جزئیات شارژ مالی صادرکنندگان اعلام شد
جزئیات سیاست حمایت از صادرات غیرنفتی از سوی اسحاق جهانگیری اعلام شده و رئیس کل سازمان توسعه تجارت توضیحات تکمیلی را درخصوص آن ارائه کرده است.
گام سیاستی جدید برای حمایت از صادرات غیرنفتی برداشته شد. در این چارچوب، معاون اول رئیس‌جمهوری بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۹۸ را در فاصله کمتر از دو ماه به پایان سال، خطاب به دستگاه‌هایی اجرایی ابلاغ کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، جزئیات سیاست حمایتی مزبور در دو بخش «منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای» و «نحوه استفاده از مشوق‌های صادراتی» از سوی اسحاق جهانگیری اعلام شده و رئیس کل سازمان توسعه تجارت توضیحات تکمیلی را درخصوص آن ارائه کرده است.
اما ۷۸۰۰ میلیارد ریال مجموع رقمی است که به‌عنوان مشوق صادراتی از سوی متولیان در بودجه ۹۸ درنظر گرفته شده است که معاون اول رئیس‌جمهوری جزئیات آن را در ۱۱ بند مجزا اعلام کرده و نحوه و شرایط تقسیم‌بندی آن را به تفکیک برنامه‌های حمایتی مختلف مشخص کرده است. به غیر از این رقم دو کانال دیگر برای حمایت از صادرات غیرنفتی از سوی سیاست‌گذار تعریف شده است. بر این اساس جدا از رقم تعیین‌شده در بودجه امسال، صادرات غیرنفتی از دو مسیر «صندوق توسعه ملی» و «بانک‌ها» شارژ مالی خواهد شد. اما مطابق اظهارات حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت، این بسته حمایتی از سوی این سازمان تدوین شده و با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی به تایید کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده است.
از سوی دیگر نکته قابل توجه در تدوین این بسته حمایتی این است که پرداخت تسهیلات مذکور، محدودیت زمانی تا پایان امسال ندارد و براساس تقاضا به صادرکنندگان مورد تایید سازمان توسعه تجارت ایران پرداخت می‌شود. همچنین منابع اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام به صادرکنندگان باید ظرف مدت دو سال به صندوق بازگردد. متولی تجارت خارجی کشور در توضیح بسته مذکور عنوان کرده است که مشوق‌های صادراتی موجود در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی شامل منابع صندوق توسعه ملی و منابع مندرج در بودجه مشوق‌های سازمان توسعه تجارت است که سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی صادراتی بر اساس نرخ‌های ترجیحی، قابلیت اجرایی دارد. از سوی دیگر مقرر شده است که با توجه به میزان مشوق‌های صادراتی تخصیصی، نسبت به پرداخت مشوق‌های صادراتی بر اساس اولویت‌های موجود در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی اقدام شود.
همچنین در چارچوب این بخشنامه وزارت صمت موظف شده است که ظرف مدت دو هفته از ابلاغ این مصوبه، کلیه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی موضوع بسته مزبور را به ذی‌نفعان و دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ و ضمن نظارت بر اجرای موثر مفاد آن گزارش عملکرد ماهانه را به دبیرخانه ارسال کند. در عین حال در بخشی از دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهوری، وظایفی برای گمرک ایران تعریف شده است. «صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها» و «تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحد‌های تولیدی دارای پروانه تاسیس» دو تکلیف اصلی است که در این خصوص برای گمرک تعیین شده است. همچنین سازمان توسعه تجارت موظف است پرداخت مشوق‌های صادراتی را به گونه‌ای انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی داخلی را با مشکل مواجه نکند. در واقع با توجه به اهمیت صادرات خدمات به لحاظ ارزآوری و ارزش افزوده بالا و لزوم حمایت از آن سازمان مزبور مکلف است که رویه‌‌ای را طراحی و در دستور کار قرار دهد که مشکلات مربوط به احراز و قطعیت صادرات و ارزش صادراتی خدمات مورد حمایت و تشویق‌های دستورالعمل مرتفع شود.
جزئیات بخشنامه
اما در ابتدای دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهوری آمده است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مصوبه ۳۱ شهریور ۹۴ هیات وزیران، در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد، به منظور تحقق اهداف صادرات غیرنفتی سال ۹۸؛ «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را تهیه و مورد تصویب قرار داده است.
همچنین در راستای تحقق بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای مصوبات کارگروه پیشبرد برون‌گرایی درخصوص حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت و همچنین حمایت از زیرساخت‌های صادراتی و توسعه فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات، برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با هدف تحقق اهداف پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی در قانون برنامه ششم توسعه و در جهت تسهیل فرآیند صادرات محصولات صادراتی کشور و کمک به حفظ ماندگاری در بازارهای صادراتی و ارتقای سطح کمی و کیفی صادرات به بازارهای هدف برای اجرا در دو بخش مجزا ابلاغ شده است.
منابع صندوق توسعه ملی، بانکی و منابع بودجه‌ای: سپرده‌گذاری تا سقف مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع ریالی مندرج در بسته حمایتی سال‌های گذشته (شامل مانده، سپرده‌گذاری جذب نشده، مبلغ سررسید شده تسهیلات اعطایی و سود حاصله) در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات صادراتی و اعطای تسهیلات به‌صورت ترکیبی به نسبت ۵۰ درصد منابع بانک عامل و ۵۰ درصد منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی اعمال می‌شود. در این راستا از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک‌ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ‌های مذکور در تبصره ۲ است. بر این اساس نرخ سود تسهیلات فوق به‌صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ ۱۱ درصد است) و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
در محور دیگری از این بخشنامه تصریح شده است که یک میلیارد یورو سپرده ارزی دوساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی (که تا سقف ۲ میلیارد یورو قابل افزایش است) برای ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار، تجهیز کارگاه و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های ایرانی صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در قالب اعتبار فروشنده، مطابق رویه‌های موجود صندوق، نرخ سود این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با قرارداد معتبر در حوزه خدمات فنی و مهندسی بر اساس نظام‌نامه پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی محاسبه می‌شود؛ البته استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال است.
اما در محور بعدی از این بخش بر این موضوع تاکید شده است که وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات ، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران، سازوکار لازم برای اجرای مواد ۱و ۲ بسته حمایتی مزبور را طراحی و بر آن نظارت می‌کند. در این راستا، تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات جدید می‌کنند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود. همچنین بانک‌های عامل طرف سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی موظفند ماهی یک بار، فهرست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند. در عین حال منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان ۷۸۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
نحوه استفاده از مشوق‌های صادراتی منابع مندرج در ماده ۴: بر این اساس پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی-صادراتی و خدمات متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‌های حمایتی و تشویقی به شرح ذیل است. برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات: در این برنامه که اعتبار آن ۸۷۰ میلیارد ریال تعیین شده است، حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تجاری خارج از کشور و کمک هزینه اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری به بازارهای هدف برای فعالیت بازاریابی در نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی در دستور کار قرار می‌گیرد.
درخصوص «میزان بهره‌مندی از حمایت» برنامه توسعه صادرات و کالا و خدمات، تعیین شده است که حداکثر تا ۵۰ درصد هزینه اجاره غرفه و تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال (حسب نوع نمایشگاه و گروه کالایی و خدماتی) در نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی و تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال (حسب بازار هدف) در نمایشگاه‌های اختصاصی خارج از کشور اعمال شود. همچنین مقرر شده است که حداکثر تا ۵۰ درصد هزینه اعزام هیات‌های تجاری، آموزشی و هیات‌های بازدیدکننده از نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی معتبر تا سقف ۸۰ میلیون ریال، بر حسب کشور مقصد و حداکثر تا ۵۰ درصد هزینه پذیرش هیات‌های تا سقف ۷۰ میلیون ریال بر حسب مدت اقامت در ایران برای هر شرکت اعمال شود.
در محور بعدی جزئیات برنامه «حمایت از ایجاد، راه‌اندازی و توسعه فعالیت مراکز تجاری ایران و دفاتر فروش و بازاریابی در بازارهای هدف» تشریح شده است. بر این اساس سه برنامه «حمایت از مراکز تجاری شامل مراکز بازاریابی و تحقیقات بازار، مراکز فروش کالاها و خدمات صادراتی و نمایشگاه‌های دائمی باشگاه صادرکنندگان»، «حمایت از فعالیت دفاتر بازاریابی،تحقیقات بازار و فروش شرکت‌های صادراتی نمونه ملی» و «اجاره مراکز بازرگانی در کشورهای همسایه برای استقرار شرکت‌های نمونه و حضور رایزنان بازرگانی در آن مرکز» در دستور کار قرار می‌گیرد. درخصوص میزان بهره‌مندی از حمایت فعالیت اول، حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌ها تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در هر بازار هدف تعیین شده است. در محور دوم حداکثر ۳۰ درصد هزینه‌ها تا سقف ۴ میلیارد ریال در هر بازار هدف برای هر فعالیت اعمال می‌شود و در محور سوم بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوطه عمل می‌شود. همچنین اعتبار این برنامه حمایتی از سوی سیاست‌گذار ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
اما پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی در حوزه اعتبارات صادراتی دیگر برنامه تعریف‌شده از سوی متولیان است. زیرمجموعه‌های این برنامه شامل؛ پرداخت «یارانه سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان»،«کمک سود تسهیلات بانکی برای صادرکنندگان کالاها و خدمات»،«کمک سود تسهیلات صندوق‌های جسورانه برای طرح‌ها و پروژه‌های صادراتی» و«کمک سود تسهیلات بانکی برای تقویب لجستیک صادراتی (حمل و نقل و پایانه‌ها)» می‌شود. میزان بهره‌مندی از حمایت این برنامه حمایتی، تا سقف ۶ واحد درصد و میانگین ۴ واحد درصد بر اساس ارزش افزوده تعیین شده است. در این راستا با هدف کاهش بیشتر هزینه سود تسهیلات صادراتی، بخشی از سود این تسهیلات از محل یارانه سود توسط سازمان توسعه تجارت به نیابت از صادرکنندگان و متناسب با تخصیص اعتبارات بودجه‌ای و بر اساس مفاد قرارداد عاملیت بین سازمان توسعه تجارت و بانک‌های عامل پس از ارائه اسناد و مدارک لازم از سوی صادرکننده به سازمان توسعه تجارت مبنی بر انجام صادرات و تایید سازمان مذکور به بانک عامل پرداخت می‌شود. بانک‌های عامل موظفند نسبت به پرداخت یارانه سود بر اساس مفاد قرارداد عاملیت منعقده و ضوابط مندرج در شیوه‌نامه مربوطه اقدام کنند.
بر همین اساس اعتبار این برنامه ۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. اما در محور بعدی،«حمایت از فعالیت‌های تبلیغاتی، بازاریابی آموزشی اطلاع‌رسانی پژوهش، مشاوره و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات» در دستور کار قرار گرفته است. همچنین فعالیت‌های زیر مجموعه این برنامه شامل، فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات شامل حمایت از روز ملی صادرات کشور و مراکز استان‌ها، جشنواره برند، جشنواره تصویر صادرات، جشنواره‌ها و همایش ملی و استانی در حوزه صادرات و همین طور همایش‌های تخصصی در حوزه بازاریابی و بازارسازی و سرمایه‌پذیری در حوزه‌های کالایی و خدماتی می‌شود. میزان بهره‌مندی از حمایت این برنامه سیاستی که اعتبار آن ۷۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوطه صورت خواهد گرفت. اما درخصوص «حمایت از راه‌اندازی خطوط منظم حمل کالای صادراتی و کاهش هزینه‌های حمل و نقل صادراتی» که در محور بعدی جزئیات آن تشریح شده است. اقداماتی از جمله «کمک هزینه حمل هوایی کالاهای اولویت‌دار صادراتی»،«کمک هزینه حمل دریایی کالاهای صادراتی به بازارهای دوردست» و «کمک هزینه حمل و جاده‌ای به کشورهای همسایه» به‌عنوان شرح فعالیت این گام حمایتی تعریف شده است.
میزان بهره‌مندی از حمایت این برنامه که اعتبار آن ۶۵۰ میلیارد ریال لحاظ شده است، بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوطه اعمال می‌شود. اما «حمایت از برندسازی ملی، بنگاهی و محصولی در بازار» دیگر برنامه تعریف شده در ماده ۴ نحوه استفاده از مشوق‌های صادراتی است. اعتبار این برنامه که ۷۰ میلیارد ریال تعریف شده است شامل مواردی از جمله، کمک هزینه ثبت جهانی برند کالا و پرداخت بخشی از هزینه فعالیت‌های آموزشی، ترویجی در حوزه برند می‌شود. همچنین «حمایت از برنامه توانمندسازی صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط» دیگر برنامه‌ای است که در این چارچوب کلان حمایتی تعریف شده است. در این برنامه، شناسایی و انتخاب شرکت‌های حائز شرایط، برنامه ارزیابی آمادگی صادراتی ERP، اجرای برنامه پرورش صادرکنندگان مبتدی و استارت‌آپ‌ها و همچنین ایجاد، تقویت و توسعه شبکه‌سازی صادراتی با تاکید بر شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌ها و خوشه‌های صادرات‌گرا با مشارکت و همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی،ایجاد شرکت‌های شتاب‌دهنده صادراتی و بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های شتاب‌دهنده در حوزه صادرات در دستور کار قرار می‌گیرد. در عین حال میزان اعتبار این برنامه حمایتی ۲۰۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. اما برنامه بعدی شامل «حمایت از طرح‌های صادراتی» می‌شود که زیر مجموعه آن شامل برنامه صادراتی مصوب کارگروه توسعه صادرات استان‌ها می‌شود و اعتبار آن نیز ۳۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
در محور بعدی «پرداخت کمک هزینه خرید محصولات اعتباری مانند ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های اعتبار صادراتی» تعریف شده است که فعالیت‌های زیر مجموعه آن شامل، کمک هزینه کارمزد صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری مانند شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، تعهد مطالبات، هزینه عضویت در سایت‌های مناقصه و همچنین کمک هزینه حق بیمه صدور بیمه‌نامه‌های صادراتی افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات می‌شود. همچنین اعتبار این برنامه حمایتی ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است. در محور بعدی «حمایت ویژه از صادرات کالاها و خدمات دارای ارزش افزوده بالاتر» در دستور کار قرار گرفته است. اما حمایت از صادرات خدمات فرهنگی، هنری نوآورانه و خلاق مانند موسیقی، فیلم، پویا نمایی و… همچنین حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان از جمله نانو، بایو و های‌تک و همچنین حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و استارت‌آپ‌های صادراتی به‌عنوان زیر مجموعه‌های این برنامه تعریف شده است. درنهایت اعتبار این برنامه ۲ هزار میلیارد ریال تعیین شده است. اما در برنامه آخر حمایت از توسعه زیرساخت‌های وارداتی مانند پایانه‌های صادراتی، سردخانه‌ها و انبارهای مرزی مورد توجه قرار گرفته است. اعتبار این برنامه ۲۰۰ میلیارد ریال تعریف شده است و فعالیت‌های مرتبط با آن شامل حمایت فعال‌سازی پایانه‌های صادراتی با تاکید بر پایانه‌های مرزی و حمایت ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی مانند سردخانه‌های زیر صفر، انبارهای دپوی کالای صادراتی و… می‌شود. در مجموع اعتبار این برنامه‌ها در ۱۱ آیتم مورد اشاره معادل ۷۸۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات