رانت چیست و چطور ایجاد می‌شود؟

به عقیده بسیاری از اقتصاددانان منابع موجود در یک کشور، لزوما موجب رشد و توسعه آن کشور نمی‌شود. نحوه مدیریت این منابع است که در نهایت مشخص می‌کند، چه کشوری به سرمنزل مقصود می‌رسد و در زمره کشورهای توسعه‌یافته قرار می‌گیرد یا نه. در این میان یکی از فرآیندهای مهمی که مدیریت منابع و آثار توزیعی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، رانت و رانت‌جویی است.

این‌گونه می‌توان بیان کرد که رانت‌ و هزینه‌هایی که متعاقبا به اقتصاد وارد می‌کند، می‌تواند بخشی بزرگی از پاسخِ این معما باشد که چرا برخی کشورها در مسیر توسعه گام‌های بزرگی برداشته‌اند اما برخی دیگر خیر؟

اگر مدیریت منابع یک کشور به هر دلیلی درست و اصولی نباشد، رفاه مردم آن کشور به خطر میفتد و کیفیت زندگی‌شان پایین می‌آید. ادامه سو مدیریت، به‌طورقطع چشم‌انداز دل‌انگیزی را برای یک کشور ترسیم نخواهد کرد.

تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود؛ مهم‌ترین دغدغه اقتصاد

اساسا هر کشوری مجموعه‌ اهدافی دارد که می‌خواهد آن‌ها را با توجه به منابع محدود در دسترسش برآورده کند. در نتیجه مهم‌ترین دغدغه هر ملت همان ابتدایی‌ترین مسئله اقتصاد یعنی تخصیص منابع محدود برای برآورده کردن نیازهای نامحدود است. هر کشور باید بتواند نیازهای خود را با توجه به منابعش برآورده کند.

به‌طورکلی مدیریت منابع توسط سنت، بازار و دولت انجام می‌شود. هر کشوری بسته به رشد نهادهایش ، سطوح مختلف و ترکیب‌های متفاوتی از این سه را به کار می‌گیرد. تاریخ اقتصاد نشان داده است زمانی که دولت‌ها نیروی مسلط برای مدیریت منابع کشورها می‌شوند، رانت، فساد سیاسی و اقتصادی فراگیر شده و هزینه‌های زیادی به کشور‌ها تحمیل می‌کنند.

برای واضح شدن این موضوع و آشنا شدن با رانت بهتر است در ابتدا مفهوم رانت و پیشینه آن را بررسی کنیم، سپس به تاثیر آن بر روی اقتصاد بپردازیم.

رانت‌ زمین‌خوار

مفهوم رانت را اقتصاددان‌هایی همچون ریکاردو و آدام اسمیت در اقتصاد مطرح کردند. آدام اسمیت بیان کرد که درآمد حاصل از یک فعالیت به سه دسته سود، دستمزد و رانت تقسیم می‌شود.

اسمیت معتقد بود که سود به صاحب سرمایه می‌رسد، چراکه سرمایه‌اش را به مخاطره انداخته است. دستمزد نیز نصیب نیروی کار می‌شود، به دلیل اینکه نقش پررنگی در پروسه تولید و عرضه کالا یا خدمت ایفا می‌کند. به عقیده آدام اسمیت، در نهایت چیزی که بعد از پرداخت دستمزد و سود باقی می‌ماند، رانت به‌حساب می‌آید.

کمیابی زمین در زمانی که تقاضا برای محصولات کشاورزی بالاست، باعث ایجاد رانت برای کشاورزان دارای زمین مرغوب‌تر می‌شود.

ریکاردو و اقتصاددانان دیگری است که این مفهوم را در ابتدا برای زمین به کار برد. ریکاردو بیان کرد، در زمانی که تقاضا برای مواد غذایی افزایش می‌یابد، زمین‌های بیشتری برای ادامه فعالیت کشاورزی لازم می‌شوند. از سوی دیگر مقدار زمین ثابت است. در نتیجه ادامه این فرآیند، مستلزم این موضوع است که از زمین‌های نامرغوب نیز برای کشت و کار استفاده شود.

در این حالت کشاورزانی که دارای زمین مرغوب‌تر هستند، نوعی مزیت هزینه‌ای به دست می‌آورند. به دیگر سخن قیمت دریافتی آن‌ها برای محصولات غذایی به‌مراتب بالاتر از هزینه نهایی تولیدشان می‌شود. ریکاردو این درآمد اضافی را رانت می‌نامد.

به عبارتی صاحب زمین مرغوب، بدون اینکه کار مفید بیشتری انجام داده باشد و به دلیلی کمیابی طبیعی، درآمد مازادی نصیبش شده است که اگر کیفیت کلیه زمین‌ها یکی بود این مازادها نیز وجود نداشت.

آیا واقعا دولت‌ها کارشان را به‌درستی انجام می‌دهند؟

اقتصاددانان کلاسیک این‌گونه فرض می‌کنند که هدف دولت‌ها، رساندن جامعه به اهدافش است. همچنین به عقیده آن‌ها دولت به‌صورتی شایسته نفع عمومی را تامین می‌کند و ناتوانی‌های بازار را مرتفع می‌سازد.

به عقیده اقتصاددان‌های کلاسیک‌ها، رانت‌های اقتصاد بیشتر به دلیل کمیابی‌های طبیعی هستند. به عبارتی اگر مازادی در اقتصاد به وجود بیاید، توسط سازوکار بازار از بین می‌رود. آن‌ها مدیریت صحیحِ مازاد ناشی از انحصارهای طبیعی را نیز وظیفه دولت می‌دانستند.

این دیدگاه تا اواخر دهه 40 در مکتب کلاسیک‌ها باقی ماند اما در همان دهه اندیشمندان و اقتصاددانان دیگری این موضوع را به چالش کشیدند که آیا واقعا دولت‌ها تمام کارهای مربوط به خودشان را به‌درستی انجام می‌دهند؟ چطور ممکن است افراد تا زمانی که در بخش خصوصی و در بازار اقتصادی هستند، بر اساس نفع شخصی‌شان تصمیم بگیرند اما همین‌که در مقام یک سیاست‌گذار درآمدند دچار دگرگونی انگیزش می‌شوند و نفع شخصی خود را کاملا نادیده می‌گیرند؟

از نظر این دسته از اقتصاددانان چرخش این‌چنینی در انگیزه افراد به سبب قرار گرفتن در بدنه دولت، عجیب و تا حدودی دور از باور بود. این تردیدها نسبت به ماهیت دولت بعد از بحران 1930 و ظهور اقتصاد کینز بیشتر و برجسته‌تر شد.

دولت و ساخت رانت ساختگی

همان‌طور که می‌دانید از دهه 1930 به بعد میزان دخالت دولت‌ها در اقتصاد بیشتر شد. با افزایش دخالت دولت، شکست‌ها در زمینه تامین نفع عمومی نیز به وجود آمد.

از این دهه به بعد دولت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد دخالت کرده، آن را دست‌کاری و محدودیت‌هایی را به آن اضافه کردند. این اتفاقات باعث به وجود آمدن کمیابی‎هایی ‌شد که دولت‌ها مسبب آن‌ها بودند. این کمیابی‌های مصنوعی یا ساختگی رانت‌های جدیدی را به ادبیاتِ رانت وارد کردند و دامنه رانت را نیز گسترش دادند.

افزایش دخالت دولت‌ها در اقتصاد پس از دهه ۱۹۳۰ باعث ایجاد کمیابی‌های مصنوعی و رانت‌های جدید شد.

ازاین‌پس اقتصاددانان زیادی به بررسی رانت، آثار و هزینه‌های اجتماعی آن پرداختند. اقتصاددانانی چون هاربرگر، تولاک، کروگر و پونسر از این دسته از اندیشمندان بودند. در ادامه مفهوم رانت را به‌صورتی موشکافانه بررسی می‌کنیم.

حقوق مالکیت شفاف‌تر، رانت کمتر

تا به اینجا گفتیم که منظور از رانت، نوعی درآمد غیر تولیدی و مازاد است که به دنبال کمیابی طبیعی و یا کمیابی مصنوعی به وجود می‌آید.

در نظریه انتخاب عمومی ، رانت به درآمد حاصل از هر نوع امتیاز یا حق اقتصادی ویژه‌ای گفته می‌شود که افراد و گروه‌های هم‌سو و صاحب نفوذ به‌صورت قانونی به دست می‌آورند. هر چه در یک اقتصاد حقوق مالکیت به‌صورت شفاف‌تر و واضح‌تر بیان شوند، استفاده از منابع کاراتر می‌شود.

به دیگر سخن در شرایطی که حقوق مالکیت در بهترین حالت خود قرار دارد، هر فرد می‌داند که آثار منفی و مثبت اقداماتش چیست. متوجه است که باید برای آثار منفی اقداماتش هزینه پرداخت کند و برای آثار مثبت نیز از دیگران مطالبه کند.

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های میان کشورهای توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته همین حقوق مالکیت است. در کشورهای توسعه‌یافته حقوق مالکیت بهتر تعریف ‌شده‌اند و جابه‌جایی خودسرانه حقوق مالی و نقض آن کمتر دیده می‌شود.

ساختار بد دولت، مشوق رانت

فرض کنید دوست شخص الف در مرکز آمار مشغول به کار است. شخص الف و شخص ب هر دو به‌صورت هم‌زمان تصمیم می‌گیرند که بر روی کالای A سرمایه‌گذاری کنند و با توجه به روند قیمتی آن سود به دست بیاورند.

فرد الف پیش از تصمیم به سرمایه‌گذاری، از دوستش کمک می‌گیرد و از او می‌خواهد که اطلاعات قیمتی این کالا را در اختیارش بگذارد. در این حالت شخص الف به دلیل داشتن رانتِ اطلاعات، سرمایه‌گذاری موفق‌تری نسبت به شخص ب خواهد داشت.

رانت و رانت‌جویی در کشورهای توسعه‌یافته سطح پایین‌تری نسبت به کشورهای درحال‌توسعه دارند. بسیاری از اقتصاددان این موضوع را ناشی از حقوق مالکیت می‌دانند.

شفافیت و وجود حقوق مالکیت بهتر در کشورهای توسعه‌یافته مانع از رانت و رانت‌جویی می‌شود.

در ادبیات رانت‌ اینکه ساختار حقوق مالکیت به چه شکل است و دولت نیز چه ساختاری دارد از عوامل تحریک‌کننده فعالیت‌های رانت‌جویانه به‌حساب می‌آیند.

به‌طور مثال زمانی که دولت با وضع محدودیت‌هایی بر روی یک صنعت، ورود به آن صنعت را محدود می‌کند و یا برای عرضه محصولاتی سقف مشخصی را تعیین می‌کند، در واقع در حال دادن حق تولید و یا فعالیت کردن به افراد خاص است. این موضوع باعث به وجود آمدن رانت برای این افراد نسبت به کسانی که فاقد این امتیازات هستند، می‌شود.

دولت‌ها چگونه حقوق مالکیت را تغییر می‌دهند؟

دولت‌ها ممکن است با تصویب قوانینی، حقوق مالکیت را از صاحبان آن مصادره کنند و به کسان دیگری بدهند؛ به‌طور مثال دولت آفریقای جنوبی در سال 1913 با تصویب قانون ارضی بومیان، میزان قابل‌ملاحظه‌ای از حقوق سیاهان بومی را به سفیدپوستان انتقال داد.

ممکن است دولت خود به تولید و ایجاد حقوق تازه‌ای دست بزند و آن را به گروه مسلط تخصیص دهد. از دیگر اقداماتی که دولت می‌تواند در راستای تغییر حقوق مالکیت انجام دهد تغییر قوانین مالکیت در راستای تقویت نیروی مسلط است. همه این اقدامات ممکن است به‌منظور ایجاد و انتقال رانت‌ها به اعضای گروه سیاسیِ مسلط صورت بگیرند.

زمانی که ساختار حقوق مالکیت در یک اقتصاد، شفاف و پویا بوده و از تحول نهادها شکل‌ گرفته باشد، باعث حرکت فعالیت‌ها و منابع موجود در جامعه به سمت فعالیت‌های مولد و ارزش‌افزا می‌‌شود.

برعکس اگر ساختار حقوق مالکیت غیر شفاف و شکننده باشد، این پتانسیل برای ایجاد، حفظ، انتقال و تخصیص دوباره و خودسرانه حقوق اقتصادی به هدر می‌رود. دخالت دولت در اقتصاد و ایجاد کمیابی‌های ساختگی، ایده اصلی شکل‌گیری رانت‌جویی است. پرواضح است که رانت و رانت‌جویی و فساد پدیده‌های مرتبط با یکدیگر هستند.

رانت‌، نابودکننده رفاه و توسعه

جدای از زیان‌های رفاهی و هزینه‌‌ای رانت‌، این پدیده آثار غیرمستقیمی نیز در اقتصاد دارد. به‌طور مثال زمانی که رانت‌جویی گسترش می‌یابد، انگیزه خلاقیت و نوآوری افراد جامعه از بین می‌رود. از سوی دیگر، قوانین موردی فراگیر می‌شوند. رشوه‌دهی و رشوه‌گیری برای پیشبرد امور بیشتر شده و ادامه روند باعث فرار سرمایه انسانی و فیزیکی می‌شود و رفاه و توسعه را از جامعه می‌رباید.

برخی معتقد هستند که رانت‌جویی ثبات را از کشور می‌برد و به دلیل نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی که ایجاد می‌کند، باعث تشدید تضادهای اجتماعی می‌شود.

وجود رانت باعث ایجاد نوکیسه‌هایی می‌شود که بی‌هیچ تلاشی ثروتمند شده‌اند.

زمانی که قوانین به‌خوبی چیده و به‌درستی اجرا شوند، اقتصاد می‌تواند به سمت اهدافش حرکت کند؛ اما زمانی که حاکمان یک کشور رانت‌جو باشند، قوانین و مقررات را به‌گونه‌ای خواهند چید که در راستای اهداف و منافع خودشان باشد؛ زیرا قوانین و مقررات نامناسب به شکل‌گیری امتیاز ختم می‌شوند.

در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه کیفیت اجرای قوانین و مدیریت عمومی به عهده دولت است و همین موضوع باعث می‌شود که این کشورها حجم گسترده‌ای از فساد را داشته باشند.

در این کشورها حاکمان و افراد صاحب نفوذ می‌توانند از موقعیتشان جهت رشوه و رانت استفاده کنند. در این کشورها قوانین و مقررات قابلیت بالایی برای تحریف دارند و همین موضوع باعث افزایش شدید هزینه مبادله می‌شود و توجیه اقتصادی برای فعالیت مولد را از بین می‌برد.

کشورهایی غرق در رانت‌جویی چیزی می‌خرند که نیاز ندارند

اقتصاددانان در بررسی‌هایشان به این موضوع دست یافته‌اند که فساد و رانت‌جویی در کشورهای درحال‌توسعه و فقیر مانعی بر سر راه تکنولوژی و تحول و نوآوری شده است. مدیران و مقامات دولت مرکزی در کشورهای فقیر، کالاها و تکنولوژی‌هایی را وارد می‌کنند که به‌سادگی بتوانند از آن‌ها رشوه به دست بیاورند و نه کالاهایی که برای اقتصاد سودآور هستند.

در نتیجه این کشورها اغلب به تجهیزات و تکنولوژی‌‌هایی دست پیدا می‌کنند که عملا نیازی به آن‌ها ندارند و از این طریق حجم عظیمی از منابعشان هدر می‌رود. بوروکرات‌های رانت‌جو، با تحول و نوآوری نیز سر ناسازگاری دارند چراکه برای پنهان نگه‌داشتن فساد و رشوه، باید دایره افراد درگیر در این موضوع محدود باشد.

در نتیجه به الیگارشی کوچکی از بازرگانان و تولیدکنندگان اجازه فعالیت می‌دهند و از ورود افراد جدید به فعالیت‌های رسمی اقتصادی جلوگیری می‌کنند.

این فرآیند موجب عقیم‌سازی هرگونه فعالیت مولد و نوآورانه در کشورها خواهد شد. در شرایط مذکور زمانی که مجالی برای فعالیت رسمی وجود ندارد، بسیاری از فعالان اقتصادی وارد بیراهه شده در بخش غیررسمی به فعالیت می‌پردازند.

رانت‌جویان تیشه به ریشه یک کشور می‌زنند

در این مقاله به‌صورت کوتاه به بررسی رانت‌جویی و هزینه‌های اجتماعی آن پرداختیم. به‌طورکلی نکته‌ای که در زمینه رانت وجود دارد این است که سیاسی‌کردن تخصیص منابع در نهایت باعث تزلزل حقوق مالکیت و دور شدن کشور از رفاه و توسعه می‌شود.

رانت‌جویی به‌صورت تدریجی در جامعه نفوذ کرده و ساختار انگیزشی افراد جامعه را تغییر می‌دهد. اگر جلوی این روند گرفته نشود، رانت‌ تا مغز استخوان جامعه رسوخ می‌کند.

این پدیده تخصیص منابع را مخدوش کرده و فعالیت‌های تولیدی را به سمت فعالیت‌های غیر تولیدی سوق می‌دهد. در اقتصادی که غرق در رانت‌جویی است، تولید مولد و ارزش‌افزا صورت نمی‌گیرد و نیروی انسانی را که یکی از مهم‌ترین اهرم‌ها توسعه کشورهای درحال‌توسعه است، به بیراهه می‌کشاند.