که شما از پول خودتان برای دیگران خرج کنید. حالت دیگر نیز آن است که شما از پول دیگران برای خودش خرج کنید و در نهایت حالت آخر آن است که شما از پول برای دیگران خرج کنید. بدترین نوع خرج نوع چهارم است که در کشور ما نیز کاملا رایج است. چرا که اقتصاد بر پایه نفت بوده و از همین منظر است که عموما مدیران ما از جنس مدیران هزینه هستند. اکنون نیز دولت آقای روحانی تقصیری ندارد. چرا که از 30 نفر اعضای هیئت دولت، حدود 27 نفر از آنها در دستگاههای خود در حال هزینه کردن هستند. به عنوان مثال، وزیر کار برای پرداخت حقوق بازنشستهها پول میخواهد، وزیر بهداشت برای طرح تحول سلامت پول میخواهد، وزیر آموزش و پرورش برای حقوق معلمان پول میخواهد و به همین تریب بقیه وزارتخانهها نیز اکثرا اینگونه هستند.
وی ادامه داد: مشکل ما این است که دستگاههایی که باید مسئول توسعه باشند، هنوز در سردرگمی به سر میبرند. به عنوان مثال، در بسیاری از اوقات در مجلس با همکارانمان بحث میکردیم. در حالی که ما مشکل گران اداره کردن کشور را داشتیم، اما بسیاری از همکاران ما صرفا به دنبال بزرگ کردن بدنه دولت با استخدام بودند. بارها این مشکل در مجلس وجود داشته است. در حالی که این نوع استخدامها، استخدام مضر هستند.
رقابت را بپذیریم
باهنر افزود: ما باید مساله رقابت را در اقتصاد کشورمان بپذیریم. یعنی هر کاری که مردم میتوانند انجام میدهند، دولت و بنگاههای خصولتی نباید انجام دهند. اما تمام مشکل صرفا دولت یا بنگاههای خصولتی نیستند. همانطور که عرض کردم بسیاری از بنگاههای خصوصی ما نیز سراغ تولیداتی رفتهاند که به قیمتهای واقعی، مزیت منفی تولید میکنند. این بنگاهها باید خیلی از پارامترهای کسبوکار را اصلاح کنند تا تولیدات آنها دارای ارزش واقعی باشد.
وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به مشکل تورم در اقتصاد کشور، گفت: در سال 1374 و در دور دوم ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی یک رکورد تورم 49.5 درصدی را زدیم که دیگر تکرار نشده است که به خاطر تعدیل قیمتها بود و در نهایت مجلس نیز جلوی آن را گرفت. در دوره اصلاحات بیشتر بحث توسعه سیاسی مطرح بود. اما در دوره دوم تا حدود زیادی توسعه اقتصادی پیگری شد. از جمله آنکه پروژههایی مانند عسلویه، پارس جنوبی و برخی پروههای کلان دیگر پیگیری شد. در این دوره تورم نتوانست چندان خودنمایی کند و پایین بود.
وی افزود: اما در دوره دوم آقای احمدینژاد دلار 1200 تومانی به 3500 تومان رسید. اکنون نیز دلار 3500 و 4 هزار تومانی به وضعیت اکنون رسیده است. با مشاهده این روند نتیجه میگیریم که در اکثر دولتها ما شاهد رکورد 200 درصدی رشد نرخ ارز در چند ماه بودهایم. این قضیه چندان ربطی به چپ و راست و جناحهای سیاسی وجود ندارد. بنابراین ژن تورم در اقتصاد ما وجود دارد و فقط دنبال یک عامل تحریک است.
ورشکستگی برخی از صندوقهای اعتباری و بانکها
باهنر با اشاره به مشکلات اخیر اقتصادی و تورم بالا در کشور گفت: اما اکنون نیز به اعتقاد بنده خروج آمریکا از برجام حدود 30 الی 40 درصد در مسائل و مشکلات اقتصادی اخیر نقش دارد. اما عامل مهم دیگر به مساله ورشکستگی برخی از صندوقهای اعتباری و بانکها در سال گذشته برمیگردد. افراد جامعه ما از گذشته عادت کرده بودند که پول خود را در بانک بگذارند و سودی دریافت کنند. هنگامی که این دسته از سپردهگذاران برای دریافت سپردههای خود فشار آوردند، مجلس نیز به دولت فشار آورد تا پول این افراد را پرداخت کند. در این میان دولت نیز ناچارا از بانک مرکزی خط اعتباری گرفت. بنابراین با این کار و پرداخت سپردههای این دسته از افراد، سال گذشته 100 هزار سرمایه با ارزش هرکدام بین 10 میلیون تا 500 میلیون تومان آزاد شد و وارد جامعه شد.. این دسته از افراد راه و پیشنهاد دیگری برای حفظ دارایی خود نداشتند از همین رو به سمت بازارهای ارز، طلا، خودرو، مسکن و… سرازیر شدند.
وی افرود: بنده به آقای جهانگری قبلا عرض کردم که دولت از شش ماه قبل از سرازیر شدن این 100 هزار سرمایه با رقم بالا اطلاع داشت، بنابراین چرا دانهپاشی بر سر راه این حجم از سرمایه صورت نگرفت،تا اکنون شاهد این مشکل نباشیم. در همین زمینه بازار سرمایه ما امروز حدود 70 میلیارد دلار ارزش دارد. بنده اعتقاد دارم که با چند تصمیم قاطع و خطیر بازار سرمایه خودمان را با هدایت این میزان از سرمایه به 300 میلیارد دلار برسد.
نظرات