اصلاحات، اگر زمانی اجرا شوند که فعالیت اقتصادی ضعیف باشد، می‌توانند از نظر سیاسی پرهزینه باشند. با این حال، برخی می‌توانند برای فعالیت‌های اقتصادی در دوران رکود مفید باشند، به‌ویژه در دوره فعلی سیاست‌های انقباضی که به‌طور اجتناب‌ناپذیری بر رشد تأثیر می‌گذارند. گزارش صندوق بین‌المللی پول با در نظر گرفتن اینکه نتایج پایه در زمان فعالیت اقتصادی ضعیف تفاوت دارد، این موضوع را بررسی کرده است.
تورم جهانی پس از دو سال افزایش، در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت اما بالاتر از میانگین دهه ۲۰۱۰-۲۰۱۹ باقی ماند. روند تورم در کشورهای در حال توسعه نیز، فقر را تشدید کرده و پیشرفت‌هایی که به سختی در کاهش فقر به دست آمده را معکوس کرده است.
پنج مرد ثروتمند جهان از جمله ایلان ماسک، جف بزوس و وارن بافت، افزایش بیش از دوبرابری سرمایه خود از سال ۲۰۲۰ را تجربه کردند و نرخ رشد ثروت نشان می‌دهد این افزایش تا ده سال دیگر، ۱۰۰۰ میلیارد دلار برای آنان به ارمغان خواهد آورد. در همین هنگام، نابرابری در حال افزایش و فقرای جهان در حال فقیرتر شدن هستند.
با توجه به قراردادهای آتی، شاخص احساسات مصرف‌کننده و اظهار بانک‌های مرکزی، به نظر می‌رسد که فدرال رزرو تا ماه می سیاست کاهش نرخ بهره را آغاز نخواهد کرد.
هفدهمین ویرایش از شاخص، برابری جنسیتی را در ۱۴۶ کشور معیار قرار می‌دهد. ایسلند برای چهاردهمین سال متوالی مقام اول را به خود اختصاص داد و ایران، در سه جایگاه بالاتر از افغانستان، رتبه ۱۴۳ را به خود اختصاص داده است.
آمار رسمی نشان می‌دهد که عربستان سعودی در دسامبر ۲۰۲۳، تورم ۱.۷ درصدی در ماه قبل را به ۱.۵ درصد کاهش داد. اداره کل آمار (GASTAT) گزارش داد که این کاهش ماهانه عمدتاً به دلیل کاهش ۰.۳ درصدی قیمت مواد غذایی و آشامیدنی بوده است.
مجوزهای اعطاشده به شرکت‌های جهانی، موقعیت عربستان سعودی را به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه تقویت می‌کند. این کشور تریلیون‌ها دلار برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و دوری از اتکا به بخش نفت تخصیص داده است.
در اقدامی مهم با هدف افزایش حمایت از مصرف‌کننده، وزارت اقتصاد امارات متحده عربی یک جلسه توجیهی جامع برای بررسی تحولات قانونی برگزار کرد. این مقررات شرکت‌ها و مشاغل را با ۴۳ تعهد جدید هدف قرار می‌دهد.
برآورد ۲۰۱۷ بانک جهانی هزینه فرار مغزها را ۵۰ میلیارد دلار در سال نشان می‌دهد این رقم بیش از دو برابر ارزش صادرات نفت ایران است که در سال ۲۰۱۹ کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بوده.
تورم در منطقه به‌طور کلی در حال کاهش است، اما این کاهش موزون نیست و اختلاف زیادی بین کشورها وجود دارد. طبق گزارش چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول، افزایش سطح بدهی و کاهش ارزش پول در برخی کشورها، چالش ایجاد می‌کند. سیاست‌های سخت‌گیرانه برای کاهش تورم و حفظ پایداری بدهی و ثبات مالی در اولویت است.
