تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
حراج عجیب یک سوم معادن ایران/ توزیع ۶ هزار میلیارد تومانی رانت
دولت درست در آخرین روزهای فعالیت خود حدود یک سوم معادن کشور را در فرآیندی عجیب به چوب حراج زده است. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی ارزش این معادن را حداقل ۶ هزار میلیارد تومان می‌داند و ارزش ذخایر این معادن حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
به گزارش تجارت‌نیوز ۶ هزار معدن به علاوه پهنه‌های جدیدی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند که مطابق نقشههای کاداستر وزارت صمت نزدیک به ۳۰ درصد محدوده‌های معدنی ایران هستند.
از واگذاری عجولانه این تعداد معدن که بگذریم شیوه واگذاری هم بسیار عجیب و پر اما و اگر است. این معادن نه فقط بنا نیست که از طریق مزایده واگذار شود که بناست از طریق ثبت‌نام در یک وب‌سایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می‌گیرد که زودتر ثبت‌نام کرده‌اند!
کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی به تجارت‌نیوز می‌گوید که این واگذاری عجیب در سکوت کامل انجام شده و فعالان این حوزه از آن بی‌اطلاع بودند و جالب است که بدانید تشکل‌های صنفی بخش معدن از طریق گزارش رسانه‌ها از این اقدام مطلع شده‌اند!
او ادامه می‌دهد: مشخص نیست حجم وسیعی از معادن کشور قرار است با چه قیمتی، چه ساز و کاری و چه فرآیند نظارتی واگذار شوند و چرا نهادهای نظارتی وارد این فرآیند فسادآمیز واگذاری نمی‌شوند.
بنا به گفته دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، ارزش این معادن حداقل ۶ هزار میلیارد تومان است و با واگذاری شبه‌ناک آن بخش بزرگی از معادن ایران به دست کسانی می‌افتد که صاحب رانت هستند.
همچنین علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت ارزش ذخایر معادن اکتشافی را حدود ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است که با این حساب ارزش ذخایر معادن کشف شده چیزی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است.
معدن سرب را به اسم معدن آهک واگذار کرده‌اند!
واگذاری پر ابهام معادن ایران در حالی رخ می‌دهد که پیش از این قرار بود ۱۳ هزار و ۵۰۰ معدن واگذار شوند اما وزارت صمت به روزنامه فرهیختگان توضیح داده است که ۷ هزار و ۵۰۰ معدن دچار معارض و مشکلات حقوقی با سازمان‌های مختلف از جمله محیط زیست هستند و به همین دلیل از فهرست این واگذاری حذف شده‌اند.
البته وکیلی این توضیح را چندان قبول ندارد و می‌گوید که احتمالا معادنی که دارای ارزش اقتصادی بالایی هستند برای واگذاری گلچین شده‌اند.
او تاکید می‌کند که فرآیند نظارت در بخش معدن بسیار ضعیف است و حتی مواردی از رای فروشی در شوراهای حل اختلاف و دعاوی این بخش گزارش می‌شود و همین مساله امکان فساد در بخش معدن را بالا برده است.
داریوش اسماعیلی، معاون سابق امور معادن وزارت صمت که در دی ماه ۹۹ استعفا داده است در گفتگو با تجارت‌نیوز تاکید می‌کند که حجم معادنی که در این فرآیند فسادآمیز واگذار می‌شوند بسیار بزرگ است و البته از قبل برنامه واگذاری آنها وجود داشت اما مشخص نیست که چگونه ۱۳ هزار و ۵۰۰ معدن به ۶ هزار معدن رسیده‌اند و به نظر می‌رسد که مسئولان فعلی وزارت صمت شرایط را انحصاری کرده‌اند و در حال مهندسی فرآیند واگذاری هستند.
او ادامه می‌دهد: در فرآیند واگذاری این معادن تخلفات دیگری هم وجود دارد که مثلا در پهنه‌ای که معدن سرب وجود دارد با عنوان معدن آهک عرضه شده است. اسماعیلی تاکید می‌کند که نهادهای نظارتی باید هرچه سریع‌تر وارد این فرآیند واگذاری شده و واگذاری‌های انجام شده را ابطال کنند.
مطالعه گزارش رشد صادرات فولادی شرکت‌های بزرگ پیشنهاد می‌شود.
نظرات