جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز»:
جلوگیری از افزایش قیمت سالانه حاملهای انرژی موجب بروز ناترازی شد/ محافظه‌کاری دولت‌ها و مجالس مانع افزایش قیمت انرژی شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه در مجلس هفتم و ملزم کردن دولت به افزایش ندادن قیمت سالانه حاملهای انرژی را یکی از دلایل اصلی ناترازی انرژی در کشور می‌داند.
بعد از شدت گرفتن ناترازیها در کشور سوال اصلی که همواره پرسیده می‌شود این است که ریشه اصلی بروز این بحران چیست؟ یکی از دلایلی که اخیراً برای ایجاد ناترازیها به‌ویژه در بخش انرژی مطرح می‌شود مربوط به ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه کل کشور است. گفته می‌شود در مجلس هفتم با ریاست غلامعلی حدادعادل مجلس تصمیم می‌گیرد جلوی افزایش سالانه حاملهای انرژی را بگیرد.
در ماده ۳ قانون چهارم برنامه توسعه آمده است: «قیمت فروش بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد می‌شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پیشنهاد هر قیمتی باید همراه با توجیه اقتصادی اجتماعی باشد.»
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره تبعات تصویب این ماده واحده در برنامه چهارم توسعه توضیحاتی داده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
***
تاثیر مصوبه جلوگیری از افزایش سالانه قیمت حاملهای انرژی بر ناترازیها و برخی از مشکلات امروز محسوس است
*آقای قادری امروز کشور با ناترازی در همه حوزه‌ها به‌خصوص انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند. سوال من درباره ریشه‌های ایجاد همین ناترازی‌های مختلف در کشور است. گفته می‌شود یکی از دلایل به وجود آمدن این ناترازیها به‌خصوص در حوزه انرژی ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه است که در مجلس هفتم به تصویب رسیده است. در آنجا مجلس جلوی دولت برای افزایش سالانه حاملهای انرژی را گرفته است. تا پیش از این مصوبه دولت به صورت سالانه و با شیب مناسب هر سال مبلغی به قیمت حاملهای انرژی می‌افزوده است.
بله تاثیر این مصوبه بر ناترازیها و برخی از مشکلات امروز محسوس است. تا پیش از این دولت به هر حال با استناد به مجوزهای کلی‌ای که داشت، مقداری متناسب با تغییرات قیمت‌ها، قیمت حاملهای انرژی را افزایش می‌داد. اما وقتی موضوع به مجلس ارجاع می‌شود، معمولاً مجلس ورود پیدا نمی‌کند و نمایندگان به خاطر ملاحظات مختلفی مانند رأی، به موضوعات مربوطه توجه نمی‌کنند. این امر باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود.
اگر روال گذشته ادامه پیدا می‌کرد، خود دولت هر سال تغییراتی اعمال می‌کرد به گونه‌ای که مشکلی برای بخش‌های مختلف مانند برق و نفت پیش نیاید. اما ارجاع به مجلس عملاً باعث شد مشکلات جدی پیش بیاید و ما نسبت به تعدیل قیمت‌ها عقب بمانیم و این فاصله‌ها پر نشود، که در نتیجه مشکلاتی برای کشور به وجود آورد.
تصور مجلس هفتم این بود که دولت از طرق غیرقیمتی در کاهش مصرف انرژی تلاش خواهد کرد
*پس الان بعد از گذشت این سال‌ها به نظرتان همان افزایش تدریجی راهکار مناسب‌تری بوده است؟
بله اگر این افزایش قیمت‌ها به‌مرور انجام می‌شد، مشکل خاصی پیش نمی‌آمد. در عین حال، نمایندگانی که در مجلس هفتم این کار را انجام دادند فرض‌شان بر این بود که دولت در جهت سایر روش‌های غیرقیمتی تلاش خواهد کرد؛ مثلاً توسعه مترو و تقویت ناوگان اتوبوسرانی یا استفاده از سیستم‌های صرفه‌جویی در برق.
متاسفانه این موارد به‌خوبی اجرا نشد و روند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های حمل‌ونقل عمومی و تجهیزات صرفه‌جویی در نفت و فرآورده‌های نفتی به گونه‌ای نبود که بتواند این شکاف و فاصله را پر کند.
روش‌های قیمتی و غیرقیمتی در کنترل مصرف انرژی لازم و ملزوم یکدیگر هستند
*اینجا دو موضوع پیش می‌آید اول اینکه اگر حاملهای انرژی به مرور زمان و با یک قیمت منطقی افزایش پیدا می‌کردند، دولت‌ها راحت‌تر می‌توانستند در همین حوزه‌هایی که به آنها اشاره می‌کنید سرمایه‌گذاری کنند. الان یکی از مشکلات ما در حوزه‌های برق، گاز و نفت، ضعف زیرساخت‌هاست که به مرور زمان سرمایه‌گذاری انجام نشده است.
روش‌های قیمتی و غیرقیمتی لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر دولت روش‌های قیمتی را کنار بگذارد یا صرفاً روش‌های غیرقیمتی را دنبال کند، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. اگر تمرکز روی یکی از این روش‌ها باشد و دیگری نادیده گرفته شود، هیچ‌کدام به‌درستی انجام نخواهد شد.
تمرکز زیاد بر توقف مسیر قیمتی و فشار برای اجرای راه غیرقیمتی که متاسفانه هیچ‌کدام هم انجام نشد موجب به وجود آمدن چالش‌های امروز شده است
*پس راه منطقی‌تر و درست‌تر این بود که راه‌های قیمتی و غیرقیمتی را همزمان پیش می‌بردند که با کم‌کاری در یک بخش امروز شاهد این همه کاستی و کمبود در زمینه انرژی نباشیم؟
بله دقیقاً این کار باید به صورت همزمان انجام می‌پذیرفت. این تمرکز زیاد بر توقف مسیر قیمتی و فشار برای اجرای راه غیرقیمتی که متاسفانه هیچ‌کدام هم انجام نشد موجب به وجود آمدن چالش‌های امروز شده است. اگر یکی از این روش‌ها انجام شده بود باز کمک‌رسان بود.
دولت‌ها و مجالس برای افزایش قیمت حاملهای انرژی ملاحظه داشته‌اند/ محافظه‌کاری‌هایی که در مجلس وجود دارد به‌مراتب در دولت‌ها بیشتر است
*مساله دوم این است که بعد از گذشت حدود ۲۰ سال از تصویب ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه و مصوب شدن ۳ قانون برنامه بعد از آن، چرا مجلس هیچ‌وقت اقدامی برای اصلاح این ماده و اجازه برای افزایش قیمت حاملهای انرژی توسط دولت انجام نداد. بالاخره یک قانون برنامه که سپری شده باید تبعات آن سنجیده شود و نمایندگان سعی کنند در برنامه‌های بعدی ایرادها را اصلاح کنند؟
این مساله همیشه در اختیار دولت‌ها بوده و متاسفانه دولت‌ها هم همین ملاحظاتی که نمایندگان مجلس داشتند را در نظر می‌گرفته‌اند. آن زمانی که دولت آقای روحانی آمد و یکباره قیمت بنزین را افزایش داد مگر از مجلس اجازه گرفت؟ اجازه این کار را داشت و آن را عملی کرد.
الان هم دولت در حال اجرای تعدیل در قیمت برق است. موضوع این است که مجلس این اجازه‌ها را به صورت کلی به دولت‌ها داده است اما متاسفانه آن محافظه‌کاری‌هایی که در مجلس وجود دارد به‌مراتب در دولت‌ها بیشتر است. همین ملاحظه‌کاری‌های دولت و مجلس هم موجب شده این قیمت‌ها اصلاح نشود و در نتیجه ناترازی پیش بیاید و روزبه‌روز فاصله بین قیمت اعمالی دولت و قیمت واقعی بیشتر شود.
کارهایی هم برای اصلاح رویه اشتباه قبل در حال انجام است
*در برنامه هفتم توسعه موضوع ملزم بودن دولت به گرفتن مجوز برای افزایش قیمت حاملهای انرژی اصلاح شد؟
بله در برنامه هفتم، اصلاحاتی انجام شده و اکنون دولت اجازه دارد اقداماتی در این مسیر انجام دهد. کارهایی هم برای اصلاح رویه اشتباه قبل در حال انجام است. امیدوارم این روند ادامه پیدا کند و مشکلات کاهش یابد.
نظرات