تحریم ایران: از مصدق تا روحانی

تاریخ تحریم اقتصادی در جهان قدمتی به‌اندازه تاریخ تمدن دارد. بستن مسیر تامین آب به روی دشمنان احتمالا یکی از نخستین اشکال تحریم اقتصادی بوده که اکنون به قالب‌هایی کاملا نوین درآمده است.

تحریم اما هر چه باشد، یا منتهی به جنگ است و یا منتج به جنگ. در این نوشتار می‌کوشیم هر آنچه در مورد تحریم اقتصادی ایران نمی‌دانستید اما می‌ترسیدید بپرسید را به شما بگوییم.

مصدق و تجربه تحریم در ایران مدرن

برای یادآوری کارکرد تحریم به‌عنوان یک اهرم اقتصادی علیه اقتصاد ایران، دست‌کم باید به زمان نخست‌وزیری محمد مصدق برگردیم.

درگیری مصدق و جبهه ملی ایران برای به کرسی نشاندن طرح ملی شدن صنعت نفت در انتهای دهه 1320، رابطه میان ایران و بریتانیا را شکر آب کرد و شاید اگر مناسبات دوران جنگ سرد در کار نبود، بریتانیا رهیافت عملیات نظامی را هم علیه ایران امتحان می‌کرد.

حمله نظامی به کشوری در همسایگی شوروی سوسیالیستی و به هم ریختن نظم ژئوپلیتیکی در آن تاریخ می‌توانست بازی با آتش باشد و شاید به‌ همین دلیل، بریتانیایی‌ها تحریم را انتخاب کردند.

دکتر محمد مصدق

درآمد اصلی دولت مصدق هم مانند امروز از محل نفت تامین می‌شد و قطع این درآمد، در کنار تحریم مبادله تجاری با ایران و حضور کشتی‌های نظامی بریتانیایی در خلیج‌فارس، یک شوک ارزی به ایران وارد کرد.

دولت مصدق شروع به چاپ اوراق قرضه کرد و شکلی از اقتصادِ دولتی را با توزیع کوپن در پیش گرفت.

بااین‌همه، تحولات بعدی و تسری شوک به سایر بخش‌های اقتصاد ایران، خیلی زود ما‌به‌ازای خود را در عالم سیاست و در کودتای 28 مرداد 1332 نشان داد و شد آنچه شد.

تحریم‌های پسا‌انقلابی: توقیف اموال

تحریم‌های اقتصادی علیه اقتصاد ایران با وقوع انقلاب اسلامی دوباره بازگشتند. «فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران» (موسوم به Executive Order 12170)، تنها 10 روز پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در سال 1358 توسط دولت جیمی کارتر اعمال شد؛ تحریمی که اساسِ تمام تحریم‌های بعدی علیه اقتصاد ایران را تشکیل می‌داد.

بر اساس این فرمان اجرایی، رییس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا قادر بود اموال ایران را در آمریکا توقیف کند و این اتفاق البته رخ داد.

بسیاری از دارایی‌های «بنیاد پهلوی» و حتی برخی از پیش‌پرداخت‌های ایران برای خرید تسلیحات آمریکایی در این زمان و به استناد این فرمان اجرایی توقیف شدند.

دردسرهای «ایسا» برای ایران

آغاز دوره ریاست‌جمهوریِ بیل کلینتونِ دموکرات در سال 1993 امیدها برای مصالحه میان ایران و آمریکا را تقویت کرد.

بااین‌همه شدیدترین تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران در سال 1995 و در دولت کلینتون اعمال شد، تحریم‌هایی که در سال 2016 میلادی برای 10 سال دیگر هم تمدید شدند.

«لایحه تحریم ایران و لیبی» (Iran and Libya Sanctions Act) موسوم به «ایلسا»، تحریم‌های بسیار شدیدی علیه بخش عمده تجارت کشورها با ایران و لیبی اعمال می‌کرد و البته عمده هدف آن جلوگیری از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و انرژی ایران بود.

این لایحه تحریمی اما در ایران، بیشتر به نام «آلفونسو داماتو»، سناتور جمهوری‌خواهی که آن را پیشنهاد کرده بود، به نام «قانون داماتو» شناخته می‌شود.

آلفونسو داماتو

پس از پایان جنگ ایران و عراق، بسیاری از کشورهای واقع در شرق آسیا و نیز اروپا، به سمت عادی‌سازی روابط خود با ایران رفتند و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های این همکاری بود. «ایلسا» که کمی بعد با رفع تحریم لیبی به «ایسا» تغییر نام داد، همین بخش را هدف‌ گرفته بود.

در زمان گفت‌وگوهایِ منتج به برجام، ایران و آمریکا برای لغو تحریم‌های موسوم به «ایسا» به توافق رسیدند اما این تحریم‌ها پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری اوباما مجددا تمدید شدند.

بااین‌همه، حتی به لحاظ حقوق بین‌الملل هم در مورد اینکه تمدید این تحریم‌ها ناقض برجام هست یا نه اتفاق‌نظری وجود ندارد.

تحریم‌های اعمال‌شده در دوره اوباما اما در نوع خود کم‌نظیر و بلکه بی‌نظیر بوده‌اند. تحریم فروش نفت در کنار تحریم بانک مرکزی در این دوره، عملا فرصت نفس کشیدن را از اقتصاد ایران گرفت.

اثرگذاری بالای این تحریم‌ها هم به هم‌زمانی تحریم از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و نیز سازمان ملل متحد بود.

«کاتسا»: در زیر این آفتاب، هیچ‌چیز تازه نیست

«قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) که به‌اختصار «کاتسا» (CAATSA) هم نامیده می‌شود، تازه‌ترین تحریم‌های جامعی است که علیه اقتصاد ایران و البته روسیه و کره شمالی اعمال‌شده است.

این قانون در تابستان سال 2017 میلادی در کنگره و سنای آمریکا رای آورد و به‌طور عمده، تحریم‌هایی علیه فعالیت‌های موشکی و تسلیحاتی ایران اعمال کرد. تحریم سپاه‌ پاسداران انقلاب اسلامی نیز اولین بار در این قانون مورداشاره قرار گرفته بود.

در اقدامی دیگر، ایالات‌متحده در آغاز سال 1398، سپاه ‌پاسداران انقلاب‌ اسلامی را در فهرست گروه‌های خارجی حامی تروریسم (Foreign Terrorist Organization) موسوم به «FTO» قرار داد، فهرستی که آمریکایی‌ها از سال 1965 در پی تکمیل آن هستند و گروه‌هایی را که به‌زعم آن‌ها تروریستی هستند، مشمول پایش قرار می‌دهند.

دیدار مقام‌های روسیه و کره شمالی

بااین‌همه، برخی معتقدند قرار دادن نام سپاه پاسداران در این فهرست، چیزی فراتر از تحریم‌های «کاتسا» ندارد.

محمد صادق‌الحسینی، تحلیل‌گر اقتصادی، در مورد تاثیر این اقدام بر نرخ برابری ریال در برابر دلار، در فضای مجازی این‌طور نوشته است:

او ادامه می‌دهد:

جهانی‌سازی «قانون جنگل»

مهم‌ترین موضوع در مورد تحریم‌هایی که علیه اقتصاد ایران وضع می‌شوند، میزان اثرگذاری آن‌ها است.

بر این اساس، تحریم‌هایی که از ابتدای پیروزی انقلاب بر ایران تحمیل شدند، به‌هیچ‌وجه اثرگذاری تحریم‌های وضع‌شده در فاصله سال‌های 1389 تا 1391 را نداشتند و دلیل این موضوع هم «چندجانبه بودن» تحریم‌های دهه 1390 بود.

در تحریم‌های چند‌جانبه، ائتلافی از کشورهای داوطلب شکل می‌گیرد. (به‌عنوان‌مثال، در زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003، عنوان این ائتلاف، Coalition of the willing نام داشت) حال هر چه تعداد کشورها بیشتر باشد، اثرگذاری تحریم‌ها هم بیشتر خواهد بود.

دور پیشین تحریم‌های هسته‌ای ایران، بنا بر برخی اظهارنظرهای کارشناسی، سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ علیه یک کشور بوده‌اند، چرا که هم‌زمان از سوی آمریکا، سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل‌ متحد و نیز اتحادیه اروپا اعمال می‌شدند.

دکتر جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مذاکرات برجام

در واقع، تحریم‌هایی که در دولت ترامپ کلید خوردند، هرگز به‌اندازه تحریم‌های قبلی قدرتمند نیستند.

تحریم‌های کنونی که دولت ترامپ علیه اقتصاد ایران اعمال کرده، تحریم‌هایی یک‌جانبه هستند و بنابراین، مهم‌ترین پرسش در این رابطه این است که چرا ایران باید نگران این تحریم‌ها باشد؟

واقعیت این است که نگرانی ایران در مورد تحریم‌های کنونی کمتر از تحریم‌هایی است که تا پیش از برجام بر اقتصاد ایران تحمیل‌شده بودند.

بااین‌همه، ابعاد اقتصاد آمریکا و نفوذ این کشور در نهادهای بین‌المللی، توانایی این کشور برای تحمیل خواسته‌های غیرقانونی آن بر اقتصادهای دیگر را افزایش می‌دهد.

«دو-ژور» و «دو-فاکتو»

اما اساسا چرا تحریم یک‌جانبه آمریکا به امری فراگیر در جهان بدل می‌شود؟

برای اینکه ببینیم چطور این اتفاق رخ می‌دهد، باید ابتدا با دو مفهوم «دو-ژور» (de jure) و «دو-فاکتو» (de facto) آشنا شویم که در واقع مفاهیمی هستند که از حقوق و روابط بین‌الملل وام گرفته شده‌اند.

یک رویداد «دو-ژور» است اگر که مبتنی بر قانون و یا اسنادِ پذیرفته‌شده باشد. بر این اساس، تنها نهادی در جهان که می‌تواند مجوز حمله نظامی مشروع به کشورها را صادر کند، شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

بااین‌همه، بسیاری از کشورها مانند آمریکا یا عربستان سعودی و حتی روسیه، به‌دلخواه خود حملات نظامی انجام می‌دهند.

در اینجا می‌گوییم به‌صورت «دو-فاکتو»، کشورها برای انجام عملیات نظامی نیازی به مجوز شورای امنیت ندارد و سرخود عمل می‌کنند.

حضور نیروهای آمریکایی در عراق

به عبارت ساده‌تر، هرچند «از نظر قانونی» (دو-ژور) این شورای امنیت است که مرجع امنیت جهانی است، «در عمل» (دو-فاکتو)، هرکس می‌تواند کار خودش را بکند.

کشورهای مختلف جهان هم «از نظر قانونی» الزامی به تبعیت از قوانین داخلی آمریکا برای تحریم ایران ندارند، اما «در عمل»، اقتصاد آمریکا به‌قدری برای آن‌ها اهمیت دارد که به‌راحتی به کارزار علیه اقتصاد ایران می‌پیوندند.

این موضوع البته مورد اعتراض کشورها هم قرار گرفته و به‌عنوان‌مثال، چین اعلام کرده که آمریکا حق ندارد قوانین داخلی خود را به جهان تحمیل کند.

اما اتفاقی که «در عمل» افتاد این بود که شرکت فرانسوی «رنو» با وجود سرمایه‌گذاری کم‌سابقه 650 میلیون یورویی در صنعت خودروی ایران، با شروع تحریم‌ها به‌سرعت از آن‌ها تبعیت کرد.

میرغضب تجارت: آمریکا با ناقضان تحریم ایران چه می‌کند؟

به‌موازات تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، آمریکا هم مجازات حقوقی خود در مقابل ناقضان تحریم‌های ایران را سخت‌تر و سخت‌تر کرده است. مطابق قانونِ «ایسا» تنها اتباع آمریکاییِ ساکن آمریکا که این قانون را نقض می‌کردند، مشمول تعقیب قضایی بودند.

پس از اعمال تحریم‌های هسته‌ای ایران در دولت اوباما، مجازات نقض تحریم‌ها به خارج از خاک آمریکا هم تسری یافت و شرکت‌های طرف قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی در آمریکا که با ایران تجارت می‌کردند، مشمول مجازات مالی شدند.

نخستین مورد، بانک «کردیت سوئیس» (Credit Suisse) بود که در سال 2009 میلادی حدود 500 میلیون دلار جریمه شد.

بانک HSBC

بانک‌های بسیار بزرگی مانند «BNP» و «HSBC» هم بعدها مجبور به پرداخت جریمه‌هایی در ابعاد میلیارد دلار برای نقض تحریم‌های ایران شدند.

دستگیری یکی از مدیران ارشد شرکت مخابراتیِ چینی «هواوی» در کانادا در ارتباط با تحریم‌های ایران در پاییز سال 1397 اما ماجرا را وارد ابعاد تازه‌ای کرد.

دقت کنید: مدیر ارشد یک شرکت چینی در کانادا، به استناد قوانین داخلی آمریکا دستگیر می‌شود و کل این فرآیند غیرقانونی (همان‌طور که دولت چین هم به آن اشاره کرد) نشان‌دهنده ابعاد تحریم‌ها است.

به‌این‌ترتیب، حالا نه‌فقط تجارت با ایران مشمول مجازات‌ مالی است که آمریکا با تغییر جهتی اساسی، مجازات زندان را هم برای اشخاص حقیقی نقض‌کننده این تحریم‌ها به فهرست خود اضافه کرده است.

اما آیا ایران واقعا راهی برای دور زدن این تحریم‌ها ندارد؟

مانیفست تحریم و ضدتحریم

احتمالا هیچ کشوری به‌اندازه ایران راه‌های مختلف دور زدن تحریم‌ها و درعین‌حال تداوم حضوری نیم‌بند در اقتصاد جهانی را تجربه نکرده باشد.

ایران برای دور زدن شدید‌ترین تحریم‌ها هم راه‌هایی پیدا کرده که مدت‌ها از پایش نهادهای تحریک‌کننده در آمریکا هم دور بوده‌ است. در ادامه به بعضی از این راه‌ها اشاره می‌کنیم.

تحریم‌های نفتی	تحریم مطلق صنعت نفت ایران حتی بر روی کاغذ هم مضحک به نظر می‌رسد. بازار جهانی نفت آن‌قدر شکننده است که هر تغییر جزئی در آن می‌تواند قیمت‌ها را در سایر بازارها تحت تاثیر قرار دهد. وابستگی پالایشگاه‌های نفتی در کشورهای خریدار نفت ایران به عدد «اوکتانِ» نفت ایران هم موجب می‌شود که آن‌ها نتوانند مثلا با خرید نفت از روسیه، به تحریم‌ها پایبند باشند. علاوه بر این، ایران روش‌هایی مثل فروش نفت با پرچم کشورهای دیگر را هم امتحان کرده است. متضرر اصلی قطع مطلق صادرات نفت ایران هم کشورهایی مانند چین، هند و کره‌جنوبی خواهند بود که همگی در بُعد اقتصادی، رقبای آمریکا هستند. در مقابل، روسیه احتمالا از تحریم مطلق نفت ایران خوشحال خواهد شد، چرا که با افزایش قیمت نفت ناشی از این ماجرا، روسیه هم پول بیشتری به جیب ‌می‌زند. بنابراین دلایل، به نظر می‌رسد تمدید دست‌کم بخشی از معافیت‌های نفتی در سیر تحریم‌های ایران بدیهی باشد، چرا که دودِ قمار بر سر بازار نفت، فقط در چشم ایران نمی‌رود.
تحریم نفت‌کش‌ها	آمریکا نفت‌کش‌های حامل محصولات نفتی و گازی ایران را هم تحریم کرده ولی ایران یکی از 10 کشور دارای بزرگ‌ترین ناوگان نفت‌کش دنیا است و به همین دلیل نیازی به اجاره نفت‌کش از سایر کشورها ندارد.
تحریم بیمه‌ای	آمریکا شرکت‌های بیمه‌کننده نفت‌کش‌ها ایرانی را هم تحریم کرده اما ایران اعلام کرده که با کنسرسیومی متشکل از سرمایه‌های داخلی، خودش بیمه نفت‌کش‌هایش را تامین می‌کند.
تحریم بانک مرکزی و تحریم‌های مرتبط با نقل ‌و انتقالات مالی	تحریم بانک مرکزی ایران به دنبال انعقاد برجام لغو شد و تحریم انتقال پول به ایران هم تنها به شکل یک‌جانبه و از سوی آمریکا اعمال می‌شود و هدف از آن این است که حتی در صورت فروش نفت، ایران به منابع مالی خود دسترسی نداشته باشد. بااین‌همه، ایران راه‌هایی برای عبور از این تحریم هم در آستین دارد. دادوستد پایاپای یا تهاتر (barter) یکی از این راه‌ها است. بر این اساس، درآمد حاصل از نفت ایران در هند، در قالب روپیه در بانک‌های این کشور منجمد می‌شود و ایران در مقابل، می‌تواند از هند کالا دریافت کند. علاوه بر این، ایران با خرید حجم زیادی از فلزات قیمتی نظیر طلا، بخشی از مطالبات خود از خریداران نفتی را نیز وصول می‌کند و علاوه بر این، راه‌هایی برای تجارت بر مبنایی به‌غیراز دلار هم پیدا کرده که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

تحریم‌شکنی 1458 کیلومتری

یکی از مهم‌ترین کریدورهای ضدتحریم ایران در سفر حسن روحانی به عراق در اسفندماه سال 1397 محقق شد.

بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند در نتیجه این سفر، ایران می‌تواند به جریانی نسبتا با ثبات از دلارهای حاصل از صادرات دسترسی داشته باشد و به دلیل مرز مشترک، به شکلی تقریبا بدون زحمت آن‌ها را به ایران انتقال دهد. این موضوع اما واقعا چقدر اهمیت دارد؟

قطع دسترسی ایران به دلارهای نفتی در دور پیشین تحریم‌های جهانی علیه اقتصاد ایران، در ابتدای دهه 1390 رخ داده بود. «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی» موسوم به «سوئیفت» نیز دسترسی ایران به خدمات خود را قطع کرد و به‌این‌ترتیب، ایران نه‌فقط از مبادلات مالی جهان کنار گذاشته شد که قادر به دسترسی به دلارهای نفتی بلوکه‌شده خود در بانک‌های کشورهایی مانند چین، هند و ژاپن هم نبود.

از طرفی حتی همین حالا که تحریم‌ها تنها به‌صورت یک‌جانبه از سوی آمریکا اعمال می‌شوند، مبادلات بانکی و مالی ایران با شرکای تجاری‌اش متوقف شده‌است. ارتباط اقتصادی ایران با همسایه‌هایش اینجا معنا پیدا می‌کند.

سفر دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران به عراق در اسفند سال ۹۷

عراق با 1458 کیلومتر مرز مشترک با ایران، اکنون اولین شریک تجاری ایران است و جایگاه سنتی چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران را از آن خود کرده است.

توافق میان ایران و عراق هم افزایش حجم مبادلات تا حدود سالانه 20 میلیارد دلار را نوید می‌دهد. این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی ایرانی فعال در زمینه تجارت با عراق می‌گویند حجم عظیمی از مبادلاتشان بر مبنای ریال ایران و نه دلار است.

اما آیا دریافت ریال ایران از عراقی‌ها واقعا یک‌راه فرار تحریمی به‌حساب می‌آید؟ در واقع بله.

عراقی‌هایی که برای مبادله با تاجران ایرانی از واحد پول ملی ایران استفاده می‌کنند، باید پیشاپیش ارز ایرانی خریده باشند و در مقابل ارزهای خارجی خرج کرده باشند. به‌این‌ترتیب، صرف تجارت با عراقی‌ها به معنی تقویت ارزش ریال ایران در برابر ارزی مانند دلار است.

این شیوه، در تجارت میان ایران با ترکیه، ارمنستان و بقیه همسایه‌های ایران هم مصداق دارد.

«سواپ ارزی»

با همه این‌ها، ایران و برخی از کشورهایی که با تحریم‌های جاری علیه اقتصاد ایران موافق نیستند، به دنبال راه‌حلی اساسی‌تر برای عبور از وضعیت کنونی هستند: حذف دلار از مبادلات تجاری.

کنار گذاشتن دلار به‌عنوان ارز مرجع از مبادلات تجاری و روی آوردن به ارزهای ملی، سیاستی است که قدرت‌هایی مانند چین و روسیه به دنبال عملی کردن آن بوده‌اند.

بر این اساس، روبلِ روسی و یوآنِ چینی، جای دلار و یورو را در مبادلات تجاری میان این دو کشور خواهند گرفت.

«سوآپ» در ادبیات مالی به معنی «معاوضه» است و منظور از آن، مبادله عواید ناشی از یک ابزار مالی با عواید ناشی از یک ابزار مالی دیگر است.

اسکناس صد یوان چین

این مفهوم البته در جای دیگر هم کاربرد دارد. به‌عنوان‌مثال، در «سوآپ نفتی»، ایران می‌تواند به‌جای کویت، به ترکیه نفت بدهد و کویت هم به‌جای ایران به عراق گاز بفروشد.

در واقع، ترکیه به‌جای کویت به ایران پول می‌دهد و عراق هم به‌جای ایران به کویت پول می‌دهد و در یک عملیات حسابرسی، این بده‌بستان‌ها به شکل دقیق محاسبه می‌شوند تا مطالبات ایران و کویت تسویه شوند.

به دلیل شرایط تحریمی، ایران هم-البته به ناگزیر-سوآپ با ارزهایی مانند یوآن، روپیه و درهم را آغاز کرده است.

ریالِ ایران البته واحد پولی نیست که کشورهای دیگر تمایلی به سوآپ ‌کردن آن داشته باشند و همین موضوع می‌تواند تا حدی جلوی تداوم این کار را بگیرد.

«SPV» و «اینستکس»

کنار گذاشتن ارزهایی مانند دلار و یورو در مبادلات تجاری، اما قرار است از زاویه دیگری هم به اقتصاد ایران کمک کنند.

بر اساس تعهد اروپایی‌هایِ طرف قرارداد ایران در برجام، این کشورها یک کانال یا ابزار ویژه مالی (موسوم به SPE یا SPV) برای مبادله با ایران ایجاد کرده‌اند که بر مبنایی غیردلاری استوار است.

به‌طور خلاصه، ابزارهای ویژه مالی، عمدتا نهادهای حقوقی‌ای هستند که برای حصول نتایج کوتاه‌مدت اقتصادی ایجاد می‌شوند.

اکنون هم کشورهای اروپایی طرف قرارداد ایران در برجام یک ابزار ویژه مالی موسوم به «اینستکس» (Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX)) ایجاد کرده‌اند که قرار است به‌عنوان منبعی برای ورود یورو به ایران عمل کند.

نماد یورو در شهر فرانکفورت آلمان

بااین‌همه، آمریکایی‌ها تهدید کرده‌اند که هرگونه مبادله تجاری با ایران از طریق اینستکس را در مواردی به‌غیراز مبادله مواد دارویی، تجهیزات پزشکی و کالاهای بشردوستانه، مشمول مجازات قرار می‌دهند.

به‌این‌ترتیب، ظاهرا دستیابی ایران به ارزهای خارجی حتی از این طریق هم بسیار دشوار خواهد بود.

ایران ممکن است از طریق اینستکس، قادر به دریافت کالاهای پزشکی و دارویی و فروش مجدد آن‌ها در بازارهایی مانند عراق یا ترکیه باشد. بااین‌همه، احتمالا حتی این مسیرهای احتمالی هم دیر یا زود مورد شناسایی قرار می‌گیرند و بسته می‌‌شوند.

صندوقی که خالی ماند

دولت‌هایی که به رانت ناشی از خام‌فروشی و البته برخی منابع حاصل از صادرات دسترسی دارند، حجم عظیمی از دارایی دلاری در اختیار خواهند داشت که واردکردن آن‌ها به بودجه‌های عمومی‌شان، حتی می‌تواند موجب بروز بیماری هلندی هم بشود.

به همین دلیل، بسیاری از کشورها ترجیح می‌دهند این منابع مالی را در صندوقی ذخیره کنند تا هم پشتوانه بدهی‌های بانک مرکزی کشورشان باشد و هم به‌نوعی سرمایه بین‌نسلی تبدیل شود.

کشورهای صادرکننده نفت و گاز و برخی از قدرت‌های صادراتی جهان، اصلی‌ترین کشورهای دارنده این نوع از صندوق‌ها هستند.

دارایی صندوق‌های ثروت ملی عمدتا از ذخایر ارزی (Foreign-exchange reserves) بانک مرکزی و بیشتر در قالب دلار تشکیل می‌شوند. البته نگهداری دارایی‌هایی نظیر اوراق قرضه و حتی فلزات گران‌بها در صندوق‌های ذخیره ارزی کشورهای مختلف هم مرسوم است.

صندوق‌های ثروت ملی چین بیشترین میزان دارایی را در میان صندوق‌های مشابه دارند. بر این اساس، چهار صندوق ثروت ملی بزرگ در این کشور، در مجموع حدود 1.5 تریلیون دلار دارایی دارند.

هفت صندوق ثروت ملی در امارات متحده عربی هم در مجموع حدود 1.2 تریلیون دلار ثروت دارند.

به عبارت ساده، با احتساب صادرات روزانه یک‌میلیون بشکه نفت به قیمت حدود 70 دلار (در زمان نگارش این نوشتار) دارایی بانک مرکزی امارات متحده عربی به‌اندازه حدود 47 سال صادرات نفت ایران در وضعیتی مشابهِ وضعیت کنونی است؛ اما آیا ایران هم‌چنین صندوقی دارد؟

«صندوق توسعه ملی ایران» در سال 1379 تشکیل شد و نام ابتدایی آن «حساب ذخیره ارزی» بود.

تلاش‌ها برای ایجاد این صندوق به سال 1377 باز می‌گشت که کاهش شدید قیمت نفت صادراتی ایران، دست دولت را از عایدی دلاری‌اش کوتاه کرده بود؛ بنابراین، دولت وقت تصمیم گرفت برای زمستانِ بودجه هم ‌فکری بکند.

بااین‌همه، برخورد دولت‌های ایران با این صندوق، فرسنگ‌ها با فلسفه وجودی آن فاصله داشت. به‌عنوان‌مثال، برخی منتقدین احمدی‌نژاد نظیر احمد توکلی می‌گفتند دولتِ او این حساب را «جارو کرده است». دولت روحانی البته به قانون ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی در این صندوق نسبتا وفادار بوده ولی وضعیت هنوز هم با حالت ایده‌آل فاصله دارد.

موجودی «صندوق توسعه ملی ایران» اکنون محرمانه تلقی می‌شود و داده دقیقی در مورد میزان دارایی‌های ایران در این صندوق در دست نیست.

بااین‌همه، اگر قانون کاهش تدریجی سهم‌بری دولت از فروش نفت و ورودی صندوق توسعه ملی در طول نزدیک به دو‌ دهه گذشته به‌درستی اجرایی شده بود، ایران اکنون غیرقابل تحریم بود.

هزینه مبادله: جنگ بهره‌وری در اقتصاد ایران

واضح است که تمام راهکارهای دور زدن تحریم‌ها در واقع همان کاری را که پیش‌تر به‌سادگی انجام می‌شد به شیوه‌ای دشوارتر به انجام می‌رسانند.

این کار برای اقتصاد ایران مجانی هم تمام نمی‌شود و در واقع ما ناگزیر از پرداخت هزینه‌ای اضافی به نام « هزینه مبادله » (Transaction cost) هم هستیم.

هزینه مبادله به همه هزینه‌هایی گفته می‌شود که برای شکل‌گیری یک مبادله بر دو طرف مبادله اعمال می‌شوند؛ مثلا اگر فقط یک فروشگاه محصولات اپل در شهر وجود داشته باشد و خدمات فروش‌ آنلاین هم در کار نباشد، هزینه تاکسی شما از خانه تا فروشگاه در زمره هزینه‌های مبادله خواهد بود.

پرداخت هزینه کمیسیون به بنگاه مسکن که درصدی مشخص از قیمت ملک معامله‌شده است هم یکی دیگر از مثال‌های هزینه مبادله است. در واقع شما این پول را می‌دهید تا معامله خانه‌تان جوش بخورد.

برآوردها نشان می‌دهد ایران میلیاردها دلار از محل افزایش هزینه مبادله ناشی از اعمال انواع تحریم‌های اقتصادی متضرر شده‌است.

این موضوع حتی موجب شکل‌گیری عبارت «کاسبان تحریم‌ها» در ادبیات اقتصاد سیاسی ایران شد که منظور از آن، کسب درآمد اضافی از رهگذر تامین کالا در شرایط تحریم بود. این اما موضوعی است که باید درجایی دیگر به آن بپردازیم.