به‌رغم پیشرفت‌های چشمگیر پزشکی در قرن‌های گذشته، بیماری‌های عفونی مانند آنفولانزا یا مالاریا همچنان تهدیدی قابل توجه برای جامعه هستند. برخی از آن‌ها در مناطق جغرافیایی خاص خود بومی هستند و در همانجا باقی خواهند ماند؛ اما برخی دیگر می‌توانند گسترش پیدا کنند و مانند ویروس کرونا به بیماری‌های همه‌گیر تبدیل شوند. با اینکه اولین و مهم‌ترین جنبه یک بیماری همه‌گیر، از دست رفتن جان انسان‌هاست و اثرات آن همیشه باقی خواهد ماند، انتشار یک ویروس می‌تواند عواقب مهمی برای اقتصاد کلان یک کشور یا منطقه داشته باشد. اثرات اقتصادی بیماری‌های همه‌گیر باعث تأثیرات مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی بر کشورهای سراسر جهان می‌شود. شواهد گزارش‌شده در مطالعات مختلف نشان می‌دهد که بیماری‌های همه‌گیر از طریق بخش‌های متعددی از جمله بهداشت، حمل‌ونقل، کشاورزی و گردشگری بر اقتصاد یک کشور تأثیر می‌گذارند. در عین حال، تجارت با سایر کشورها نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. به هم پیوستگی اقتصادهای مدرن به این معنی است که یک بیماری همه‌گیر می‌تواند زنجیره‌های تأمین بین‌المللی را درگیر کند. این ملاحظات و همچنین این واقعیت که افزایش سرعت شهرنشینی و سفرهای بین‌المللی و تغییرات آب و هوایی، همه‌گیری را به یک پدیده جهانی و نه صرفاً داخلی و محلی تبدیل می‌کند، نشان می‌دهد که اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با این تهدید برای همه کشورها مهم است. بیماری‌های همه‌گیر همچنین می‌توانند منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌ها شوند که باعث ایجاد استرس مالی می‌شود، به‌ویژه در کشورهای با درآمد متوسط پایین (LMIC) که محدودیت‌های مالی بیشتر است و سیستم‌های مالیاتی هنوز نیاز به بهبود دارند. این شدت تأثیر اقتصادی در طول مدت شیوع ویروس ابولا در لیبریا به دلیل افزایش هزینه‌های بهداشت عمومی، سقوط اقتصاد و کاهش درآمد به دلیل ناتوانی دولت در افزایش درآمد به دلیل قرنطینه و مقررات منع آمدوشد، مشاهده شد. شوک‌های اقتصادی در طول همه‌گیری‌ها به دلیل کمبود نیروی کار به دلیل بیماری، افزایش مرگ‌ومیر و رفتار ناشی از ترس رایج است. به غیر از کمبود نیروی کار، اختلال در حمل‌ونقل، تعطیلی محل کار، محدودیت تجارت و مسافرت و بسته بودن مرزهای زمینی از دلایل کاهش رشد اقتصادی در زمان بیماری‌های اپیدمی و پاندمی هستند. ابتکارات پیشنهادی برای این منظور، چندین ابتکار پیشنهاد شده است؛ از یک اقدام واحد مانند سرمایه‌گذاری در آنتی‌بیوتیک‌های جدید گرفته تا راه‌حل‌های گسترده‌تر که باید توسط کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته اتخاذ شود. تلاش برای مهار همه‌گیری شامل اعمال قرنطینه، آماده‌سازی امکانات بهداشتی، جداسازی موارد عفونی و ردیابی ارتباط با منابع بهداشت عمومی، منابع انسانی و هزینه‌های اجرایی است. همچنین مهار اپیدمی هزینه‌هایی برای اجرای سیستم بهداشتی، ارائه امکانات بهداشتی به موارد عفونی و مبتلا و تهیه و ترتیب مواد مصرفی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، لوازم پزشکی و تجهیزات حفاظت فردی دارد. بیماری‌های همه‌گیر باعث تأثیرات مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی بر کشورهای سراسر جهان می‌شود. اقدامات اتحادیه اروپا در اتحادیه اروپا (EU)، ارائه مراقبت‌های بهداشتی از اختیارات و مسئولیت‌های کشور عضو است؛ بنابراین، اقدامات اتحادیه اروپا در این زمینه، تکمیل سیاست‌های ملی برای کمک به کشورهای عضو برای مواجهه با چالش‌های مشترک، مانند اپیدمی‌هاست. این حمایت از طریق هماهنگی و تبادل بهترین شیوه‌ها بین کشورهای اتحادیه اروپا و کارشناسان بهداشت، حمایت مالی تحت ابزارهای تأمین مالی جمعی (مانند برنامه تحقیقاتی افق 2020 و صندوق اروپایی سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک) و تصویب قوانین مربوطه، صورت می‌گیرد. پارلمان اروپا از طریق قطعنامه‌های ابتکاری خود از این فرصت استفاده کرده است تا نیاز به اقدامات بیشتر را برجسته کند. ایجاد بدهی امور مالی عمومی تحت تأثیر همه‌گیری کووید-19 قرار گرفت. بسته شدن اقتصاد کشورها و کاهش فرصت وام‌دهی، ارزش پول داخلی را برای هر کشور کاهش داده و بازپرداخت بدهی‌های دلاری را سخت‌تر کرده است. دولت‌ها همچنین به دلیل افزایش هزینه‌های حمایت اجتماعی برای افراد بیکار و فقیر و کاهش درآمدهای مالیاتی، با کسری مالی مواجه هستند. بدهی ناشی از اپیدمی کرونا با بدهی بحران مالی دهه 1980 یا 08-2007 متفاوت است و از طریق پارادایم توسعه بین‌المللی قابل توضیح نخواهد بود. نتیجه‌گیری شیوع بیماری بر جنبه‌های مختلف اقتصاد از جمله بازار سرمایه، بازار کار، تجارت خارجی و بخش‌های مصرف و تولید تأثیر می‌گذارد. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط شنگ (Yunfeng Shang)، لی (Haiwei Li) و ژنگ (Ren Zhang) نشان داد که اقتصادهای بازار لیبرال (LME) نسبت به اقتصادهای بازار هماهنگ (CME) به تأثیر شیوع بیماری واکنش بیشتری نشان می‌دهند که در آن دخالت دولت تأثیر بیماری را تعدیل می‌کند. این شواهد به ما امکان می‌دهد نتیجه بگیریم که افزایش مشارکت مقامات دولتی می‌تواند تأثیر شیوع بیماری را تعدیل کند.
