چگونه رشد پایدار را در زمان سیاست‌های انقباضی تقویت کنیم؟/ گزارش صندوق بین‌المللی پول از اصلاحات

به گزارش تجارت‌نیوز، یافته‌ها حاکی از آن است که افزایش انعطاف‌پذیری بازار اعتبار داخلی و بهبود کیفیت نظارتی در طول رشد ضعیف می‌تواند منجر به رشد قابل‌توجهی در میان‌مدت شود (به ترتیب 1.7 و 1.2 درصد بیشتر از سطح پایه پس از پنج سال).

برخی اصلاحات حکومتی می توانند خروجی مثبتی را حتی در دوره های رشد ضعیف یا فضای محدود سیاست گذاری ایجاد کنند. معمولاً زمانی که در دوره‌های فعالیت اقتصادی ضعیف اجرا می‌شوند، از نظر سیاسی پرهزینه هستند. اما برخی نیز می‌توانند برای فعالیت‌های اقتصادی در دوران رکود مفید باشند، به‌ویژه در دوره فعلی سیاست‌های انقباضی که به‌طور اجتناب‌ناپذیری بر رشد تأثیر می‌گذارند. اثر نهایی زمانی رخ می‌دهد که افزایش انعطاف‌پذیری بازار اعتبار منجر به سودهای قابل‌توجهی در سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نیروی کار (به ترتیب 11 و 4 درصد، علاوه بر اثرات پایه پس از پنج سال) شود.

کویت و جمهوری اسلامی ایران اثرات بالقوه قابل توجه اصلاح بازار اعتباری (credit market) در زمان رشد ضعیف را نشان می‌دهند. در اوایل دهه 2000، هر دو کشور انعطاف بازار اعتباری را بهبود بخشیدند.

رشد در بسیاری از اقتصادها در خاورمیانه و آسیای مرکزی کند شده که منعکس‌کننده اثر ترکیبی سیاست‌های انقباضی‌تر، کاهش تولید نفت و چالش‌های داخلی است. اصلاحات متوالی و برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند سود رشد را افزایش دهد. ترویج رشد فراگیر به اصلاحات اساسی نیاز دارد تا شکاف بین مدل‌های توسعه گذشته و آنچه در آینده مورد نیاز است، از بین برود. اصلاحات ساختاری در کنار سیاست‌های انقباضی کلان، می‌توانند به ایجاد انعطاف‌پذیری، رشد کوتاه‌مدت و چشم‌انداز رشد بلندمدت کمک کنند.

سیاست پولی

در کشورهایی که فشارهای تورمی مداوم دارند، تا زمانی که علائم کاهش تورم پایدار به‌خوبی مشخص شود، ادامه سیاست پولی انقباضی برای ثبات قیمت‌ها ضروری و برای برخی از اقتصادها ممکن است ضروری‌تر باشد. به‌عنوان مثال، در مصر، پاکستان و تونس، برآوردهای مبتنی بر مدل کمتر از نرخ‌های طبیعی باقی می‌ماند. در مواردی که تورم در حال بازگشت به هدف است و فشارهای تورمی اساسی کاهش می‌یابد، کاهش انقباض باید با احتیاط و با توجه کافی به نشانه‌های فشار مجدد قیمت‌ها انجام شود.

سیاست مالی

تلاش برای تثبیت مالی، به‌ویژه در بازارهای نوظهور، برای ایجاد بافرها و حفظ پایداری بدهی باید ادامه یابد. تنوع اقتصادی و تقویت بافرهای مالی در میان صادرکنندگان نفت به اطمینان از انعطاف‌پذیری کمک می‌کند. همه کشورها از بسیج درآمد داخلی و کارآمدی هزینه‌ها بهره‌مند خواهند شد. اصلاحات مالی (به‌عنوان مثال، افزایش شفافیت بودجه و اتخاذ چارچوب‌های مالی میان‌مدت معتبر) تلاش اقتصادی را تشویق کرده، دستیابی به اهداف داخلی و دسترسی به تأمین مالی بازار خارجی را تسهیل می‌کند.

تحول اقتصاد و آمادگی برای چالش‌های فردا

اجرای اصلاحات ساختاری برای حل چالش‌های عمیق اقتصادی که رشد در خاورمیانه و آسیای مرکزی را محدود می‌کند، حیاتی است. یک برنامه اصلاحی نسل اول که شامل حاکمیت، بخش خارجی و اصلاحات نظارتی می‌شود، می‌تواند تولید را در طول پنج سال تقریباً 10 درصد افزایش دهد. اصلاحات حکومتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند اثرات خروجی مثبتی را حتی در دوره‌های رشد ضعیف یا فضای محدود سیاست‌گذاری ایجاد کند. اصلاحات عمده حکومتی می‌تواند تولید را در طی پنج سال حدود 6 درصد افزایش دهد. مزایای اصلاحات فراتر از حکومت‌داری نیز مشهود است. قابل توجه است که اصلاحات کیفی نظارتی تأثیر مثبتی بر تولید دارد و به افزایش 4 درصدی پس از پنج سال کمک می‌کند.