بی قانونی بانکها در اعطای تسهیلات ساخت مسکن
به گفته نماینده مجلس یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مسکن، موضوع پرداخت تسهیلات است. متأسفانه بانکها در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عملکرد ضعیفی دارند.
به گفته یک نماینده مجلس بانکها در پرداخت تسهیلات تعیین شده در قانون از جمله تسهیلات ساخت مسکن کوتاهی محرز داشته‌اند و به قانون عمل نکرده‌اند.
احمد بیگدلی با اشاره به اهمیت مسکن بیان کرد: در قوانین دائمی مجلس موضوع تامین مسکن با تکیه بر عرضه زمین مناسب و پرداخت تسهیلات برای ساخت یا خرید مسکن نیز تاکید شده است و به طور مثال، قانون جهش تولید مسکن در کشور به موضوع مسکن و وظایف دولت در این زمینه می‌پردازد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت‌ها در تلاش هستند تا کارهای مدنظر قانون را در زمینه تأمین مسکن مناسب برای مردم انجام دهند، اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم و دغدغه مردم در این زمینه به طور کامل مرتفع نشده است.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مسکن، موضوع پرداخت تسهیلات است. متأسفانه بانکها در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عملکرد ضعیفی دارند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: چه در زمینه مسکن‌های روستایی که توسط بنیاد مسکن معرفی می‌شود و چه در حوزه مسکن ملی، بانکها عملکرد خوبی در زمینه اعطای تسهیلات ندارند. رئیس جمهور دستوری داده، مبنی بر این که بانکها تا پایان سال به تکالیف‌شان در زمینه اعطای تسهیلات مسکن عمل کنند.
بیگدلی گفت: مسکن ملی بر اساس قیمت تمام شده به مردم داده می‌شود. وقتی این طور است، تسهیلات بانکی نیز باید بر همین اساس به مردم اعطا شود نه این که برای تسهیلات قیمت اولیه را در نظر بگیریم و برای اخذ مبالغ از مردم به قیمت تمام شده توجه کنیم. امروز بحران مسکن به دلیل عملکرد نظام بانکی است.
وی ادامه داد: این که قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر و استادکار ساختمانی افزایش پیدا کند، اما تسهیلات همان مبلغ قبل باشد، پذیرفتنی نیست. به این ترتیب، تسهیلات در واقع کمکی به متقاضیان نمی‌کند و ساخت و سازها رونق نمی‌گیرد.
این نماینده مجلس تشریح کرد: مردم مشکلات جدی در حوزه مسکن دارند و باید نگاه واقع‌بینانه‌ای در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن داشته باشیم. عمل به قانون در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است.
بیگدلی تصریح کرد: بانکها در پرداخت تسهیلات تعیین شده در قانون از جمله تسهیلات ازدواج، اشتغال و ساخت مسکن کوتاهی محرز داشته‌اند و به قانون عمل نکرده‌اند. در این زمینه قانون صراحتا راهکارهای قانونی مانند کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌های متخلف توسط بانک مرکزی و جریمه آن‌ها توسط سازمان امور مالیاتی ا در نظر گرفته که باید اجرایی شوند.
نظرات