تورم مزمن نتیجه مداخلات دولت و مجلس در شبکه بانکی است

به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از نکات مهمی که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود به آن تاکید کرده، نقش قابل توجه شبکه بانکی در تامین مالی کشور است. هفته گذشته، فرزین در گردهمایی روسای موفق شعب بانک‌های کشور، اعلام کرد که پایه‌های اقتصاد کشور بر روی نظام بانکی استوار شده است و 90 درصد تأمین مالی کشور برعهده نظام بانکی است. وی در همایش چشم انداز اقتصاد ایران نیز با اشاره دوباره روی این موضوع، تاکید کرد که این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون‌زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی عوامل این شرایط و عواقب آن برای اقتصاد کشور پرداخت.

ناتوانی بازار سرمایه در ارائه ابزارهای تامین مالی

ندری در ابتدای این گفت‌وگو، علل سهم بالای شبکه بانکی در تامین مالی کشور را زیر ‌ذره‌بین برد و تاکید کرد که این روند به این دلیل به‌ وجود آمده که بازار سرمایه کشور نتوانسته ابزارهای مناسب برای تامین مالی به بنگاه‌های بزرگ ارائه کند.

وی در ادامه به بیان دو دلیل برای این موضوع پرداخت و گفت: «اول آنکه بخشی از طراحی ابزارها در بازار سرمایه مبتنی بر اصول مالیه اسلامی است که مبانی آن به قدری پیشرفت نکرده که ابزارهای مبتنی بر مالیه اسلامی در بازار تقاضا داشته باشد. دلیل دوم نیز آن است که بازار سرمایه نیازمند نهادهایی است که بتوانند ریسک اعتباری بنگاهایی که قصد دارند در این بازار اوراق بفروشند را بسنجند تا با توجه به این ریسک، برای آنها بازار تشکیل شود. این در حالیست که جای چنین نهادهایی در بازار سرمایه ایران خالی است.»

ناترازی بانک‌ها در پی ضعف‌های ساختاری بازار سرمایه

این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در ادامه توضیح داد: «ضعف‌های ساختاری و نهادی در بازار سرمایه ایران وجود دارند که این بازار را به خرید و فروش سهام محدود کرده‌اند و سایر ابزارهای مالی، آنطور که باید در این بازار متقاضی ندارند و به عبارت دیگر، بازاری برای آنها به‌وجود نیامده است. به همین خاطر، وظیفه عمده نیازهای تامین مالی خانوارها و بنگاه‌ها بر دوش شبکه بانکی است که باعث ایجاد مشکلاتی برای بانک‌ها شده است.»

وی در ادامه افزود: «بنگاه‌ها به تامین مالی بلندمدت نیاز دارند و این نوع تامین مالی، بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. بدهی‌های بانک‌ها که همان تعهدات آنها به سپرده‌گذاران است، به صورت نقد است و هر زمانی که سپرده‌گذار به بانک مراجعه کند، باید بتواند از موجودی حساب خود استفاده کند. از طرف دیگر اما سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها، بلندمدت و با درجه نقدشوندگی پایین است. این روند باعث شده دارایی‌های بانک‌ها نتوانند بدهی‌های آنها را پشتیبانی کنند و بانک‌ها مدام دچار کمبود نقدینگی شوند.»

وی همچنین تصریح کرد: «این مشکلات وجود دارند اما اینکه ما چگونه بتوانیم به سمت یک بازار سرمایه توسعه یافته با انواع قابل قبولی از ابزارها، حرکت کنیم، بحث بسیار پیچیده‌ای است که باید روی آن کار کرد.»

نقش پررنگ سیاست‌های دولت و مجلس در ناترازی بانک‌ها

ندری در ادامه به اثر سیاست‌های حمایتی دولت و به ویژه تسهیلات متعددی که به بانک‌ها تکلیف شده‌اند در سهم قابل توجه نظام بانکی در تامین مالی اشاره کرد و توضیح داد: «وام‌های تکلیفی دولت و مجلس بر دوش بانک‌ها نیز در این شرایط مزید بر علت شده است. از یک طرف بازار سرمایه ابزارهای لازم را برای اقتصاد فراهم نکرده و از طرف دیگر نیز دولت و مجلس با مداخلاتی که هم در مورد نرخ‌ها و هم در رابطه با کمیت و جهت‌دهی اعتبارات و تسهیلات انجام می‌دهند، شرایط را برای بانک‌ها دشوارتر می‌کنند.»

وی ادامه داد: «این محدودیت‌ها باعث شده‌اند که بانک‌ها مشکلات فراوانی داشته باشند و با ناترازی مواجه شوند. این ناترازی در نهایت منجر به این تورم بالا و مزمن در کشور شده و مسائل و مشکلات پیچیده‌ای را برای اقتصاد کشور در پی داشته است.»

ندری پایان خاطرنشان کرد: «در مجموع باید گفت که بازار مالی ایران، توسعه‌یافته نیست و نظام بانکی کشور نیز از مداخلات غیراصولی و نادرست رنج می‌برد و این سبب شده که اقتصاد کشور دچار تورم بالا و رشد اقتصادی ناپایدار شود.»