«تجارتنیوز» گزارش میدهد:
قوانین جدید امارات برای حمایت و رفاه مصرفکنندگان کدامند؟
در اقدامی مهم با هدف افزایش حمایت از مصرفکننده، وزارت اقتصاد امارات متحده عربی یک جلسه توجیهی جامع برای بررسی تحولات قانونی برگزار کرد. این مقررات شرکتها و مشاغل را با 43 تعهد جدید هدف قرار میدهد.
به گزارش تجارتنیوز، در این نشست با حضور عبدالله الصالح، معاون وزیر اقتصاد، دو بعد مهم قانون جدید حمایت از مصرفکننده مطرح شد. تمرکز، بر قانون فدرال شماره 5 سال 2023 بود که قانون فدرال شماره 15 در سال 2020 در مورد حمایت از مصرفکننده را اصلاح میکند و مقررات اجرایی آن، که با تصمیم شماره 66 کابینه در سال 2023 صادر شد.
توانمندسازی مقامات محلی
الصالح تأکید کرد که بُعد اول قانون حمایت از مصرفکننده امارات بر تقویت نقش مقامات محلی در اجرای قانون حمایت از مصرفکننده متمرکز خواهد بود. به گزارش میدلایستاکونومی، بر اساس قانون اصلاحشده، این مقامات دارای اختیارات قانونی گستردهای هستند که آنها را قادر میسازد تا شکایات مصرفکنندگان را دریافت، پیگیری و بهطور مؤثر برای آن اقدام کنند. علاوه بر این، آنها میتوانند جریمههایی را برای نقض قانون و آییننامه اجرایی آن اعمال و حتی به شکایات از اقدامات تنبیهی رسیدگی کنند.
تقویت اقدامات بازدارنده
دومین حوزه تمرکز قانون حمایت از مصرفکننده امارات متحده عربی، شامل تقویت اقدامات بازدارنده برای اطمینان از انجام تعهدات قانونی خردهفروشان، تجار و تولیدکنندگان و ایجاد تعادل مجدد در رابطه با مصرفکنندگان است؛ بنابراین در قانون جدید، 43 تعهد جدید برای مشاغل در نظر گرفته شده است. این امر با اهداف راهبردی وزارت برای ارتقای حقوق و رفاه مصرفکننده و ایجاد یک محیط امن برای معاملات، همسو است.
علاوه بر این، الصالح اظهار داشت که بیشتر تعهدات مندرج در قانون جدید حمایت از مصرفکننده در قوانین قبلی امارات وجود نداشت. این نشاندهنده یک تغییر کیفی در حمایت از مصرفکننده است. این اصلاحات به ارائه کالاها و خدمات مطابق با بالاترین استانداردهای کیفیت دعوت میکند. همچنین تضمین میکند که آنها با چشمانداز «ما امارات متحده عربی 2031» برای افزایش کیفیت زندگی شهروندان و ساکنان، هماهنگ هستند.
تلاشهای مشترک
الصالح با اذعان به دستورات رهبری امارات متحده عربی، به چارچوب قانونی این کشور که به حفاظت از حقوق مصرفکننده اختصاص داده شده است، اشاره کرد. وی همچنین بر تلاشهای مستمر بین وزارت اقتصاد و شرکای دولتی و خصوصی تأکید کرد. این امر تلاش مشترک انطباق با قانون جدید حمایت از مصرفکننده در امارات متحده عربی را افزایش میدهد، رفتار تجاری اخلاقی را ترویج میکند و استانداردهای خدمات و تحویل محصول را حفظ میکند.
اصلاحات و مکانیسمهای جدید
قانون جدید حمایت از مصرفکننده امارات متحده عربی شماره 5 در سال 2023 چندین اصلاحیه در قانون فدرال شماره 15 سال 2020 را در بر میگیرد.
ابتدا، اصلاحات به جزئیات تعهد تأمینکننده در مورد قطعات یدکی و تعمیر کالا بر اساس تقاضای مشتری میپردازد. علاوه بر این، آنها مکانیسمهایی را برای معاینه کالا در آزمایشگاهها هنگام اختلاف و نارضایتی طراحی کردند. علاوه بر این، قانون جدید یک بازه زمانی مشخص هفت تا 30 روزه تعیین میکند که تضمینکننده تعهد تأمینکننده، برای تأمین قطعات یدکی یا کالای جایگزین در صورت وجود نقص است.
جرائم و مجازات
الصالح فهرست مفصلی از مجازات و جریمهها شامل 46 نوع تخلف با جریمههای 100,000 تا 1 میلیون درهمی را مورد بحث قرار داد. این مجازات شامل جرائم مختلف میشود. به عنوان مثال، در صورت تعمیر نکردن، رعایت نکردن شرایط ایمنی یا ارائه نکردن خدمات پس از فروش، جریمهای معادل 250000 درهم برای تأمینکننده اعمال میشود. علاوه بر این، در صورت رعایت نکردن استاندارد، ایمنی و بهداشت، جریمهای معادل 200000 درهم برای تأمینکننده اعمال خواهد شد. هدف این مجازاتها حمایت از حقوق مصرفکننده است. علاوه بر این، پیامدهای احتمالی شامل اخطار، جریمه و لغو مجوز برای تخلفات مکرر است.
قیمتگذاری شفاف
در نهایت، الصالح یک ماده جدید تحت قانون جدید حمایت از مصرفکننده را برجسته کرد که بازرگانان در امارات متحده عربی را ملزم به قیمتگذاری محصولات توسط واحد میکند که شفافیت را تضمین میکند و از پیشنهادات گمراهکننده و غیرمنصفانه جلوگیری میکند. این ماده همچنین به مصرفکنندگان اجازه میدهد تا از بین کالاهای جایگزین انتخاب و قیمتها را بدون دردسر مقایسه کنند؛ بنابراین، به مصرفکنندگان اجازه میدهد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند.
نظرات